کاهش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان دولت؛ چالش جدید معیشت
کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگان دولت؛ معیشت در خطر
بازنشستگان دولت با چالش جدی کاهش قابل توجه دریافتی حقوق خود پس از پایان دوران خدمت مواجه هستند. این پدیده، که در برخی موارد به کاهش ۶۰ درصدی نیز می‌رسد، نگرانی‌های عمیقی را در خصوص وضعیت معیشتی این قشر از جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری قدس آنلاین، بسیاری از کارکنان دولت پس از ورود به دوران بازنشستگی، شاهد افت شدید درآمد خود هستند. مسئولان این وضعیت را ناشی از نحوه خاص محاسبه حقوق و مزایای مشمول کسور می‌دانند که تأثیر مستقیمی بر میزان حقوق بازنشستگی دارد.
ریشه مشکل: حذف کسر حق بیمه از اضافه‌کار
نجابت، رئیس امور نظام‌های جبران خدمت، به تشریح یکی از دلایل اصلی این معضل پرداخته است. وی اعلام کرد که حذف کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته است. این تصمیم باعث شده تا حقوق بازنشستگی بسیاری از این کارکنان به سطحی پایین‌تر از خط فقر مطلق سقوط کند و زندگی آن‌ها را با دشواری‌های فراوانی روبرو سازد.
آنچه دیگران میخوانند
این مقام مسئول، با مقایسه وضعیت بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظام‌های پرداخت، تأکید کرد که پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه‌کار، حقوق بازنشستگی این گروه به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش، در بسیاری از موارد، به سطحی رسیده که توان تأمین حداقل‌های زندگی را از آنان سلب کرده است.
تلاش‌های ناموفق برای متناسب‌سازی
با وجود اجرای طرح‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر و اختصاص منابع مالی قابل توجه از سوی دولت، رئیس امور نظام‌های جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی اذعان داشت که این اقدامات نتوانسته‌اند تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کنند.
آمار و جداول مقایسه‌ای نشان می‌دهند که دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش می‌یابد. این وضعیت، تفاوت معناداری با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار دارد که نشان‌دهنده نابرابری در نظام پرداخت‌ها است.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶: گامی به سوی کاهش شکاف حقوقی
در راستای حل این مشکل، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است. این لایحه با هدف کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، آثار مثبتی برای صندوق‌های بازنشستگی نیز به همراه خواهد داشت.
از جمله دستاوردهای پیش‌بینی شده در این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی
- کاهش ناترازی این صندوق‌ها
- کاهش نیاز به اجرای مکرر طرح‌های متناسب‌سازی حقوق
- صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت
- ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار
فاصله با هدف برنامه هفتم همچنان پابرجاست
رئیس امور نظام‌های جبران خدمت در پایان تأکید کرد که هرچند اجرای این لایحه می‌تواند سهم اقلام مشمول کسور بازنشستگی را افزایش داده و حقوق بازنشستگی کارکنان را بهبود بخشد، اما همچنان تا تحقق هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان مشابه، فاصله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که اجرای این اصلاحات، به‌ویژه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و مشاغل زیر سطح کارشناسی، می‌تواند گام مؤثری در بهبود وضعیت بازنشستگی و تحقق اهداف قانونگذار باشد. این امیدواری وجود دارد که با پیگیری‌های لازم، وضعیت معیشتی بازنشستگان به سمت بهبود حرکت کند.
