کاهش قدرت خرید بازنشستگان: بررسی علل و پیامدهای آن بر معیشت خانوار
با وجود افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، مقایسه این افزایش‌ها با نرخ تورم و خط فقر نشان می‌دهد که قدرت خرید بخش قابل توجهی از بازنشستگان کاهش یافته و مشکلات معیشتی آن‌ها همچنان ادامه دارد. این وضعیت، فشار فزاینده‌ای را بر خانوارهای بازنشسته وارد کرده و آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
افزایش حقوق در برابر تورم: نابرابری در ارقام
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه ۱.۵ میلیون تومان ثابت افزایش یافته است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ را ۵۷.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳.۱ درصد اعلام کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که اگرچه افزایش حقوق حداقل‌بگیران روی کاغذ اندکی بالاتر از تورم سالانه است، اما برای سایر گروه‌ها، رشد ۴۵ درصدی حقوق از تورم سالانه ۵۷.۷ درصدی عقب‌تر است. همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۸ درصد حاکی از افزایش سریع‌تر هزینه کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است که تصویر کاملی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان ارائه نمی‌دهد.
در بخش بازنشستگان کشوری، علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق، مرحله جدید متناسب‌سازی نیز اعمال شده که مجموع دریافتی بسیاری از آن‌ها را به بیش از ۳۰ درصد رسانده است. حداقل مستمری این گروه نیز به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است. در حالی که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، اما معوقات چهار ماهه آن‌ها هنوز پرداخت نشده است.
آنچه دیگران میخوانند
خط فقر و چالش‌های معیشتی
گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ۶۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. با توجه به این رقم، بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر در وضعیت زیر خط فقر قرار دارند. این فاصله عمیق بین درآمد و هزینه‌های حداقلی زندگی، چالش جدی برای خانوارهای بازنشسته ایجاد کرده است.
حذف کمک «حفظ قدرت خرید» و مشکلات درمان
یکی از تغییرات مهم در سال جاری، توقف پرداخت کمک مربوط به «حفظ قدرت خرید» است. این مبلغ در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند «د» تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف حمایت از حداقل‌بگیران و سایر مستمری‌بگیرانی که مبلغ متناسب‌سازی آن‌ها کمتر از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۶۸ ریال بود، پرداخت می‌شد. اما به دلیل عدم پیش‌بینی مجوز قانونی جدید در سال ۱۴۰۵، امکان پرداخت آن در سال جاری وجود ندارد. این حذف، فشار مالی بیشتری را بر بازنشستگان وارد می‌کند.
علاوه بر این، مشکلات حق درمان نیز از دیگر چالش‌هایی است که معیشت بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده است. با افزایش سن، هزینه‌های درمانی و دارویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و گزارش‌ها حاکی از سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان است که بار سنگینی بر دوش بازنشستگان می‌گذارد.
مطالبات بازنشستگان: اجرای قوانین مصوب
بازنشستگان خواستار اجرای قوانین مصوب کشور هستند. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را موظف به تعدیل حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید آن‌ها می‌کند. همچنین، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید دارد. در سال‌های اخیر نیز قوانین مرتبط با همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه‌های سالانه تصویب شده است. بنابراین، آنچه بازنشستگان مطالبه می‌کنند، چیزی جز اجرای این قوانین و بهبود وضعیت معیشتی خود نیست.
