افزایش کالابرگ الکترونیکی؛ وعده‌ای در انتظار تامین منابع
با وجود تحقق ۹۹ درصدی درآمدهای نفتی دولت در چهار ماهه ابتدایی سال، وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این موضوع، که پیش از این به تامین منابع حاصل از فروش نفت گره خورده بود، اکنون با چالش‌های جدیدی از جمله عدم توافق میان نهادهای دولتی و کمبود منابع جایگزین مواجه است.
به گزارش خراسان، در حالی که آمارها از گشایش ارزی قابل توجهی حکایت دارند، اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌های اقتصاد و کار با سازمان برنامه و بودجه، مانع اصلی اجرای این طرح حمایتی شده است. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان و نحوه اعمال تغییرات در رقم کالابرگ ایجاد کرده است.
چرا افزایش کالابرگ معلق مانده است؟
آنچه دیگران میخوانند
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، درآمدهای نفتی دولت تا پایان تیرماه با موفقیت ۹۹ درصدی همراه بوده است. این امر، انتظارها برای افزایش اعتبار کالابرگ را بالا برده بود، چرا که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر این افزایش را مستقیماً به «تامین منابع حاصل از فروش نفت» مرتبط دانسته بود.
با این حال، به نظر می‌رسد تنها اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین مالی این طرح کافی نیست. سایر درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای مالیاتی، تحت تاثیر شرایط خاص منطقه و سیاست‌های تسامحی سازمان امور مالیاتی، با کاهش چشمگیری مواجه شده و به کمتر از ۵۰ درصد پیش‌بینی‌ها رسیده است.
اختلاف نظر در کابینه
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تایید وجود تنگناهای مالی، اظهار داشته که پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما وقوع جنگ، تحقق بخشی از این منابع را با مشکل مواجه کرده است. وی ابراز امیدواری کرده که دولت در حال تدوین برنامه‌های جایگزین برای تامین این منابع است.
این گزارش‌ها حاکی از آن است که در کابینه، هم‌گرایی کاملی در خصوص اجرای طرح افزایش کالابرگ وجود ندارد. در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقان سرسخت این طرح هستند، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم دخل و خرج دولت، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
تعهدات قانونی دولت و چالش پیش رو
مخالفت سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، دولت موظف است قیمت اقلام سبد کالابرگ را به صورت دوره‌ای بازنگری کرده و اعتبار آن را متناسب با تورم و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوارها تعدیل کند. هدف از این اقدام، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه در برابر نوسانات اقتصادی است.
اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت قادر خواهد بود فرمول جدیدی برای رفع مخالفت سازمان برنامه و جبران کسری سایر درآمدها بیابد و وعده افزایش کالابرگ را محقق سازد. شهروندان در انتظار تصمیمات نهایی دولت برای اعمال تغییرات در رقم کالابرگ و زمان دقیق اجرای آن هستند.
