امکان ثبت الکترونیکی وثیقه و کفالت فراهم شد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی یک خدمت نوین و انقلابی در سیستم قضایی کشور خبر داد. این امکان جدید، فرآیند ثبت الکترونیکی وثیقه و کفالت را بدون نیاز به حضور فیزیکی در دادگاه‌ها، از هر نقطه ایران و حتی خارج از کشور، برای عموم مردم فراهم می‌آورد و گامی مهم در جهت هوشمندسازی و تسهیل خدمات قضایی محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با تشریح جزئیات این خدمت تازه اظهار داشت: در سامانه جامع «عدل ایران» قابلیت ویژه‌ای طراحی شده است که به اشخاصی که قصد تودیع وثیقه یا قبول کفالت برای دیگری را دارند، اجازه می‌دهد تمامی مراحل را به صورت کاملاً الکترونیکی به انجام رسانند.

تسهیل فرآیند ضمانت برای عموم

پیش از این، ارسال لایحه در یک پرونده تنها برای اشخاص مرتبط با همان پرونده میسر بود. اما با این نوآوری، یک امکان مستقل برای ثبت درخواست وثیقه یا کفالت ایجاد شده است تا حتی افرادی که به طور مستقیم در پرونده ذینفع نیستند نیز بتوانند برای متهم مورد نظر خود اعلام ضمانت کنند. این رویکرد، دایره شمول و دسترسی به خدمات قضایی را به شکل چشمگیری گسترش می‌دهد.

کاظمی‌فرد تصریح کرد: بر اساس این سیستم جدید، هر فردی از هر شهر و منطقه‌ای در کشور می‌تواند آمادگی خود را برای قبول کفالت یا وثیقه یک شخص در پرونده‌ای خاص اعلام کند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه نخواهد داشت. این امر به ویژه برای ساکنان مناطق دورافتاده و یا افرادی که با محدودیت‌های زمانی و مکانی مواجه‌اند، بسیار کارآمد خواهد بود.

وی افزود: این خدمت پیشرفته به زودی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی و احراز هویت متقاضی به صورت کاملاً برخط و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام خواهد شد که سرعت و دقت عمل را به نحو محسوسی افزایش می‌دهد.

استفاده از هوش مصنوعی و خدمات برخط

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به بهره‌گیری از خدمات هوشمند در این فرآیند گفت: در مواردی که وثیقه به صورت سند ملکی ارائه می‌شود، پس از احراز هویت و اصالت شخص وثیقه‌گذار، ارزش ملک به صورت برخط استعلام می‌گردد. در صورت تأیید و تطابق با مبلغ مورد نیاز، عملیات بازداشت قانونی ملک نیز به شکل الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: این تسهیلات حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز قابل استفاده است. آنها می‌توانند درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت کرده و پس از انجام استعلام‌های ضروری، شعبه قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی وثیقه‌گذار، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. این ویژگی، موانع جغرافیایی را برای ایرانیان خارج از کشور از میان برمی‌دارد.

کاظمی‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این خدمت نوین، به طور چشمگیری مراجعات حضوری به مراکز قضایی را کاهش داده، فرآیند تأمین وثیقه را تسریع می‌بخشد و آزادی افراد واجد شرایط را تسهیل می‌کند. در بسیاری از موارد، فرد بازداشت شده که در شعبه قضایی منتظر تأمین وثیقه است، پس از تکمیل فرآیندهای الکترونیکی، بدون اتلاف وقت می‌تواند آزاد شده و به آغوش خانواده بازگردد که این امر، کاهش بار روانی و اجتماعی ناشی از بازداشت موقت را در پی خواهد داشت.