پایان تیرماه و چشمانتظاری بازنشستگان برای معوقات دوماهه
سراب معوقات دوماهه؛ بازنشستگان همچنان چشمبهراه
با فرارسیدن روزهای پایانی تیرماه، جامعه بازنشستگان کشور همچنان با چالش دیرینه واریز معوقات دوماهه مستمری خود دست و پنجه نرم میکنند. این تاخیر در پرداخت، در حالی که تورم و گرانی فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد کرده است، نارضایتیها را افزایش داده و انتظارات برای اقدام عاجل دولت را بالا برده است.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود آنکه روال معمول بر این است که افزایش مستمری بازنشستگان از ابتدای سال جدید اعمال شود، اما در سالهای اخیر این فرآیند با تاخیرهای چندماهه همراه بوده است. امسال نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش بیسابقه هزینههای زندگی، بازنشستگان امید داشتند که دولت با سرعت عمل بیشتری نسبت به پرداخت معوقات اقدام کند، اما این انتظار هنوز محقق نشده است.
دولت در این میان، با چالش کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکند. جنگ، تحریمها و سیاستهای اقتصادی پی در پی، منابع دولت را کاهش داده و این امر، هرگونه تلاش برای تقویت قدرت خرید بازنشستگان و کارمندان را با محدودیت مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام حمایتی باید با دقت و برنامهریزی صورت گیرد تا امکان تامین هزینههای رفاهی در بلندمدت فراهم باشد.
آنچه دیگران میخوانند
نارضایتی از تاخیر در پرداخت و افزایش هزینهها
علیرضا حیدری، عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته، در گفتوگو با خبرآنلاین، به تشریح وضعیت موجود پرداخت. او اظهار داشت: «متاسفانه در دو ماه ابتدایی سال، به دلیل کسری و کمبود منابع، سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان را اعمال نکرد. هرچند از خرداد ماه مستمریها افزایش یافت، اما مابهالتفاوت این تاخیر هنوز پرداخت نشده است که موجب انتقاد و اعتراض گسترده بازنشستگان شده است.»
وی افزود: «در تعیین حداقل دستمزد امسال، شورای عالی کار با افزایش حدود ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد را تعیین کرد. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز بر همین اساس مستمریها را افزایش داد که این اقدام ۴۰ هزار میلیارد تومان به هزینههای سازمان افزوده است. این در حالی است که سال گذشته هزینه مستمریها ۹۳ همت بود و در خرداد ماه به بیش از ۱۳۰ همت افزایش یافت.»
حیدری تاکید کرد که در ماههای اخیر، هزینههای مصرفکنندگان و خانوادههای ایرانی به شدت افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که شدت افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانوار، به ویژه اقلام خوراکی، بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده است. به طوری که تورم در بخشهای معیشتی از جمله خوراکیها، سه رقمی شده که نشاندهنده وخامت اوضاع است.
به عقیده حیدری، حذف ارز ترجیحی در دی ماه، مهمترین عامل افزایش نرخ تورم خوراکیها بوده است.
ضرورت اصلاح نظام یارانهای و مدیریت منابع
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته معتقد است که دولت، حتی با وجود کمبود منابع، نباید صرفاً تماشاگر اوضاع باشد. او تاکید کرد که دولتها میتوانند با سیاستگذاریهای هوشمندانه و مداخلات ضروری، مدیریت بهتری بر منابع موجود و نحوه هزینهکرد آنها داشته باشند.
حیدری توضیح داد: «در بحث فقرزدایی، حتی در صورت وجود منابع کافی، اگر سیاستگذاریها به شکل بهینه و دقیق انجام نشود، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. در بودجه عمومی کشور، منابع قابل توجهی برای تامین عدالت اجتماعی وجود دارد که بر توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد، اما این منابع امروز به درستی و هدفمند توزیع نمیشوند.»
وی افزود: «توزیع زمانی موفق و موثر خواهد بود که هدفمند باشد و فقط به دست اقشار نیازمند برسد. اکنون چنین چیزی رعایت نمیشود و به تمام جمعیت یارانه و کالابرگ داده میشود. وقتی به همه یک میزان پرداخت میشود، اثر توزیعی آن بر کاهش ضریب جینی به حداقل میرسد. این در حالی است که با همین منابع، اگر اصلاحاتی صورت گیرد که اصابت به هدف بیشتر شود، به نحو محسوسی به کاهش نابرابری منجر خواهد شد.»
حیدری علت اصلی هدررفت منابع و عدم اصلاح نظام یارانهای کشور را فقدان یک بانک اطلاعاتی کارآمد دانست. او خاطرنشان کرد: «اینکه دولت به همه کالابرگ میپردازد، به این دلیل است که بانک اطلاعاتی لازم را ندارد و دقیقاً نمیداند کدام افراد نیازمند نیستند و کدام خانوادهها به کمک احتیاج دارند. به دلیل فقر اطلاعات، دولت به همه یارانه میپردازد که در عمل موجب هدررفت منابع میشود. اگر این مشکل حل شود، میتوان با همین منابع فعلی، حمایتی موثرتر از فرودستان داشت.»
او با تاکید بر اینکه «گله مردم از کمبودها و اعتراض بازنشستگان به این وضعیت معیشتی بر حق است»، افزود: «کمبود منابع که دولتیها نیز بر آن تاکید دارند، واقعی است. با این حال، میتوانیم با وجود همین منابع ناچیز، وضعیت بازنشستگان، کارگران و به طور کلی مردم را بهبود بخشیم و فشار فقر را در همین چارچوب فعلی کاهش دهیم.»
اصلاحات عملی و جلوگیری از هدررفت منابع
حیدری با ذکر یک مثال از سازمان تامین اجتماعی، چگونگی جلوگیری از هدررفت منابع را توضیح داد: «در سازمان تامین اجتماعی، هر کس که فوت میکند، مستمریاش به سرعت قطع میشود. این فرآیند از طریق اتصال سیستم بهشت زهرا و ثبت احوال به سرعت صورت میگیرد. در گذشته ممکن بود فردی فوت کند و چندین سال مستمری بازنشستگی او پرداخت شود، اما با رشد بانکهای اطلاعاتی و اتصال آنها به یکدیگر، هدررفت منابع سازمان کاهش یافت.»
او همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر یکپارچهسازی بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تاکید دارد. به گفته وی، شرکتها برای فرار مالیاتی هزینهها را بالا میبرند و در موضوع بیمه، حقوق همه را حداقل اعلام میکنند تا حق بیمه کمتری بپردازند. اگر بانک اطلاعاتی این دو سازمان یکی شود، امکان سوءاستفاده از بین خواهد رفت و زمینههای فساد و هزینههای بازرسی نیز کاهش خواهد یافت.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که بدون اصلاح نظام یارانهای فعلی و تغییر رویکردهای موجود، هم منابع هدر خواهند رفت و هم فقر افزایش خواهد یافت.
