قوانین بدون پشتوانه مالی، عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

قوانین بی‌مایه، بلای جان صندوق‌های بازنشستگی

ریشه اصلی بحران کنونی صندوق‌های بازنشستگی کشور، نه در سوءمدیریت یا عوامل اقتصادی صرف، بلکه در تصویب بی‌رویه قوانینی است که بدون پشتوانه مالی کافی به اجرا درآمده‌اند. این هشدار از سوی رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در نشستی تخصصی مطرح شد و ابعاد گسترده‌ای از چالش‌های پیش روی نظام رفاهی کشور را آشکار ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی، صراحتاً اعلام کرد که اگر بار مالی این قوانین همزمان با تصویب آن‌ها تأمین می‌شد، امروز بخش اعظمی از این صندوق‌ها در وضعیت پایداری قرار داشتند. وی تأمین اجتماعی را ستون فقرات حکمرانی پایدار و وظیفه‌ای اساسی برای دولت‌ها دانست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

نسبت پشتیبانی؛ زنگ خطر برای سلامت مالی

عسکریان با اشاره به شرایط نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی، بسیاری از آن‌ها را در آستانه ورشکستگی یا حتی عبور از نقطه سربه‌سر توصیف کرد. او مهم‌ترین شاخص سنجش سلامت یک صندوق را «نسبت پشتیبانی» دانست که تعداد بیمه‌پردازان در برابر هر مستمری‌بگیر را نشان می‌دهد.

وی افزود که نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق کشور، به حدود ۳ تا ۴ نفر کاهش یافته و از سال ۱۳۸۵ روندی نزولی داشته است. وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری به مراتب بحرانی‌تر گزارش شد؛ با نسبت پشتیبانی کمتر از ۰.۶، به این معنا که حتی یک بیمه‌پرداز هم برای هر بازنشسته وجود ندارد. این در حالی است که برای پایداری مالی، این نسبت باید بین ۷ تا ۸ نفر باشد.

ادغام‌های بی‌محاسبه و خسارت‌های مضاعف

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی به ادغام برخی صندوق‌های بحران‌زده مانند صندوق فولاد و هما اشاره کرد و هشدار داد که هرگونه ادغام بدون محاسبات دقیق بیمه‌ای، هم حقوق بیمه‌شدگان را تضییع می‌کند و هم به صندوق‌های پذیرنده و ادغام‌شونده خسارت وارد می‌آورد. او تأکید کرد که تقریباً هیچ یک از ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

تأمین اجتماعی: ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش، کسری ماهانه ۶۰ همت

عسکریان به گستره فعالیت سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که حدود ۶۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد و بیش از ۲.۵ میلیون مستمری‌بگیر را اداره می‌کند. این سازمان ماهانه حدود ۲۱۰ همت پرداخت دارد، اما با کسری منابعی بین ۴۰ تا ۶۰ همت در هر ماه مواجه است که تداوم آن می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

عوامل بحران: از تورم تا سوءمدیریت

عوامل متعددی در ایجاد بحران صندوق‌ها نقش دارند:

• تورم: کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش تعهدات.
• کاهش جمعیت شاغل: افت نسبت پشتیبانی.
• سوءمدیریت: اتخاذ تصمیمات بدون اتکا به محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری.

وی تأکید کرد که تصمیم‌گیرندگان اصلی در صندوق‌ها باید متخصصان محاسبات بیمه‌ای باشند و نتایج این محاسبات باید در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد.

بدهی‌های انباشته دولت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲

عسکریان به یک پژوهش اکچوئری در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد که نشان داد صندوق بازنشستگی کشوری برای حفظ پایداری خود به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی خود را به این صندوق پرداخت نکرده است. این پژوهش تأکید کرد که بخش عمده بحران نه از تورم یا سوءمدیریت، بلکه از تصویب قوانین بدون تأمین منابع مالی ناشی شده است.

اصل ۲۹ قانون اساسی؛ تکلیف فراموش شده

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، بر لزوم تأمین منابع مالی همزمان با تصویب هر قانونی که بار مالی برای صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد می‌کند، تأکید کرد. او بیان داشت که عدم رعایت این اصل طی دو دهه، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است. بیش از ۱۳۰ قانون و مقرره کوچک و بزرگ بدون پشتوانه مالی، بار سنگینی بر دوش این صندوق‌ها گذاشته‌اند.

انتقال بار دولت به صندوق‌های بیمه‌ای

عسکریان تصریح کرد که در بسیاری از موارد، خدمات و سیاست‌های حمایتی دولت به جای تأمین از منابع عمومی، از منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین شده است. این امر، ماهیت بیمه‌ای صندوق‌ها را تغییر داده و آن‌ها را به ابزاری برای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل کرده است.

بدهی ۵۰۰ همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۹۹، همراه با کاهش ارزش پول ملی و عدم پرداخت سود متناسب، ارزش واقعی مطالبات صندوق‌ها را به شدت فرسایش داده است. این وضعیت با اصل ۵۳ قانون اساسی که بر رعایت ضوابط قانونی در پرداخت‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان تأکید دارد، در تضاد است.

بازنشستگی پیش از موعد و نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی

اجرای گسترده قانون بازنشستگی پیش از موعد و افزایش‌های مکرر حقوق بازنشستگان بدون محاسبات بیمه‌ای، فشار مالی سنگینی بر صندوق‌ها وارد کرده است. نسبت جایگزینی در برخی صندوق‌ها به ۱۰۳ درصد رسیده، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این نسبت حدود ۷۰ درصد است. این امر نشان‌دهنده نادیده گرفتن محاسبات اکچوئری در سیاست‌گذاری‌هاست.

راهکار: تسویه بدهی‌های دولت و ممنوعیت قانون‌گذاری بدون منابع

عسکریان تأکید کرد که اگر دولت بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده پایداری نسبی داشته باشند. او پیشنهاد داد که دولت برنامه‌ای چندساله برای بازپرداخت بدهی‌ها تدوین کند و هیچ قانونی بدون پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم به تصویب نرسد.

او به دو تسویه تاریخی اشاره کرد: واگذاری معادن چادرملو و گل‌گهر به سازمان تأمین اجتماعی در پایان دولت دهم که لغو شد، و پرداخت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان در دولت شهید آیت‌الله رئیسی که بخشی نقدی و بخشی از طریق واگذاری املاک صورت گرفت.

فقر شدید غذایی و ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ میلیون نفر درگیر فقر شدید غذایی هستند و حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند، بر ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد. اما او هشدار داد که این افزایش باید همزمان با تأمین منابع مالی لازم انجام شود تا پایداری صندوق‌ها حفظ گردد.

وی در پایان تأکید کرد که مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، نتیجه انباشت تصمیمات نادرست طی دهه‌های گذشته است و حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری، پایبندی به اصول قانون اساسی و رعایت محاسبات بیمه‌ای است. این نشست تخصصی با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری برگزار شد و بر لزوم اتخاذ راهکارهای جدی برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی آتی تأکید گردید.