قانون محاسبه سهم‌الارث همسر در سند مالکیت تغییر کرد؟: توضیحات سازمان ثبت اسناد

حفظ حقوق وراثتی همسر در سند مالکیت: توضیحات سازمان ثبت اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در راستای شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی، به پرسش مهمی در خصوص چگونگی حفظ سهم‌الارث همسر در سند مالکیت پاسخ داده است. این توضیحات به وضوح نشان می‌دهد که عبارت «به استثنای بهای ربعیه/ثمنیه» که در برخی اسناد مالکیت مشاهده می‌شود، ریشه در حقوق ارثی زوجه دارد و برای تضمین این حقوق قانونی درج می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با خبرنگاران، به تشریح دلایل قانونی درج عباراتی نظیر «به استثنای بهای ربعیه/ثمنیه اعیانی» یا «به استثنای بهای ربعیه/ثمنیه عرصه و اعیان» در اسناد مالکیت پرداخت.

سهم‌الارث قانونی زوجین

مطابق قوانین جاری کشور، زوجین در صورت دائمی بودن عقد نکاح و عدم وجود موانع قانونی، از یکدیگر ارث می‌برند. سهم‌الارث زوجه از اموال همسر متوفی، بسته به وجود یا عدم وجود فرزند، متفاوت است.

  • اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم (ربعیه) از کل ترکه خواهد بود.
  • در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، سهم زوجه به یک‌هشتم (ثمنیه) از اصل ماترک کاهش می‌یابد.

قویدل همچنین توضیح داد که در صورت تعدد زوجات، سهم ربع یا ثمن ترکه به صورت مساوی میان همسران تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر مردی دو همسر دائم و فرزند داشته باشد، هر یک از همسران یک‌شانزدهم از ترکه را به ارث خواهند برد.

سهم‌الارث همسر در سند مالکیت

محاسبه ارث زوجه از اموال غیرمنقول

نکته حائز اهمیت در بحث ارث، تفاوت در نحوه ارث‌بری زوج و زوجه از اموال غیرمنقول است. در حالی که شوهر از تمامی اموال همسرش ارث می‌برد، زن در صورت داشتن فرزند، یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (شامل عرصه و اعیان) را به ارث می‌برد.

به همین دلیل، هنگام صدور سند مالکیت به نام وراث متوفی، با توجه به اینکه همسر متوفی از بهای عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان و درختان) ارث می‌برد، عبارت «به استثنای بهای ثمنیه/ربعیه عرصه و اعیان» در اسناد مالکیت سایر وراث درج می‌شود. این اقدام به منظور حفظ حقوق زوجه صورت می‌گیرد و نیازی به صدور سند مالکیت مجزا برای سهم‌الارث وی نیست.

تغییرات قانونی و تاثیر آن بر اسناد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اصلاحیه ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد. پیش از این اصلاحیه، سهم‌الارث زوجه تنها از بهای اعیانی ملک محاسبه می‌شد و قیمت عرصه در نظر گرفته نمی‌شد. به همین دلیل، در اسناد مالکیت قدیمی‌تر، عبارت «به استثنای بهای ثمنیه/ربعیه اعیانی» درج می‌شد.

اما با اصلاح قانون، اکنون سهم‌الارث زوجه از هر دو بخش عرصه و اعیان محاسبه می‌شود که این تغییر، رویکردی عادلانه‌تر در تقسیم ارث را به دنبال داشته است.

حقوق زوجه در صورت عدم پرداخت سهم‌الارث

در پایان، قویدل تاکید کرد که اگر وراث از پرداخت قیمت ملک بابت سهم‌الارث زوجه متوفی خودداری کنند، زن می‌تواند حق قانونی خود را از عین اموال مطالبه و استیفا کند. این سازوکار قانونی تضمین می‌کند که حقوق مالی زوجه در هر شرایطی محفوظ بماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا