تغییر زمان‌بندی پرداخت کالابرگ؛ دولت ابهامات را برطرف کرد

در روزهای اخیر، انتشار اخباری مبنی بر حذف سه دهک پردرآمد از لیست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی، نگرانی‌ها و ابهاماتی را در میان خانوارهای ایرانی ایجاد کرده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از شارژ نشدن کالابرگ مردادماه برای دهک‌های بالای درآمدی و آغاز روند حذف این گروه‌ها بود که واکنش دولت را به دنبال داشت.

به گزارش ایران جیب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکذیب حذف گروهی از مشمولان، تاکید کرده است که آنچه رخ داده، صرفاً تغییر در زمان‌بندی پرداخت کالابرگ است. این توضیح رسمی، به منظور رفع سوءتفاهم‌ها و آرامش‌بخشی به افکار عمومی ارائه شده است.

کالابرگ مردادماه حذف نشده است

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن رد شایعات مربوط به حذف کالابرگ مردادماه، توضیح داد که پرداخت اعتبار کالابرگ در این ماه در سه مرحله مجزا صورت گرفته است. این رویکرد جدید، به منظور توزیع عادلانه‌تر و مدیریت کارآمدتر فرآیند پرداخت اتخاذ شده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط وی، مراحل پرداخت به شرح زیر است:

• مرحله نخست: از ۱۵ مردادماه، برای خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۰ تا ۲ و همچنین گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح.
• مرحله دوم: از ۲۵ مردادماه، برای خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۳ تا ۶.
• مرحله سوم: در ۵ شهریورماه، برای سایر خانوارهای مشمول.

معاون وزارت رفاه تصریح کرد که دریافت کالابرگ در شهریورماه به معنای حذف سهم مردادماه نیست و هیچ خانواری اعتبار یک ماه خود را از دست نداده است. این اقدام صرفاً یک تغییر در شیوه پرداخت برای بهبود فرآیند بوده است.

دلایل تغییر زمان‌بندی شارژ کالابرگ

وزارت رفاه اهداف اصلی تغییر زمان‌بندی شارژ کالابرگ را به شرح زیر اعلام کرده است:

• مدیریت بهتر تقاضا در فروشگاه‌ها و جلوگیری از ازدحام.
• کاهش مراجعات همزمان و بهبود تجربه خرید برای مشمولان.
• هماهنگی بیشتر با شبکه عرضه کالا و تامین‌کنندگان.

همچنین، این وزارتخانه اعلام کرده که مرحله جدید شارژ کالابرگ شهریور نیز از ۱۵ شهریورماه آغاز خواهد شد و همان روند سه‌مرحله‌ای ادامه خواهد داشت. این شیوه جدید، به نظر می‌رسد به منظور ایجاد نظم و کارایی بیشتر در سیستم پرداخت کالابرگ طراحی شده است.

حذف دهک‌های پردرآمد؛ بحثی که همچنان داغ است

با وجود تکذیب حذف فوری سه دهک پردرآمد از دریافت کالابرگ، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانوارهای برخوردار از حمایت‌های دولتی، همچنان به عنوان یکی از مباحث جدی و چالش‌برانگیز اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان و نمایندگان مجلس بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی تاکید دارند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که پرداخت یکسان کالابرگ به تمام اقشار جامعه از نظر اقتصادی منطقی نیست. وی تاکید کرده که منابع محدود دولت باید بیشتر به سمت خانوارهای کم‌درآمد و نیازمند هدایت شود تا عدالت اجتماعی محقق گردد.

قادری همچنین افزود که حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم تنها در صورتی قابل قبول است که منابع آزادشده به صورت مستقیم برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و بهبود وضعیت معیشتی آنان به کار گرفته شود. این رویکرد می‌تواند به هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها کمک کند.

نگرانی‌ها درباره منابع مالی و تورم

این نماینده مجلس هشدار داده که افزایش اعتبار کالابرگ بدون تامین منابع پایدار می‌تواند پیامدهای تورمی جبران‌ناپذیری داشته باشد. به گفته او، استفاده از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی برای تامین هزینه‌های حمایتی، در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد و عملاً هدف اصلی حمایت‌ها را بی‌اثر می‌کند.

قادری بر این باور است که هرگونه سیاست حمایتی باید همزمان سه شرط اساسی را داشته باشد:

• شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و برخوردار.
• انتقال منابع حاصل از حذف دهک‌های بالا به اقشار ضعیف‌تر و آسیب‌پذیر.
• جلوگیری از تامین هزینه‌ها از مسیر خلق پول و افزایش نقدینگی.

اصلاح یک اشتباه اقتصادی

مهدی فیضی، اقتصاددان، نیز بر این عقیده است که اختصاص یارانه به دهک‌های پردرآمد از ابتدا با هدف اصلی سیاست‌های حمایتی همخوانی نداشته است. وی تاکید می‌کند که یارانه‌ها باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شوند و پرداخت منابع عمومی به خانوارهای برخوردار، به‌ویژه در شرایط محدودیت بودجه‌ای دولت، توجیه اقتصادی ندارد.

این اقتصاددان همچنین اظهار داشت که اجرای سیاست‌هایی شبیه «درآمد پایه همگانی» در کشوری مانند ایران، با توجه به تورم بالا و محدودیت منابع، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و برنامه‌ریزی جامع است.

چالش اصلی: شناسایی دقیق دهک‌ها

یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص حذف یارانه یا کالابرگ، احتمال خطا در شناسایی خانوارها و قرار گرفتن افراد نیازمند در گروه پردرآمد است. کارشناسان معتقدند که دولت باید اطلاعات اقتصادی خانوارها شامل درآمد، دارایی، مسکن، خودرو و تراکنش‌های مالی را به صورت مستمر به‌روزرسانی کند تا دقت این شناسایی افزایش یابد.

همچنین، باید سازوکار مناسبی برای اعتراض و بررسی مجدد برای خانوارهایی که به اشتباه در گروه پردرآمد قرار گرفته‌اند، وجود داشته باشد. این امر به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی‌ها کمک شایانی خواهد کرد و اجرای عادلانه‌تر سیاست‌های حمایتی را تضمین می‌کند.