تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها و ابهام در ترمیم دستمزد کارگران: آیا وزیر کار از اجرای مصوبه شورا سرباز می‌زند؟

افزایش سرسام‌آور تورم خوراکی‌ها و فشارهای معیشتی

ایران سال‌هاست که با چالش تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، اما آمارهای اخیر نشان‌دهنده فشاری بی‌سابقه بر معیشت خانوارهاست. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خوراکی‌ها به رقمی خیره‌کننده، یعنی بیش از ۱۳۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۸۸ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد اعلام شده.

این ارقام، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. کارشناسان معتقدند که این سطح از تورم، حتی برای اقتصادی که به تورم عادت کرده، بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند به گسترش فقر منجر شود.

ابهام در ترمیم دستمزد کارگران: وزیر کار زیر بار مصوبه نمی‌رود؟

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ بر ضرورت بازنگری و ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پیش از شهریور ماه ۱۴۰۵ تاکید دارد، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و به طور خاص وزیر کار، تمایلی به اجرای این مصوبه ندارند.

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت که احمد میدری، وزیر کار، تاکنون از تن دادن به این مصوبه قانونی سر باز زده و حتی اخیراً اعلام کرده که برنامه‌ای برای ترمیم مزد وجود ندارد. این امر باعث شده تا جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد برای محاسبه سبد معیشتی مصوب، هنوز تشکیل نشود.

نقش سبد معیشتی در تعیین دستمزد

باقری با تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق هزینه‌های معیشتی، توضیح داد که در گذشته، کمیته مزد شورای عالی کار هر ساله در ماه‌های دی و بهمن به محاسبه حداقل هزینه‌های زندگی می‌پرداخت. اما امسال، با توجه به مصوبه ترمیم مزد تا شهریور ماه، انتظار می‌رود این محاسبات زودتر انجام شود.

او افزود: «در محاسبات مربوط به سبد معیشت، هزینه خوراکی‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند. زیرا نرخ خوراکی‌ها در اغلب نقاط کشور نزدیک به هم است و می‌توان با محاسبه سبد هزینه‌های خوراکی و دادن ضریب مناسب به آن، به حدود یک سبد حداقلی رسید.»

آیا وزیر کار می‌تواند مصوبه را نادیده بگیرد؟

این فعال کارگری در خصوص اختیارات وزیر کار برای عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار، تصریح کرد که از نظر قانونی، وزیر چنین حقی ندارد و او تنها مجری مصوبات این شوراست. باقری تاکید کرد که هرگونه کوتاهی از سوی وزیر کار در این زمینه، از نظر قانونی صحیح نیست.

او همچنین به موضوع کالابرگ اشاره کرد و گفت: «هرچند کالابرگ موضوع مستقیم کارگران نیست و مزد باید از پس هزینه‌های خانوادگی برآید، اما دولتمردان همیشه یارانه‌ها را هم در مذاکرات مزدی به میان می‌کشند. در همین موضوع کالابرگ نیز، با وجود تاکید صریح قانون مبنی بر ترمیم و افزایش آن در اردیبهشت ماه، دولت به راحتی قانون را نادیده گرفت.»

شکاف عمیق بین مزد و معیشت: سبد معیشتی ۷۰ میلیونی؟

با وجود مصوبه بهمن ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار که سبد حداقل هزینه‌های معیشتی را معادل ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای یک خانواده تعیین کرده بود، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که این رقم بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی زندگی است.

باقری نیز ضمن تایید این موضوع، اذعان داشت که برای رسیدن به آن رقم، از بسیاری از هزینه‌ها چشم‌پوشی شده است. او افزود: «برخی دوستان که محاسباتی داشتند، می‌گویند نرخ سبد معیشت به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است.» این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها، قدرت خرید کارگران را به شدت تضعیف کرده و زندگی را برای آنان دشوارتر از گذشته ساخته است.

عضو کارگری شورای عالی کار از وزیر کار خواست تا به عنوان رئیس شورا، هر چه سریع‌تر دستور تشکیل کمیته مزد و جلسات شورای عالی کار را با موضوع ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ صادر کند. او تاکید کرد که شرایط مردم و کارگران در وضعیت کنونی، بسیار سخت و نفس‌گیر است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم نه تنها در مورد ترمیم حداقل دستمزد، بلکه در مورد فریز کالابرگ نیز تجدیدنظر کرده و زمینه را برای تقویت معیشت عمومی فراهم آورد.