تغییرات جدید در کالابرگ و یارانه نقدی: جزئیات و تأثیر آن بر دهک‌های درآمدی
آغاز دور جدید کالابرگ الکترونیک و تأثیر آن بر یارانه‌بگیران
دولت ایران با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، دور جدیدی از طرح کالابرگ الکترونیک را آغاز کرده است. این طرح که با تغییراتی نسبت به گذشته همراه است، ابتدا سه دهک کم‌درآمد جامعه را پوشش می‌دهد و سپس به تدریج سایر دهک‌ها را نیز شامل خواهد شد. این تغییرات سوالاتی را در مورد نحوه پرداخت، مشمولان و تأثیر آن بر یارانه نقدی ایجاد کرده است.
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
بر اساس اعلام مسئولان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول جامعه از «هفته آینده» آغاز می‌شود. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح را «واجب، لازم و استراتژیک» توصیف کرده است. در این شیوه جدید، قرار است قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی که در سبد پیشنهادی انستیتو تغذیه ایران قرار دارد، در طول سال ثابت بماند. به این معنی که هرگونه افزایش قیمت ناشی از تورم، توسط وزارت رفاه از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد تا دسترسی مردم به این اقلام ثابت بماند.
هیئت وزیران نیز آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را تصویب کرده که بر اساس آن، ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) اعتبار کالابرگ به صورت علی‌الحساب برای هر نفر از جمعیت مشمول منظور می‌شود. اعتبار چهار ماهه اول به صورت یکجا تخصیص یافته و اعتبار هر ماه در زمان خود فعال و قابل استفاده خواهد بود. تمامی خانوارهای ایرانی دریافت‌کننده یارانه نقدی و همچنین کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول این طرح هستند. خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند نیز در صورت درخواست می‌توانند مشمول شوند.
آنچه دیگران میخوانند
در مرحله نخست اجرای طرح، مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر در قالب چهار مرحله هم‌زمان پرداخت خواهد شد و از این پس، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگی به کارت سرپرستان خانوار تخصیص می‌یابد. این طرح با هدف پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده واقعی، کنترل نوسان قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود.
تأمین مالی و چالش‌ها
تأمین مالی این طرح یکی از چالش‌های اصلی دولت بوده است. پیش از این، نگرانی‌هایی وجود داشت که اجرای طرح به شیوه قبلی به کسری بودجه و افزایش تورم دامن بزند. منابع تأمین اعتبار این طرح شامل حذف یارانه سه دهک بالای جامعه (دهک‌های هشتم، نهم و دهم)، بخشی از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلی‌ترین ردیف تأمین اعتبار، بند «چ» ماده ۵ قانون برنامه است که دولت را مکلف می‌کند سالانه تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهد. این ارز پس از فروش، منابع ریالی لازم برای اجرای کالابرگ را تأمین می‌کند.
با این حال، تأخیر در وصول درآمدها باعث شده که اجرای طرح با کندی مواجه شود. شاهرخ رامین اشاره کرده است که انتظار می‌رفت هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام شود، اما در ماه ششم سال تنها چهار مرحله اعلام شده است. این تأخیر به دلیل نیاز به وصول تدریجی درآمدها و همچنین نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری در مراحل اولیه بوده است.
حذف یارانه پردرآمدها بدون اعتراض
یکی از نکات قابل توجه در این طرح، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه است. از مجموع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دهک دهم، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش‌تر به شکل داوطلبانه یا با شناسایی حذف شده بودند و تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بودند که در قدم اول این طرح حذف شدند. این اقدام با رضایت عمومی همراه بوده، زیرا مردم می‌دانستند منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها به دهک‌های نیازمند جامعه اختصاص می‌یابد و به جیب شخصی کسی نمی‌رود.
تأثیر بر یارانه نقدی و آینده طرح
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، سیاست‌گذاران امیدوارند اثر تورم از روی رژیم غذایی مردم و تأمین کالری بدن آن‌ها برداشته شود. به عبارت دیگر، هر اندازه که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، باید به صورت کالابرگ این افزایش جبران گردد. این طرح گامی تازه در جهت هوشمندسازی نظام یارانه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای آن، بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی کاهش یابد.
با وجود تلاش‌های وزارت رفاه، گلایه‌هایی جدی نسبت به سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمین منابع و نحوه اجرا وجود دارد. مجلس و کمیسیون‌های تخصصی معتقدند که با توجه به شرایط تورمی و فشار بی‌سابقه‌ای که به سه دهک پایین جامعه وارد شده، این طرح می‌بایست در اولویت جدی دولت قرار می‌گرفت و عدم تحقق کامل آن، نمره مطلوبی به عملکرد دولت در این حوزه نمی‌دهد.
در نهایت، این طرح نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در سیاست‌های یارانه‌ای کشور است که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل تورم در کالاهای اساسی اجرا می‌شود. موفقیت نهایی آن به تأمین پایدار منابع و اجرای دقیق و به موقع تعهدات بستگی دارد.
