معوقه دوماهه بازنشستگان: انتظار بیحاصل در پایان تیرماه

انتظار بیحاصل بازنشستگان برای معوقات
با وجود اینکه تیرماه رو به پایان است، بازنشستگان همچنان چشمانتظار دریافت مابهالتفاوت مستمری دو ماه ابتدایی سال هستند. این تاخیر در پرداخت، در شرایطی که فشار هزینهها بر خانوارها رو به افزایش است، نارضایتی گستردهای را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرآنلاین، در حالی که هر ساله انتظار میرود افزایش مستمری بازنشستگان از ابتدای سال اعمال شود، اما در سالهای اخیر این روند با تاخیرهای چندماهه همراه بوده است. امسال، به دلیل وضعیت اقتصادی دشوار، بازنشستگان امید به تسریع در این فرآیند داشتند که تاکنون محقق نشده است.
کمبود منابع و فشار بر دولت
دولت جمهوری اسلامی ایران با کمبود جدی منابع مالی دست و پنجه نرم میکند. عواملی چون تحریمها و شوکهای اقتصادی پی در پی، به کاهش درآمدهای دولت دامن زدهاند. این وضعیت باعث شده تا حتی در صورت تمایل، دولت برای تقویت قدرت خرید بازنشستگان و کارمندان با محدودیتهای بودجهای مواجه باشد و نیازمند برنامهریزی دقیقتر باشد.
آنچه دیگران میخوانند
-
خبر مهم برای بازنشستگان؛ معوقات حقوق در شهریور به کجا رسید؟ جزئیات جدید را ببینید
-
۳۰ مدل آشپزخانه کوچک و شیک؛ این ایدهها خانه را بزرگتر و مدرنتر نشان میدهند
-
دو خبر مهم برای بازنشستگان؛ وام ۷۵ میلیونی و واریز معوقات در شهریور
-
-
فال ابجد امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ | این ۳ ماه منتظر خبرهای خوب باشند
-
۳۰ مدل زاموفیلیا برای خانههای شیک؛ این چیدمانها واقعاً دیدنیاند
علی رضا حیدری، عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته، در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار داشت: متاسفانه در دو ماه اول سال جاری، سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع، افزایش مستمری بازنشستگان را اعمال نکرد. اگرچه از خرداد ماه مستمریها افزایش یافت، اما مابهالتفاوت مربوط به ماههای ابتدایی سال هنوز پرداخت نشده، که همین امر موجب اعتراض بازنشستگان شده است.
وی افزود: شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال را با افزایشی معادل ۴۵ درصد به علاوه ۱.۵ میلیون تومان (حدود ۶۰ درصد) تعیین کرد. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز بر همین اساس مستمریها را افزایش داد. این افزایش، ۴۰ هزار میلیارد تومان به هزینههای سازمان اضافه کرده و از ۹۳ همت در سال گذشته به بیش از ۱۳۰ همت در خرداد ماه رسیده است.
حیدری تاکید کرد: در ماههای اخیر، هزینههای مصرفکنندگان، به ویژه در بخش کالاهای خوراکی، به شدت افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که تورم در بخش معیشتی، به خصوص خوراکیها، سه رقمی شده که نشاندهنده شرایط بسیار دشوار کنونی است. او مهمترین عامل این افزایش نرخ تورم را حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته دانست.

لزوم اصلاح سیاستهای حمایتی
با وجود کمبود منابع، دولت نباید تنها نظارهگر وضعیت باشد. حتی در بحرانیترین شرایط نیز، دولتها میتوانند با سیاستگذاریهای هوشمندانه و مداخلات بهموقع، مدیریت بهتری بر منابع موجود و نحوه هزینهکرد آنها داشته باشند.
حیدری در این باره توضیح داد: در حوزه فقرزدایی، حتی با وجود منابع کافی، اگر سیاستگذاریها بهینه و دقیق نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. بودجه عمومی کشور، منابع قابل توجهی برای تحقق عدالت اجتماعی دارد که بر توزیع عادلانه ثروت تاکید میکند؛ اما این منابع به درستی و هدفمند توزیع نمیشوند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته اظهار داشت: موفقیت در توزیع منابع مستلزم هدفمندی و رساندن کمکها به اقشار نیازمند است. اما در حال حاضر، یارانهها و کالابرگها به تمامی جمعیت پرداخت میشود که اثربخشی آن را در کاهش نابرابری به حداقل میرساند. با اصلاح این روند و هدفمند کردن توزیع، میتوان با همین منابع به کاهش محسوس نابرابریها دست یافت.
چالش فقدان بانک اطلاعاتی کارآمد
حیدری دلیل اصلی هدررفت منابع و عدم اصلاح نظام یارانهای را فقدان یک بانک اطلاعاتی کارآمد میداند. وی گفت: دولت به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق از افراد نیازمند، به تمامی افراد یارانه پرداخت میکند که منجر به هدررفت منابع میشود. در صورت وجود چنین بانکی، میتوان با همین منابع فعلی، حمایت مؤثرتری از اقشار آسیبپذیر داشت.
وی با تاکید بر لزوم توزیع صحیح منابع محدود افزود: گلایههای مردم و به ویژه اعتراض بازنشستگان نسبت به وضعیت معیشتی کاملاً به حق است. اگرچه کمبود منابع واقعی است، اما میتوان با مدیریت بهینه همین منابع، وضعیت بازنشستگان، کارگران و عموم مردم را بهبود بخشید و فشار فقر را کاهش داد.
نمونهای از اصلاحات عملی
این فعال کارگری با ذکر مثالی به اهمیت توسعه بانکهای اطلاعاتی اشاره کرد: در گذشته، ممکن بود مستمری فرد متوفی برای سالها پرداخت شود. اما با اتصال سیستمهای ثبت احوال و بهشت زهرا به سازمان تامین اجتماعی، حقوق متوفیان به سرعت قطع میشود و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل میآید.
حیدری با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، بر یکپارچهسازی بانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تاکید شده است. این اقدام میتواند از سوءاستفاده شرکتها در اعلام هزینهها برای فرار مالیاتی و یا اعلام حداقل حقوق برای پرداخت بیمه کمتر جلوگیری کند و به کاهش فساد و هزینههای بازرسی منجر شود.
وی در پایان هشدار داد که بدون اصلاح نظام یارانهای فعلی و تغییر رویکردها، منابع هدر خواهند رفت و فقر افزایش خواهد یافت.


