چرا قیمت مرغ در بازار با نرخ‌های رسمی متفاوت است؟ بررسی دلایل و پیامدها
تفاوت فاحش قیمت مرغ در بازار آزاد و نرخ‌های مصوب
بازار مرغ در ایران همواره با نوسانات قیمتی و تفاوت‌های چشمگیر میان نرخ‌های رسمی و آنچه مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد، مواجه بوده است. این وضعیت، سردرگمی و نارضایتی بسیاری را در میان خریداران و حتی تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در حالی که سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت مرغ بسته‌بندی را حدود ۲۸۵ هزار تومان اعلام می‌کند، نرخ مرغ کامل در بازار آزاد به ۳۴۵ هزار تومان نیز می‌رسد. این اختلاف ۶۰ هزار تومانی تنها یک نمونه از شکاف عمیق میان قیمت‌های مصوب و واقعیت بازار است.
این تفاوت قیمتی تنها به مرغ کامل محدود نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت قطعات مرغ نیز نوسانات و اختلاف‌های قابل توجهی دارد. به عنوان مثال، فیله مرغ ممتاز تازه تا ۸۹۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد، در حالی که فیله مرغ گرم ۴۳۳ هزار و ۵۱۹ تومان قیمت دارد. این ارقام نشان می‌دهد که نوع محصول، کیفیت، شیوه آماده‌سازی و بسته‌بندی، تأثیر زیادی بر قیمت نهایی دارد و نمی‌توان یک نرخ واحد را برای کل بازار مرغ در نظر گرفت.
ریشه‌های اختلاف قیمت: از ارز ترجیحی تا مشکلات توزیع
یکی از دلایل اصلی این نوسانات و اختلاف قیمت‌ها، به سیاست‌های گذشته و حال در حوزه نهاده‌های دامی بازمی‌گردد. در سال‌های گذشته، تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی با هدف مهار قیمت کالاهای اساسی، عملاً به ایجاد رانت و واسطه‌گری منجر شد. این سیاست، توزیع ناعادلانه و غیرشفاف نهاده‌ها را به دنبال داشت و سیگنال اشتباهی به تولیدکنندگان مخابره می‌کرد که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید بود.
آنچه دیگران میخوانند
با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، هرچند در ابتدا شوک قیمتی در بازار مشاهده شد، اما به تدریج سازوکار عرضه و تقاضا نقش پررنگ‌تری یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در بازاری با نهاده‌های وارداتی، به اخلال در زنجیره تولید منجر می‌شود و تجربه نشان داده که سرکوب قیمت نه‌تنها از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه با ایجاد کمبود و بازار غیررسمی، هزینه‌های بیشتری را به خانوار تحمیل می‌کند.
مشکلات در زنجیره توزیع نیز عامل مهم دیگری در ایجاد این شکاف قیمتی است. به گفته عمده‌فروشان میدان بهمن، هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما واحدهای صنفی آن را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده و به همین دلیل نرخ خرده‌فروشی کمتر از ۱۳۰ هزار تومان نیست. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب مرغ را برای مصرف‌کنندگان ۱۰۵ هزار تومان اعلام کرده است.
مسئله «دو فاکتوره بودن» قیمت مرغ در میدان بهمن نیز از دیگر مشکلات است. خریداران گزارش می‌دهند که فاکتور با قیمت پایین‌تر صادر می‌شود، اما در عمل مبلغ بیشتری پرداخت می‌کنند تا از نظارت تعزیرات فرار کنند. رئیس کارگروه طیور اتاق ایران نیز تأکید کرده که این مسئله ارتباط مستقیمی با اصناف و نظام توزیع دارد و به تولیدکننده یا وزارتخانه بازنمی‌گردد.
پیامدهای نوسان قیمت و راهکارهای پیشنهادی
نوسانات شدید قیمت مرغ و عدم انطباق نرخ‌های رسمی با واقعیت بازار، پیامدهای منفی متعددی دارد. از یک سو، مصرف‌کنندگان با سردرگمی و افزایش هزینه‌های خانوار مواجه می‌شوند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز به دلیل عدم شفافیت و مشکلات در تأمین نهاده‌ها، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت، به کاهش انگیزه تولید و در نهایت، کمبودهای مقطعی در بازار منجر می‌شود.
برای خروج از این وضعیت، اصلاح ساختار عرضه نهاده‌ها، حذف واسطه‌های سودجو و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع ضروری به نظر می‌رسد. آزادسازی قیمت‌ها در کنار تقویت سامانه‌های نظارتی و شفافیت در توزیع، می‌تواند امکان رصد جریان کالا از واردات نهاده تا عرضه محصول نهایی را فراهم کرده و زمینه تعادل پایدارتر را مهیا سازد. هرچند آثار کامل این سیاست‌ها در بلندمدت نمایان‌تر خواهد شد، اما شواهد میدانی حاکی از آن است که بازار مرغ پس از واقعی‌سازی قیمت‌ها، به سمت تعادل پایدار حرکت کرده و از شرایط ملتهب گذشته فاصله گرفته است.
