کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی در انتظار کارمندان دولتی: آیا طرح جدید دولت به ضرر برخی کارکنان است؟

با آغاز طرح جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، زمزمه‌های کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی برای برخی از کارکنان دولتی به گوش می‌رسد. این طرح که با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به «قرارداد کار معین» کلید خورده، می‌تواند تبعات مالی قابل توجهی برای این گروه از پرسنل داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز این نگرانی‌ها را تأیید کرده و اذعان داشته که تبدیل وضعیت مذکور می‌تواند در مواردی به کاهش دریافتی ماهانه و افت حقوق بازنشستگی منجر شود. ریشه این مسئله در تفاوت‌های بنیادین میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری نهفته است.

خروج از قانون کار؛ سرآغاز چالش‌های مالی

بر اساس توضیحات علاءالدین رفیع‌زاده، نیروهای شرکتی که پیش از این تحت پوشش قانون کار بوده‌اند، با تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، از شمول این قانون خارج شده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند. این تغییر قانونی، فرمول محاسبه حقوق، ضرایب افزایش دستمزد و نحوه پرداخت مزایا را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند.

نتیجه این تغییرات، احتمال کاهش دریافتی برای برخی کارکنان است که پس از اجرای تبدیل وضعیت، ممکن است حقوق کمتری نسبت به گذشته دریافت کنند. این کاهش لزوماً برای همه نیروهای شرکتی یکسان نیست و به عواملی نظیر اجزای فیش حقوقی، نوع مزایا، محل خدمت، سابقه و وضعیت قرارداد هر فرد بستگی دارد. با این حال، تفاوت ضرایب افزایش حقوق در دو نظام، احتمال افت دریافتی را برای افرادی که از قانون کار به قرارداد کار معین منتقل می‌شوند، به شدت افزایش می‌دهد.

ضربه جبران‌ناپذیر به حقوق بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این تغییر وضعیت، تأثیر آن بر حقوق بازنشستگی است. در قانون کار، تقریباً تمامی پرداختی‌ها در محاسبات بیمه و بازنشستگی لحاظ می‌شوند، در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه عمدتاً حقوق ثبت‌شده در حکم کارگزینی است و بسیاری از مزایا در آن لحاظ نمی‌شوند.

این تفاوت به این معناست که مزایایی مانند اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها که پیش‌تر در مستمری بازنشستگی مؤثر بودند، ممکن است دیگر تأثیری نداشته باشند. رئیس سازمان اداری و استخدامی هشدار داده که کارکنانی که تنها چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، بیش از سایرین در معرض کاهش مزایای بازنشستگی قرار خواهند گرفت و نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند.

امنیت شغلی؛ توهمی در قراردادهای یک‌ساله

با وجود اینکه تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین ممکن است در نگاه اول نویدبخش امنیت شغلی باشد، اما واقعیت این است که این قراردادها نیز معمولاً یک‌ساله هستند و تمدید آن‌ها به تصمیم دستگاه اجرایی بستگی دارد. این امر بدان معناست که امنیت شغلی دائمی برای این نیروها تضمین نمی‌شود و ممکن است با انتخابی دشوار مواجه شوند: پذیرش قرارداد جدید با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی تحت پوشش شرکت تأمین نیرو.

دولت اعلام کرده که هدف اصلی این مصوبه، حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو یا استخدام رسمی مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست، بلکه تمرکز بر ثبت اطلاعات نیروها در سامانه «سایر»، استانداردسازی قراردادها، کنترل پرداخت حقوق و بیمه و جلوگیری از تفاوت‌های غیرمتعارف در دریافتی کارکنان است.

امتیازات ویژه و امید به آینده

در راستای حمایت از این نیروها، امتیازاتی در آزمون‌های استخدامی برای نیروهای مشمول این مصوبه پیش‌بینی شده است:

• اختصاص چهار امتیاز ویژه در آزمون.
• اضافه شدن سابقه بیمه‌پردازی به سقف سنی مجاز شرکت در آزمون‌ها.

به گفته سازمان اداری و استخدامی، مسیر اصلی برای برخورداری از امنیت شغلی بیشتر، قبولی در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی است. دولت همچنین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای حل ایراد مربوط به لحاظ نشدن بخشی از مزایا در حقوق بازنشستگی به مجلس ارائه کرده است. با این حال، تا زمان تصویب و اجرای احتمالی این اصلاحات، نیروهای شرکتی باید پیش از پذیرش هرگونه تبدیل وضعیت، جزئیات حکم، میزان حقوق، مزایا، بیمه و آثار آن بر مستمری بازنشستگی خود را با دقت بررسی کنند.