دستور ویژه پزشکیان برای کالابرگ؛ جزئیات تخصیص ۱۰۰ همت منابع

تخصیص ۱۰۰ همت برای کالابرگ الکترونیکی با دستور رئیس‌جمهور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، با تخصیص بودجه‌ای قابل توجه به طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. این بودجه، معادل ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، به منظور تسریع در اجرای طرح و تسویه حساب‌های روزانه با فروشگاه‌های طرف قرارداد اختصاص یافته است.

به گزارش ایسنا، این خبر در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی توسط وزیر کار اعلام شد. این تصمیم مهم، گامی بزرگ در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین پایداری طرح کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود.

بررسی وضعیت معیشت و مشکلات اقتصادی در مجلس

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، جزئیات بیشتری از این نشست را تشریح کرد. وی اظهار داشت که جلسه امروز کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی برگزار شد و گزارشی جامع از عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، علاوه بر طرح کالابرگ الکترونیکی، موضوعاتی چون تعیین تکلیف احکام بازنشستگان و پرداخت بدهی بیمارستان‌ها نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌های وزارتخانه، دغدغه‌های خود را در خصوص معیشت مردم، تورم، توزیع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کمبود نیرو در ادارات، و خدمات‌رسانی به معلولین مطرح کردند.

تعهد به تسویه بدهی‌ها و بهبود وضعیت بازنشستگان

وزیر کار در این جلسه تأکید کرد که رئیس‌جمهور قول داده‌اند که ۱۰۰ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یابد تا تسویه حساب با فروشگاه‌ها به صورت روزانه انجام شود. این امر به شفافیت و کارایی بیشتر طرح کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین، در خصوص بازنشستگان، وزیر کار اعلام کرد که به جز بازنشستگان مخابرات و فولاد، احکام جدید صادر و حقوق بر اساس آن پرداخت شده است. وی افزود که مقرر شده است ۷۰ همت برای تسویه بدهی بیمارستان‌ها نیز تامین شود، که این خبر نویدبخش بهبود وضعیت مالی این مراکز درمانی است.

تاکید بر حل مشکلات معیشتی در برنامه هفتم توسعه

در پایان نشست، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، آقای جوکار، به احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. وی بر ضرورت حل مشکلات معیشتی، افزایش حقوق‌ها و مبارزه با تورم تاکید ورزید.

اهمیت ساخت مسکن برای معلولان، برقراری عدالت در سرمایه‌گذاری و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعات مهمی بود که در این جلسه مورد توجه و تاکید قرار گرفت و نشان‌دهنده رویکرد جامع‌نگر مجلس و دولت در رفع چالش‌های کنونی است.