اصلاح نظام پرداخت و کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت در دستور کار

برنامه‌های جامع دولت برای تحول در نظام اداری

دولت سیزدهم با هدف تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده را در نظام اداری کشور در دستور کار قرار داده است. این برنامه شامل ۴۸ اقدام عملیاتی کلیدی و تدوین راهبردهای اختصاصی برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این طرح بر پایه سیاست‌های کلی نظام اداری و قوانین بالادستی بنا نهاده شده است. هدف اصلی، افزایش کارایی و عدالت در ساختار دولتی است.

حذف موازی‌کاری‌ها و ساماندهی ساختار دولت

یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که بر بازنگری در مأموریت‌های دستگاه‌ها و حذف ساختارهای موازی و زائد تمرکز دارد. این اقدام شامل واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تمرکززدایی برای ساماندهی تشکیلات اجرایی است.

رفیع‌زاده تصریح کرد که اصلاح ساختار دولت بدون همکاری تنگاتنگ مجلس شورای اسلامی میسر نخواهد بود. وی افزود در بسیاری از حوزه‌ها، تعدد نهادهای متولی به کاهش کارآمدی منجر شده و رفع این موازی‌کاری‌ها نیازمند حمایت قاطع نمایندگان مجلس است.

چالش‌های نظام پرداخت و راهکارهای اصلاحی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ناهماهنگی‌های موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت اشاره کرد و چهار عامل اصلی را مسبب برهم‌خوردن عدالت در این حوزه دانست:

• تعدد قوانین و مقررات استخدامی
• تنوع روابط استخدامی
• تفاوت امکانات و مزایای دستگاه‌ها
• فوق‌العاده‌های خاص

وی تأکید کرد که برنامه اصلاح نظام پرداخت با رویکرد برقراری عدالت و افزایش انسجام در نظام جبران خدمات، در دستور کار دولت قرار دارد و نیازمند همکاری نزدیک دولت و مجلس است.

ترمیم حقوق بازنشستگان با اصلاح ماده ۱۰۶

رفیع‌زاده از اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان گامی مهم در جهت کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان یاد کرد. این اصلاحیه با هدف بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است.

معاون رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه در مجلس، زمینه ترمیم حقوق و بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان فراهم شود و نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت تا حد زیادی مرتفع گردد.

استخدام بر پایه شایستگی و رقابت

در راستای اصلاح فرآیندهای استخدامی، سازمان اداری و استخدامی کشور بر جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت تأکید دارد. به همین منظور، سهم آزمون‌های کتبی و ارزیابی‌های تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده است.

همچنین، ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی‌های عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است. ساماندهی شیوه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی و جلوگیری از ورود افراد فاقد ضابطه از طریق شرکت‌های واسطه نیز از دیگر برنامه‌های مهم در این حوزه محسوب می‌شود.

توسعه دولت هوشمند و ارتقای بهره‌وری

معاون رئیس‌جمهور در پایان به تدوین نقشه راه دولت هوشمند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات اشاره کرد. این نقشه راه بر محورهای زیر استوار است:

• توسعه خدمات هوشمند
• ارتقای بهره‌وری
• اصلاح نظام سرمایه انسانی
• آموزش کارکنان
• بهبود مدیریت عملکرد
• افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی

رفیع‌زاده تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکردی برنامه‌محور و کارشناسی، اجرای این اصلاحات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند تا اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت محقق شود.