خوش به حال مستاجران شد/ مصوبه سران قوا ابلاغ شد امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵

مصوبه جدید سران قوا: تمدید اجباری قراردادهای اجاره مسکن تا ۱۴۰۵

در راستای حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن، مصوبه‌ای مهم از سوی سران قوا ابلاغ شده است که به موجب آن، قراردادهای اجاره املاک مسکونی به‌صورت خودکار تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید خواهند شد. این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و لزوم ثبات‌بخشی به بازار مسکن اتخاذ گردیده است.

به نقل از اختبار، بر اساس این مصوبه که به شماره ۴۳۸۳۶/۱۰۰/۰۲۰ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ابلاغ شده، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال تمدید خواهند شد. این تمدید با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی مبلغ اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه در سراسر کشور صورت می‌گیرد.

جلوگیری از صدور حکم تخلیه و رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی

یکی از نکات کلیدی این مصوبه، الزام مراجع قضایی به خودداری از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید است. این بند به منظور حمایت از مستأجران در برابر درخواست‌های تخلیه خودسرانه موجران تدوین شده است.

همچنین، تبصره ۲ این مصوبه تأکید دارد که رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات مربوط به این مصوبه باید به‌صورت خارج از نوبت در مراجع قضایی انجام شود. این اقدام سرعت و کارایی رسیدگی به اختلافات احتمالی را تضمین می‌کند.

موارد استثناء از تمدید خودکار

با این حال، مصوبه سران قوا شامل استثنائاتی نیز می‌شود که در برخی شرایط، موجر می‌تواند از تمدید خودکار قرارداد اجاره معاف شود. این موارد به شرح زیر هستند:

• چنانچه مالک برای تخریب، احداث بنای جدید یا تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذی‌ربط اخذ کرده باشد.
• املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در طول مدت تمدید قرارداد، به‌صورت قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند. در این حالت، مستأجر موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
• در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی، توسط مرجع قضایی صالح احراز شود.
• چنانچه مستأجر در دوره قبل به تعهدات خود (مانند پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه‌های شارژ و غیره) عمل نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه برای موجر به تشخیص مرجع قضایی صالح شده باشد.

این مصوبه با هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود و جایگزین بند ۲۳ مصوبه الحاقیه شماره یک بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری می‌شود.