داستان جدید حذف یارانه بگیران: این بار با سناریویی متفاوت
سریال حذف یارانه بگیران، این بار با چرخشی جدید
دولت چهاردهم، در ادامه روندی که از مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و منجر به حذف حدود 9 میلیون نفر از فهرست مشمولان یارانه نقدی گردید، در مردادماه جاری نیز اقدام به عدم شارژ کالابرگ گروهی دیگر از هموطنان کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که جامعه همچنان با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و معیشت بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های دولتی وابسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح توزیع یارانه نقدی در ایران از آذرماه 1389 با هدف پرداخت مستقیم کمک معیشتی به مردم آغاز شد. در آن زمان، مبلغ 45,500 تومان به ازای هر نفر واریز می‌شد تا بخشی از یارانه‌های پنهان انرژی و سایر کالاها به صورت نقدی به دست مصرف‌کنندگان برسد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در پی اجرای طرح «جراحی اقتصادی»، یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم به 500 هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به 300 هزار تومان افزایش یافت. این افزایش یارانه، تلاشی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و شوک ناشی از آن بر بازار کالاهای اساسی بود.
آنچه دیگران میخوانند
در کنار یارانه نقدی، دولت سیزدهم طرح کالابرگ الکترونیکی را نیز به اجرا درآورد. در این طرح، مبلغ کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم 550 هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم 350 هزار تومان تعیین شد. هدف از این طرح، تشویق خانوارها به خرید کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءتغذیه بود.
با این حال، مردم استقبال چندانی از طرح کالابرگ نشان ندادند و ترجیح دادند یارانه نقدی را دریافت کنند. این عدم استقبال، عمدتاً به دلیل محدودیت‌های خرید کالابرگ به برندها و وزن‌های خاص و همچنین نیاز فوری به نقدینگی برای پوشش سایر هزینه‌های زندگی بود.
سوءمدیریت و شعارهای بی‌نتیجه: چالش‌های پایدار اقتصادی
در طول سالیان متمادی، دولت‌های مختلف همواره در ابتدای دوران مسئولیت خود وعده‌هایی برای حمایت از مردم و بهبود وضعیت اقتصادی داده‌اند. اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌دارتر از تغییر دولت‌هاست و تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، سال به سال بر شدت این مشکلات افزوده‌اند.
در میانه دوران دولت سیزدهم، شارژ کالابرگ برای مدتی متوقف شد و این تعلیق تا دولت چهاردهم نیز ادامه یافت. این وقفه حدود یک سال به طول انجامید و در این مدت تنها یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد.
با فشار افکار عمومی و انتقادها نسبت به عدم اجرای طرح کالابرگ، دولت چهاردهم به ناچار و با وجود کسری بودجه، از اسفند ماه 1403 و همزمان با ماه مبارک رمضان، شارژ مجدد یارانه غیرنقدی را از سر گرفت. تفاوت این دوره با دولت سیزدهم، در امکان دریافت همزمان یارانه نقدی و غیرنقدی برای خانوارهای مشمول بود.
اما این اقدامات نیز نتوانست مانع از تکرار سناریوی حذف یارانه‌بگیران شود. دولت چهاردهم، با وجود شعارهای حمایتی، آرام آرام لیست مشمولان یارانه نقدی را کاهش داد. در یک بازه زمانی سه ماهه (مرداد، شهریور و مهر 1404)، حدود 9 میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کمک معیشت نقدی حذف شدند، که این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای به ویژه از سوی اقشار کم‌درآمد و طبقه کارگر مواجه شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، در آبان ماه 1404، دلیل این حذف‌ها را لزوم حذف طبقات متوسط از لیست یارانه‌بگیران عنوان کرد. وی افرادی را که در تهران خانه داشتند و درآمد خانوارشان به 30 میلیون تومان می‌رسید، جزو مرفهین جامعه دانست و مدعی شد که این افراد باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند.
تکرار اشتباهات و کوچک شدن سفره مردم
به نظر می‌رسد «جراحی اقتصادی» به میدانی برای رقابت دولت‌ها تبدیل شده است. در دی ماه 1404، دولت چهاردهم نیز پس از دولت سیزدهم، اقدام به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی کرد. این تصمیم، به بهانه توزیع یارانه از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی اتخاذ شد، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده کنترل و کاهش تورم را داده بود.
