قانون مهریه در سال 1405 تغییر کرد: آخرین تغییرات قانون جدید
با ورود به سال 1405، موضوع اصلاح قانون مهریه بار دیگر به یکی از داغ‌ترین بحث‌های اجتماعی و حقوقی تبدیل شده و گمانه‌زنی‌های فراوانی را در پی داشته است.
به گزارش ایران جیب، در روزهای اخیر، شایعاتی مبنی بر محدود شدن مهریه به 14 سکه در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به نظر می‌رسد با واقعیت فاصله زیادی دارد. مسئولان تأکید دارند که تغییرات مطرح شده در طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی، عمدتاً به نحوه اجرای ضمانت‌های عدم پرداخت مهریه و برخورد با محکومان مالی مربوط می‌شود، نه تعیین سقف برای میزان خود مهریه.
آیا مهریه در سال 1405 به 14 سکه محدود می‌شود؟
خیر، این تصور که مهریه به 14 سکه محدود خواهد شد، اشتباه است. 14 سکه به هیچ عنوان به معنای سقف تعیین مهریه نیست و زوجین همچنان می‌توانند بر اساس توافق خود، هر میزان مهریه‌ای را تعیین کنند.
آنچه دیگران میخوانند
وزیر دادگستری پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که «مهریه قرار نیست 14 سکه شود» و اصل حق مالی زن به قوت خود باقی است. بنابراین، اگر در عقدنامه تعداد بیشتری سکه، مثلاً 50 یا 100 سکه، به عنوان مهریه تعیین شده باشد، این تعهد مالی همچنان معتبر خواهد بود و عدد 14 باعث حذف مازاد مهریه نمی‌شود.
ماجرای 14 سکه از کجا آغاز شد؟
داستان 14 سکه از آنجا شروع شد که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی در مجلس، موضوع کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه از 110 سکه به 14 سکه مطرح گردید. این پیشنهاد باعث شد برداشت اشتباهی در افکار عمومی شکل بگیرد که گویی قانون جدید، مهریه را به 14 سکه کاهش داده است.
بحث اصلی این بود که تا چه میزان از مهریه می‌تواند مبنای اعمال ضمانت اجرای کیفری و حبس قرار گیرد، نه اینکه زن تنها حق مطالبه 14 سکه را داشته باشد. البته روند بررسی این موضوع نیز با اختلافاتی همراه بود و در مقطعی، مجلس ماده مربوط به تعیین سقف کیفری مهریه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگرداند.
آیا قانون 110 سکه همچنان پابرجا است؟
عدد 110 سکه از گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین اعداد در موضوع ضمانت اجرای مهریه مطرح بوده است. این عدد نیز به معنای سقف مهریه نیست، بلکه به ضمانت اجرای قانونی و شرایط اعمال حبس مربوط می‌شود.
در طرح اصلاحی، بحث‌های مختلفی درباره حفظ یا تغییر این سازوکار در مجلس و دولت مطرح شده است. حتی گزارش‌هایی نیز از توافق کمیسیون قضایی مجلس برای حفظ عدد 110 سکه و استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس منتشر گردید.
پابند الکترونیکی: جایگزینی برای حبس مهریه؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس برای برخی محکومان مالی، از جمله محکومان مهریه است. وزیر دادگستری هدف این طرح را حذف محدودیت‌های مرتبط با حبس و استفاده از پابند الکترونیکی عنوان کرده است.
این تغییر به معنای بخشش بدهی مهریه نیست، بلکه تنها شیوه اجرای حکم را تغییر می‌دهد. بنابراین، مردی که به پرداخت مهریه محکوم شده، همچنان مسئول پرداخت بدهی خود خواهد بود، اما ممکن است به جای تحمل حبس، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
بنابراین، باید میان سه موضوع اصلی تمایز قائل شد:
– **اصل مهریه:** یک حق مالی برای زن است.
– **مطالبه مهریه:** زن می‌تواند مطابق قانون آن را مطالبه کند.
– **ضمانت اجرای عدم پرداخت:** قانون تعیین می‌کند در صورت ناتوانی یا امتناع از پرداخت، چه اقداماتی امکان‌پذیر باشد.
اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بخش سوم را هدف قرار داده‌اند.
تکلیف مهریه‌های ثبت‌شده قبلی چه می‌شود؟
پرسش مهمی که برای زوج‌هایی که پیش از تصویب نهایی هر اصلاحیه‌ای ازدواج کرده‌اند مطرح می‌شود، این است که آیا قانون جدید شامل مهریه‌های قبلی نیز خواهد شد یا خیر. پاسخ این سؤال به متن نهایی قانون، زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن بستگی دارد.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه: تفاوت‌ها
تفاوت میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز از جمله مباحث مطرح در اصلاح قانون مهریه است. در مهریه عندالمطالبه، زن می‌تواند پس از ایجاد حق، پرداخت مهریه را مطالبه کند؛ اما در عندالاستطاعه، اثبات توانایی مالی زوج برای پرداخت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در سال‌های اخیر، پیشنهادهایی درباره تغییر نحوه درج مهریه و حرکت به سمت عندالاستطاعه مطرح شده، اما این موضوع را نباید با طرح 14 سکه یا پابند الکترونیکی یکی دانست.
وضعیت نهایی قانون مهریه در مرداد 1405
با توجه به آخرین گزارش‌ها، نمی‌توان گفت قانون جدیدی که مهریه را به 14 سکه محدود کرده، نهایی و لازم‌الاجرا شده است. موضوع در قالب اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی دنبال شده و محور اصلی آن شامل تغییر ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی، کاهش یا تغییر نقش حبس و استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی است.
بنابراین، تا زمان تصویب نهایی، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون، نباید اخبار مربوط به طرح‌ها و پیشنهادهای مجلس را به عنوان «قانون قطعی جدید مهریه» تلقی کرد.
