روش جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اعلام شد

دولت جمهوری اسلامی ایران رویکرد نوینی را برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در پیش گرفته است. این تصمیم با هدف رفع چالش‌های دیرینه‌ای نظیر تأخیر در پرداخت‌ها و نابرابری در مزایا اتخاذ شده و قرار است از ماه آینده اجرایی شود.

به گزارش ایران جیب، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با تسنیم، جزئیات این برنامه را تشریح کرد. وی تأکید کرد که این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی حجم دولت است.

اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش در دستور کار

رفیع‌زاده همچنین از نهایی شدن اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش در هفته گذشته خبر داد. کلیات این طرح در دولت به تصویب رسیده و شامل موارد زیر است:

• ادغام برخی مناطق و نواحی آموزشی.
• کوچک‌سازی تعدادی از ادارات.
• حذف ساختارهای غیرضروری و زائد.

وی افزود که هدف از این اصلاحات صرفاً کاهش تعداد واحدهای اداری نیست، بلکه در مناطقی که دسترسی مردم به خدمات دشوار است، امکان ایجاد واحدهای خدماتی جدید از محل حذف ساختارهای موازی وجود خواهد داشت. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهینه‌سازی و افزایش کارایی دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد که دولت قصد دارد روند اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را با سرعت بیشتری دنبال کند و هر ماه ساختار یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ کند.

پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی

یکی از مهمترین برنامه‌های دولت، ساماندهی نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. رفیع‌زاده به مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق، تفاوت در دریافتی‌ها و برخورداری نابرابر از مزایا اشاره کرد که سال‌ها گریبانگیر این قشر از کارکنان بوده است.

برای رفع این مشکلات، دولت مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده است. بر اساس این برنامه، از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق یک سامانه متمرکز و تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی پرداخت خواهد شد.

ثبت اطلاعات در سامانه و نظارت متمرکز

در این طرح، اطلاعات و اسامی تمامی نیروهای شرکتی در سامانه مربوطه ثبت و پس از تأیید نهایی، پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار خواهد گرفت. این اقدام با هدف کاهش تأخیر در پرداخت دستمزد و از بین بردن بی‌نظمی‌های موجود در نظام پرداخت حقوق این نیروها صورت می‌گیرد.

با این حال، لازم به ذکر است که این طرح به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست و تنها به ساماندهی فرآیند پرداخت حقوق آنها می‌پردازد.

تبدیل وضعیت، نیازمند قانون‌گذاری

درباره درخواست مکرر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که این موضوع نیازمند تصویب قانون است. دولت بدون فراهم شدن مبنای قانونی، قادر به اجرای آن نخواهد بود.

رفیع‌زاده اعلام کرد که دولت و سازمان اداری و استخدامی در حال مذاکره با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستند تا در صورت ایجاد بستر قانونی لازم، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز پیگیری شود.

شفافیت و نظارت، اولویت دولت

در کوتاه‌مدت، برنامه جدید دولت بر شفاف‌سازی اطلاعات نیروهای شرکتی، نظارت متمرکز بر پرداخت حقوق و کاهش تأخیر در پرداخت‌ها متمرکز است. تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی این نیروها اما همچنان به تصمیم مجلس و تصویب قانون وابسته خواهد بود و نیازمند یک رویکرد جامع و قانونی است.