دعوای معاملات عادی با سند سبز در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران، غیرقابل استماع شد

غیرقابل استماع بودن دعاوی معاملات عادی با سند سبز: بخشنامه جدید دادگاه‌های تجدیدنظر تهران

سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با صدور بخشنامه‌ای مهم، به صراحت اعلام کرد که دعاوی مرتبط با معاملات عادی اموال غیرمنقول که دارای «سند سبز رنگ» هستند، در مراجع قضایی قابل استماع نخواهند بود. این بخشنامه که در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده، گامی بلند در جهت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد وحدت رویه قضایی محسوب می‌شود.

به گزارش وکلاپرس، این بخشنامه تأکید دارد که اگر پس از صدور اسناد مالکیت حدنگار (سند سبز رنگ) و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام (۲ تیرماه ۱۴۰۳)، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی صورت پذیرد، این معاملات از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و دعاوی مرتبط با آن‌ها در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از چالش‌ها و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و تشویق به ثبت رسمی تمامی نقل و انتقالات ملکی است.

ضرورت وحدت رویه قضایی

این بخشنامه در پی آن صادر شده است که برخی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، همچنان دعاوی مربوط به این گونه معاملات را قابل استماع می‌دانستند. این تفاوت رویه، سردرگمی‌هایی را در سیستم قضایی ایجاد کرده بود. لذا، بخشنامه جدید با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه، بر لزوم رعایت دقیق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرده است.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به وضوح بیان می‌دارد که پس از راه‌اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه عمل حقوقی مرتبط با انتقال مالکیت یا حقوق دیگر بر اموال غیرمنقول، باید به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این اعمال حقوقی ثبت نشده، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار قانونی محسوب می‌شود.

پیامدهای عدم ثبت رسمی معاملات

بر اساس ماده ۱ قانون مذکور، عدم ثبت رسمی معاملات، پیامدهای حقوقی جدی به دنبال دارد:

• دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی ثبت نشده، قابل استماع نیستند.
• هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی (مانند انتقال مال غیر، اثبات معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید) در خصوص این معاملات مسموع نیست.
• اسناد ثبت نشده در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شوند.
• فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که نام او در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

این بخشنامه، بار دیگر بر اهمیت ثبت رسمی معاملات تأکید کرده و به شهروندان و فعالان حوزه املاک هشدار می‌دهد که برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از مشکلات حقوقی آتی، تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را به صورت رسمی و قانونی به ثبت برسانند. این اقدام نه تنها به شفافیت بیشتر در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه از سوءاستفاده‌ها و اختلافات ملکی نیز می‌کاهد.