تناقض در سیستم بانکی؛ خدماترسانی مختل، اما اقساط عقبافتاده دقیق محاسبه میشود!
در پی اختلالات گسترده در شبکه بانکی کشور که به گفته مراجع رسمی ناشی از «حمله سایبری به شرکت خدمات انفورماتیک» بوده است، اکنون شاهد وضعیت تناقضآمیزی هستیم. بانکها در ارائه خدمات به مشتریان با مشکل مواجهاند، اما در کمال تعجب، اطلاعات دقیق اقساط عقبافتاده و وضعیت اعتباری مشتریان را به طور کامل در اختیار دارند.
به گزارش «انتخاب»، این وضعیت که دو هفته از آغاز آن میگذرد، به یک معضل جدی برای متقاضیان وام و ضامنین تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان به دلیل این اختلالات، قادر به پرداخت به موقع اقساط خود نبودهاند و همین امر، اعتبار بانکی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
اختلال در سیستم اعتبارسنجی و تبعات آن
شرکت اعتبارسنجی بانکی ایرانیان، وابسته به بانک مرکزی، مرجع اصلی برای تعیین رتبه اعتباری افراد جهت دریافت وام یا ضمانت آن محسوب میشود. در شرایط کنونی، انتظار میرفت که این سامانه مشکلات ناشی از اختلالات بانکی را در محاسبات خود لحاظ کند، اما گزارشها حاکی از عدم اتفاق چنین رویکردی است.
آنچه دیگران میخوانند
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت اعتبارسنجی بدون در نظر گرفتن مشکلات پیشآمده، رتبه اعتباری افراد را بررسی و اعلام میکند. این رویکرد به وضوح به ضرر متقاضیان وام و ضامنین آنهاست، چرا که اقساط عقبافتاده، حتی اگر به دلیل اختلالات سیستمی باشد، منجر به کاهش رتبه اعتباری آنها میشود.
این در حالی است که تاخیر در پرداخت اقساط، ناشی از مشکلات فنی در شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بوده و هیچ ارتباطی به قصور مشتریان ندارد. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از شهروندان بدون هیچ تقصیری، با کاهش اعتبار بانکی و دشواری در دریافت تسهیلات جدید مواجه شوند.
مطالبه فرصت و بازنگری در اعتبارسنجی
در چنین شرایطی، منطقی است که بانکها و بانک مرکزی، فرصتی برای تسویه اقساط به مشتریان خود اعطا کنند. همچنین، انتظار میرود که شرکت اعتبارسنجی بانکی ایرانیان، اعتبار مشتریان را به دلیل خطای سیستمی شرکت خدمات انفورماتیک، زیر سوال نبرد و در محاسبات خود تجدید نظر کند.
این تناقض آشکار که بانکها از یک سو قادر به ارائه خدمات معمول نیستند، اما از سوی دیگر، آمار دقیق اقساط عقبافتاده را با جدیت پیگیری میکنند، سوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. مردم انتظار دارند که سیستم بانکی در قبال مشکلات ناشی از اختلالات داخلی خود، مسئولیتپذیر باشد و حقوق مشتریان را تضییع نکند.
