مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ اجرایی میشود
به گزارش ایران استخدام، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ماه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآمده است. این اقدام مهم با هدف اصلاح نظام جذب و تحقق عدالت در استخدام صورت گرفته و قرار است سامانه «سایر» نیز در این مسیر به افزایش شفافیت و نظارت بر مدیریت نیروی انسانی دولت کمک کند.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با خبرگزاری میزان، تاکید کرد که این مصوبه به محض ابلاغ از سوی معاون اول رئیسجمهور لازمالاجراست و تمامی دستگاههای اجرایی از همین ماه موظف به اجرای آن هستند. وی افزود که هیچ مانعی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، آن را از حیث انطباق با قوانین بررسی خواهد کرد.
جزئیات مصوبه و تاثیر بر وضعیت کارکنان
رفیعزاده در ادامه توضیح داد که در متن مصوبه، برای برخی موضوعات از جمله استانداردسازی قراردادها، زمانبندی مشخصی پیشبینی شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد. وی همچنین به تفاوت تبدیل وضعیت ایثارگران با نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت که تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس بوده، در حالی که مصوبه کنونی دولت، راهکاری اجرایی در چارچوب اختیارات دولت است.
آنچه دیگران میخوانند
یکی از نگرانیهای اصلی کارکنان شرکتی، احتمال کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره اظهار داشت که با تغییر وضعیت استخدامی از شمول قانون کار به قرارداد کار معین، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است میزان دریافتی افراد کاهش یابد. با این حال، بسیاری از کارکنان امنیت شغلی را بر کاهش احتمالی حقوق ترجیح میدهند.
ایشان همچنین تصریح کرد که تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین به تنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمیکند، زیرا در هر دو حالت، قراردادها یکساله هستند و تمدید آنها منوط به نظر دستگاه اجرایی است. امنیت شغلی واقعی زمانی حاصل میشود که فرد به استخدام رسمی یا پیمانی درآید.
سامانه «سایر»؛ گامی به سوی شفافیت
رفیعزاده درباره سامانه «سایر» توضیح داد که این سامانه با هدف ثبت اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی راهاندازی شده است. این اقدام به منظور افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر، رفع مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق و جلوگیری از پرداخت به کدهای استخدامی غیرواقعی صورت گرفته است. این سامانه همچنین میتواند به تقویت امنیت شغلی کارکنان کمک شایانی کند.
نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی کماکان به این صورت خواهد بود که دستگاه اجرایی اعتبار را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب آنها پرداخت خواهد کرد. این شیوه تفاوتی با پرداخت حقوق کارکنان قراردادی ندارد.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی، تاکید کرد که امکان حذف کامل شرکتهای تامین نیرو و تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها در شرایط فعلی وجود ندارد. طرح ساماندهی کارکنان نیز از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده و به دلیل ایراداتی از جمله مغایرت با سیاستهای کلی نظام، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
مزایا و چالشهای پیش رو
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت که این مصوبه، با وجود محدودیتها، گامی عملی و رو به جلو برای صیانت از حقوق و مطالبات قانونی نیروهای شرکتی است. با اجرای این مصوبه، مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق و نواقص مربوط به پرداخت حق بیمه برطرف خواهد شد.
برای نیروهای مشمول این مصوبه، امتیازاتی در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است. چهار امتیاز به این افراد اختصاص مییابد که میتواند شانس آنها را برای قبولی در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی افزایش دهد. همچنین، سابقه بیمهپردازی این افراد به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی اضافه خواهد شد.
رفیعزاده هشدار داد که افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند، زیرا این اقدام میتواند به کاهش دریافتی دوران بازنشستگی آنها منجر شود.
نظارت بر شرکتهای تامین نیرو
در راستای اصلاح نظام اداری، قرار است معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی را تدوین کنند تا همه شرکتهای تامین نیرو بر اساس یک چارچوب واحد فعالیت کنند و تفاوت دریافتی افراد با وظایف مشابه از بین برود.
همچنین، معیارهای اعتبارسنجی شرکتهای تامین نیرو تدوین خواهد شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد. شرکتهایی که ضوابط این مصوبه را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قراردادشان لغو خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تاکید کرد که تمامی تصمیمات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی با نگاه کارشناسی، بررسی دقیق و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده است. این تصمیمات با هدف بهبود وضعیت معیشتی و شغلی نیروهای شرکتی و در مقایسه با سالهای گذشته، راهکاری است که امکان اجرای فوری آن وجود دارد.
