واریز سود سپردهها آغاز شد؛ اختلالات ۲ بانک پس از حمله سایبری برطرف شد
با اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده، شبکه بانکی کشور پس از مواجهه با حملات سایبری اخیر، وضعیت پایداری را تجربه میکند. اختلالات رخ داده در عملکرد بانکهای ملی و صادرات بهطور کامل برطرف شده و این بانکها اکنون آماده ارائه خدمات کامل به مشتریان خود هستند.
به گزارش همشهری آنلاین، وزیر اقتصاد در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل مستمر با این کمیسیون، از رفع کامل مشکلات فنی در بانکهای مذکور خبر داد. وی همچنین از راهاندازی سامانههای جایگزین برای مقابله با حملات سایبری احتمالی در آینده خبر داد تا پایداری خدمات بانکی تضمین شود.
آنچه دیگران میخوانند
**واریز سود سپردهها و پایداری خدمات**
در همین راستا، روابطعمومی بانک صادرات ایران نیز اعلام کرده است که با رفع بخش اعظم محدودیتهای سیستمی، واریز سود سپردههای بلندمدت مربوط به دوره اختلال به حساب مشتریان این بانک آغاز شده است. این اقدام، در راستای قدردانی از صبر و همراهی مشتریان و بازگشت کامل به چرخه خدمترسانی مطلوب صورت گرفته است.
بانک صادرات با بیش از هفت دهه سابقه، اعتماد مشتریان را مهمترین سرمایه خود میداند و این اقدام را نشانهای از تعهد خود به این پشتوانه ارزشمند در مسیر عبور از چالشها و دستیابی به موفقیتهای آتی قلمداد میکند.
**اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم: گامی به سوی عدالت و هوشمندسازی**
در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت. وی تأکید کرد که این لایحه با هدف ارتقای عدالت مالیاتی، حذف تبعیضها، هوشمندسازی فرآیندها و کاهش فرار مالیاتی تدوین شده است.
این اصلاحات، تمرکز مالیاتستانی را بر قشرهای پردرآمد میگذارد که پیش از این از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نمیکردهاند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش اقشار متوسط جامعه بوده است.
مدنیزاده افزود که افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از این اصلاحات، امکان تخصیص منابع بیشتر به مناطق کمتر توسعهیافته را فراهم میآورد که به توسعه متوازن کشور کمک شایانی خواهد کرد. هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز از دیگر مزایای این طرح است که با کاهش ممیزمحوری، فرآیند پرداخت مالیات را برای شهروندان تسهیل میکند و نیاز به مراجعه حضوری را از بین میبرد.
وزیر اقتصاد همچنین به ساختار فعلی قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که در آن درآمدهای مختلف از جمله حقوق، کسبوکار، اجاره و سهام، مشمول قوانین و معافیتهای متفاوتی هستند. این تفاوتها گاه منجر به تبعیض مالیاتی میشود. وی افزود، بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار با هدف مالیاتستانی بر مبنای مجموع درآمد و با در نظر گرفتن شرایط خانوار در دستور کار قرار گرفته است.
این اصلاحات، ابزاری قدرتمند را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا ضمن برقراری عدالت مالیاتی، حمایتهای هدفمند و منطقی را بر اساس درآمد و هزینههای خانوارها اعمال کند.
