تحلیل تأثیر تغییرات قیمت و درآمد بر سبد غذایی خانوارها در ایران

تغییرات قیمت مواد غذایی و نوسانات درآمدی، همواره از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر امنیت غذایی و الگوی مصرف خانوارها بوده‌اند. در ایران، با توجه به تورم فزاینده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در گروه مواد خوراکی، بررسی این تأثیرات و شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحلیل به بررسی سناریوهای مختلف تغییر قیمت و درآمد و تأثیر آن‌ها بر سبد غذایی خانوارها می‌پردازد.

سناریوهای تغییر قیمت و درآمد

برای درک بهتر تأثیرات اقتصادی بر سبد غذایی خانوارها، سناریوهای مختلفی بر اساس روندهای گذشته طراحی شده‌اند. بر اساس میانگین تغییر قیمت محصولات منتخب در سبد غذایی خانوارها طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸)، سناریوی افزایش ۳۰ درصدی قیمت برای گروه‌های غذایی مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین، برای جبران قدرت خرید خانوارها، سناریوی افزایش درآمد اسمی نیز بررسی شده است. با توجه به میانگین تغییر درآمد اسمی کارمندان دولت و مشاغل آزاد در همین دوره، افزایش ۱۴ درصدی درآمد اسمی برای کارمندان دولت و ۲۰ درصدی برای مشاغل آزاد به عنوان سیاست جبرانی در نظر گرفته شده است.

تأثیر افزایش قیمت گروه‌های غذایی بر امنیت غذایی

افزایش قیمت هر گروه غذایی، تأثیر متفاوتی بر امنیت غذایی خانوارها دارد:

• غلات: افزایش قیمت غلات، تهدید جدی برای امنیت غذایی محسوب نمی‌شود، زیرا تغییرات در میزان کالری دریافتی کمتر از ۴ درصد است. بیشترین آسیب متوجه خانوارهای فقیر با مشاغل دولتی است که با افزایش ۳۰ درصدی قیمت غلات، کالری دریافتی آن‌ها ۳.۵۱ درصد کاهش می‌یابد.
• محصولات دامی: افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات دامی، تأثیر قابل توجهی بر کالری دریافتی گروه‌های مختلف خانوار دارد. خانوارهای فقیر روستایی آسیب‌پذیرترین گروه هستند و با این افزایش قیمت، کالری دریافتی آن‌ها ۵۰.۵۹ درصد کاهش می‌یابد. این آسیب‌پذیری شدید ناشی از درآمد بسیار پایین و کاهش شدید قدرت خرید آن‌هاست. همچنین، خانوارهای ثروتمند شهری نیز به دلیل سهم بالای محصولات دامی در سبد غذایی و سهم کم در تولید این محصولات، آسیب‌پذیر هستند.
• محصولات کشاورزی: افزایش قیمت محصولات کشاورزی به طور کلی تهدید جدی برای امنیت غذایی خانوارها نیست. با این حال، خانوارهای فقیر با مشاغل دولتی آسیب‌پذیرترین گروه هستند و با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات کشاورزی، کالری دریافتی آن‌ها ۷.۴۲ درصد کاهش می‌یابد.

نقش جبران درآمدی در امنیت غذایی

سیاست‌های جبران درآمدی می‌توانند تأثیرات افزایش قیمت مواد غذایی را تعدیل کنند. در سناریوهای مختلف، افزایش درآمد اسمی برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت غلات، سیاست تغییر درآمد اسمی برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار مؤثر و کارآمد است. این در حالی است که برای خانوارهای با درآمد متوسط و بالا، تغییر درآمد اسمی در جبران افزایش قیمت محصولات دامی و کشاورزی مفیدتر است. خانوارهای فقیر روستایی با مشاغل آزاد، حساس‌ترین گروه به افزایش درآمد اسمی هستند. بنابراین، دولت می‌تواند با افزایش قیمت محصولات غذایی، نقش مهمی در حمایت از این خانوارها ایفا کند.

هزینه سبد غذایی و نابرابری

هزینه تأمین سبد غذایی مطلوب برای یک خانواده چهار نفره در ایران روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۹، این هزینه حدود ۳.۲ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۰ با ۲۷ درصد افزایش به ۴.۳۶۵ میلیون تومان و در مهر ۱۴۰۱ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۶.۷۸۵ میلیون تومان رسید. این افزایش هزینه‌ها، به ویژه در گروه‌های کم‌درآمد، منجر به کوچک شدن سفره خانوار و تشدید نابرابری غذایی شده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار، شاخص مهمی برای سنجش امنیت غذایی است. طبق قانون انگل، هرچه درآمد خانوارها کمتر باشد، سهم مخارج خوراک از کل مخارج بیشتر می‌شود. این قانون در ایران نیز تأیید شده است؛ سهم هزینه خوراک در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و با حرکت از دهک‌های کم‌درآمد به سمت دهک‌های پردرآمد، سهم خوراک از کل هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

بررسی نابرابری در هزینه‌های خوراکی نشان می‌دهد که گروه‌هایی مانند نان، آرد، رشته و ماکارونی، سبزیجات، گوشت، تخم پرندگان، فرآورده‌های شیر، حبوبات، روغن نباتی، قند و شکر و چای، بالاترین سهم را در مخارج سه دهک اول درآمدی دارند. در مقابل، گروه‌هایی مانند گوشت دام، گوشت آبزیان، غلات، میوه، خشکبار، شیر، شیرینی و مربا و عسل و غذای آماده، سهم بیشتری در مخارج خوراک دهک دهم دارند. نابرابری در گروه‌های غذای آماده، چربی و روغن حیوانی، خشکبار، گوشت دام و آبزیان و برنج و غلات شدیدتر است.

توصیه‌های سیاستی

با توجه به یافته‌ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست‌های جبرانی می‌تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به‌ویژه در میان دهک‌های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه‌ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین‌های جایگزین ارزان‌تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه‌ای استفاده کنند.