تغییر فرمول محاسبه مستمری و کسری ۱۷ هزار میلیاردی تأمین اجتماعی؛ زمان پرداخت معوقات بازنشستگان نامشخص است
در پی هفته تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگویی صریح با خبرگزاری ایلنا، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی این سازمان حیاتی پرداخت. وی تأکید کرد که تأمین اجتماعی، به عنوان تکیه‌گاه معیشتی بیش از نیمی از جمعیت کشور، با مسائل پیچیده‌ای از جمله ناترازی‌های مالی و مطالبات سنگین از دولت دست و پنجه نرم می‌کند.
سالاری در این مصاحبه، جزئیاتی از برنامه‌های سازمان برای تأمین مالی، تسویه بدهی‌ها با شبکه بانکی و مهم‌تر از همه، طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها را ارائه داد. این تغییرات می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی میلیون‌ها بازنشسته در کشور داشته باشد و نگرانی‌هایی را نیز در پی داشته است.
چالش‌های مدیریت در سایه تورم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دشواری‌های مدیریت این سازمان در شرایط اقتصادی کنونی گفت که مسئولیت آنها ارتباط مستقیمی با معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد. وی افزود: «در شرایط فعلی اقتصاد، هرچه فشار بر منابع مالی و کارفرمایان افزایش می‌یابد، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نیز به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود.»
آنچه دیگران میخوانند
به گزارش ایلنا، سالاری اشاره کرد که با وجود تورم سنگین یک سال اخیر، تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمری‌بگیران اعمال کرده است. دریافتی حداقل‌بگیران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق سایر کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری در حدود ۲۰ درصد بوده است.
وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تغییر کوچک در احکام حقوقی یا تفسیر قوانین می‌تواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد کند. این امر نشان‌دهنده حساسیت بالای تصمیم‌گیری‌ها در این سازمان است.
کسری ۱۷ هزار میلیاردی و راهکارهای نوین مالی
در بخش دیگری از سخنانش، سالاری به صراحت از کسری بودجه ماهانه سازمان تأمین اجتماعی پرده برداشت. او اعلام کرد که حتی با خوش‌بینانه‌ترین حالت وصول حق بیمه‌های جاری، این سازمان ماهانه دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران دارد.
وی افزود که هزینه‌های سنگین بخش درمان که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه است، به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود. برای جبران این کسری‌ها، سازمان به دنبال راهکارهای جایگزین نظیر وصول مطالبات از دولت، فروش سهام و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی است.
سالاری از مدل جدیدی از تهاتر با همکاری بانک‌های ملت، تجارت و رفاه خبر داد. در این طرح، به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران، اوراق الکترونیکی داخلی یا «توکن» با سررسید یک‌ساله و ارزشی بالاتر واگذار می‌شود. این اوراق قابلیت فروش در بازار ثانویه به کارفرمایان بدهکار به سازمان را دارند که می‌تواند سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند.
ابهام در پرداخت معوقات و بدهی‌های دولت
مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره شایعات مربوط به کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی سازمان توضیح داد که این رقم مربوط به کسری ساختاری نبوده، بلکه به مابه‌التفاوت احکام حقوقی فروردین و اردیبهشت بازنشستگان (۸۲ هزار میلیارد تومان در مجموع) اشاره دارد. او با تأکید بر اینکه زمان پرداخت این معوقات هنوز مشخص نیست، افزود: «در اولین فرصت که منابع مورد نیاز تامین شود، حتماً پرداخت فوراً انجام می‌شود.»
در خصوص بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، سالاری به مطالبات قطعی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان اشاره کرد. این در حالی است که سازمان به بانک مرکزی ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است که ریشه در بحران‌ها و شوک‌های مقطعی نظیر جنگ و قطعی اینترنت دارد.
وی همچنین به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اشاره کرد که منجر به تزریق ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سازمان شد. با این حال، تصمیم دولت برای دو برابر کردن عیدی کارمندان در پایان سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری ایجاد کرد که سازمان را مجبور به استقراض با سود بالا از بازار بین‌بانکی کرد.
تغییر فرمول محاسبه مستمری: عدالت یا نگرانی؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو، به طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از «دو سال آخر خدمت» به «کل دوران خدمت» اختصاص داشت. سالاری تأکید کرد که این طرح جدی است و مذاکرات با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در جریان است، اما با هدف حفظ ارزش پول و افزایش دریافتی بازنشستگان.
وی سوءتفاهم‌ها را برطرف کرد و توضیح داد: «اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین ‘ریالی’ حقوق کل دوران خدمت باشد… من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریال ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانه‌ای نیستیم.»
سالاری سه ویژگی کلیدی این طرح جدید را برشمرد:
– عدم عطف به ماسبق: این قانون تنها برای کسانی اعمال می‌شود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است.
– محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول: مبنای محاسبه، «ضریب» دستمزد هر سال نسبت به حداقل حقوق همان سال است که در نهایت در حداقل حقوق «روز بازنشستگی» ضرب می‌شود تا تورم پوشش داده شود.
– افزایش دریافتی: محاسبات نشان می‌دهد که با این روش، حقوق دریافتی متوسط بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که این طرح به نفع سازمان نیز خواهد بود، زیرا ریشه «فرار بیمه‌ای» را خشک می‌کند. با این قانون، کارگران از ابتدا به ثبت دستمزد واقعی خود در لیست بیمه ترغیب می‌شوند، چرا که مستقیماً بر حقوق بازنشستگی‌شان تأثیرگذار خواهد بود و خود کارگر به نوعی تبدیل به بازرس سازمان می‌شود.
