نرخ سود اوراق دولتی به مرز ۴۰ درصد رسید

### جهش بی‌سابقه نرخ سود اوراق دولتی؛ هزینه‌های تامین مالی دولت سر به فلک کشید

نرخ سود اوراق مالی اسلامی دولتی در دهمین حراج سال جاری به ارقام بی‌سابقه‌ای دست یافت و به مرز ۴۰ درصد رسید. این رویداد مهم اقتصادی، نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

به گزارش سایت طلا، نتایج حراج اخیر اوراق مالی اسلامی دولتی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تامین مالی دولت ارائه می‌دهد. نرخ بازده اوراق فروخته‌شده در این حراج، بین ۳۹.۷ تا ۳۹.۹ درصد متغیر بوده است. این اوراق که سررسید آن‌ها از مهر ۱۴۰۶ تا شهریور ۱۴۰۸ تعیین شده، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم تورم و چالش‌های اقتصادی در سال‌های آتی باشد.

### جزئیات حراج و بار مالی سنگین بر دوش دولت

در این حراج، دولت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه کرد که از این میزان، ۲۲۴ هزار میلیارد ریال به فروش رسید. ارزش کل فروش اوراق در این مرحله به ۳۸۱ هزار میلیارد ریال بالغ شد. نرخ‌های نزدیک به ۴۰ درصد به این معناست که دولت برای جذب منابع مالی از بازار، باید هزینه بسیار سنگینی را متحمل شود.

این افزایش چشمگیر در نرخ سود، در صورت تداوم، می‌تواند فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و منابع مالی اقتصاد را تحت شعاع قرار دهد. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی دولت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

### خریداران و نقش بانک مرکزی در بازار اوراق

خریداران این اوراق شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که از طریق کارگزاری‌های غیر از بانک مرکزی اقدام به خرید کرده‌اند. این تنوع در خریداران نشان‌دهنده جذابیت این اوراق با نرخ سود بالا برای سرمایه‌گذاران است.

* پیشنهاد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، استفاده از عبارت “در چارچوب قرارداد فی‌مابین” به جای نرخ بازده تا سررسید است.

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند تا وزارتخانه مربوطه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام کند. این سازوکار نشان‌دهنده نقش هماهنگ‌کننده بانک مرکزی در این فرآیند است.

### رویکرد بانک مرکزی و حراج‌های آتی

کارگزاری بانک مرکزی، با وجود تأمین زیرساخت‌های معاملات و برگزاری حراج، هیچ تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته‌شده ندارد. این بانک در بازار اولیه نیز اوراق مزبور را به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. این رویکرد، استقلال نسبی بانک مرکزی از فرآیند تامین مالی مستقیم دولت را نشان می‌دهد.

حراج بعدی اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۲۷ مردادماه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که فعالان بازار با دقت نتایج آن را دنبال کنند تا مسیر آتی نرخ سود و هزینه‌های تامین مالی دولت را پیش‌بینی کنند.