اما نگاهی به نرخ تورم کالاهای خوراکی در تیر ماه 1405، حکایت از کوچک‌تر شدن سفره مردم دارد. کاهش مصرف گوشت قرمز، سفید و حتی تخم‌مرغ و افزایش سرانه مصرف سیب‌زمینی (که در ایران به 40 کیلوگرم و در جهان 23 کیلوگرم است) نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف و فشار معیشتی بر خانوارهاست.
در ادامه این روند، در مرداد ماه امسال نیز، کالابرگ گروهی دیگر از مردم شارژ نشد. این اقدام، موجی از گلایه‌ها و اعتراضات را در پی داشته است. بسیاری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به خبرگزاری مهر، از عدم واریز کالابرگ خود گلایه کرده‌اند:
- «کد ملی من آخرش ۰ هستش هیچ سفر خارجی هم نرفتم دهک یک هم هستم اما کالابرگ واریز نشد.»
- «کد ملی ما آخرش ۱ هستش ولی این ماه تا الان کالا برگ واریز نشده ماه‌های قبل سر موقع واریز می‌شد.»
- «کالابرگ مادرم بجای دو میلیون تومان فقط یک میلیون تومان واریز شده، خارج از کشور هم نبوده‌اند، خواهشمند است علت عدم واریز را جویا شده و اطلاع‌رسانی کنید.»
معوقات فروشگاه‌ها و اختلال در خدمات‌دهی
مشکلات تنها به عدم واریز کالابرگ برای مردم محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌ها، معوقات دولت به فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالابرگ نیز باعث اختلال در خدمات‌دهی شده است. با وجود افزایش تعداد ترمینال‌های فروشگاهی متصل به طرح کالابرگ به 690 هزار ترمینال، بسیاری از شهروندان در تیر ماه امسال با مراجعه به فروشگاه‌ها با پاسخ منفی فروشندگان مواجه شدند.
فروشندگان دلیل عدم ارائه خدمات را عدم واریز مطالبات خود از سوی دولت عنوان کردند. یکی از فروشندگان فرآورده‌های لبنی به خبرنگار مهر گفت که دولت از اواخر اردیبهشت ماه پول آن‌ها را پرداخت نکرده و این بدهی به حدود 2 میلیارد تومان رسیده است. فروشنده‌ای دیگر نیز از توقف فروش خود به دلیل معوقات 200 میلیون تومانی گلایه کرد و گفت که تورم روزانه ارزش این مبلغ را کاهش می‌دهد.
این در حالی است که یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، ادعا کرد که تمامی مطالبات فروشگاه‌ها تا 26 تیر ماه پرداخت شده است. وی دلیل عدم واریز برای برخی فروشندگان را مشکلات بانکی احتمالی دانست و از آن‌ها خواست تا موارد بدون مشکل بانکی را برای بررسی اعلام کنند.
سناریوی جدید حذف: سفر خارجی و اقامت نامشخص
در جدیدترین اقدام دولت برای حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران، این بار قرعه به نام کسانی افتاده است که سابقه سفر خارجی برای زیارت داشته‌اند. بر این اساس، کالابرگ مرداد ماه برای افرادی که در ایام اربعین به عراق سفر کرده بودند، شارژ نشده است.
علاوه بر این، پیامی به برخی سرپرستان خانوار ارسال شده که بر اساس آن، وضعیت اقامت برخی اعضای خانوار نیازمند بررسی و احراز است. در این پیام از سرپرستان خانوار خواسته شده تا انتهای شهریور 1405 به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند، در غیر این صورت، پرداخت کالابرگ آن‌ها متوقف خواهد شد.
این اقدامات دولت در حالی صورت می‌گیرد که نرخ تورم تیر ماه، به وضوح وضعیت دشوار معیشت مردم را نمایان می‌سازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این گونه تصمیمات، در شرایطی که مردم با گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، فشار مضاعفی را بر اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد و به جای حل مشکلات، به پیچیده‌تر شدن آن‌ها دامن می‌زند.
