افزایش نیافتن حق اولاد و عائلهمندی بازنشستگان؛ اعتراضات بالا گرفت
عدم افزایش حق اولاد و عائلهمندی بازنشستگان؛ موجی از اعتراضات در مازندران
جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان مازندران، با انتشار نامهای سرگشاده، به عدم افزایش حق عائلهمندی و اولاد در سال جاری اعتراض شدید خود را ابراز داشتند. این گروه از بازنشستگان، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت کارگران بازنشسته، تغییر ضوابط پرداخت این مزایا را در تضاد آشکار با مصوبات پیشین و رویههای قانونی چندین دههای سازمان تأمین اجتماعی قلمداد کردند.
به گزارش ایلنا، این اعتراضات در حالی مطرح میشود که بازنشستگان معتقدند حقوق مکتسبه آنها، که بر پایه سالها پرداخت و عرف جاری بنا شده، نادیده گرفته شده است. این وضعیت، نگرانیهای جدی را در مورد آینده معیشتی این قشر آسیبپذیر برانگیخته است.
حقوق مکتسبه و رویه تاریخی پرداخت مزایا
در بخش نخست نامه اعتراضی بازنشستگان، به تعریف «حق مکتسبه» در نظام حقوقی کشور اشاره شده است. آنها تصریح کردهاند که منشأ چنین حقوقی، قانون، شرع مقدس یا عرف و رویه جاری است و از آنجا که افزایش حق عائلهمندی و اولاد برای چندین دهه به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت شده، این حق از نظر شرعی و قانونی پابرجا و لازمالاجراست.
آنچه دیگران میخوانند
بازنشستگان استان مازندران خاطرنشان کردهاند که تداوم این پرداختها در طول دهههای متمادی، این موضوع را به یک «عرف و رویه متداول و مستمر» تبدیل کرده است. بنابراین، هرگونه حذف یا کاهش آن، فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و به معنای نادیده گرفتن حقوق آنهاست.
انتقاد از رویکرد انقباضی و تضییع حقوق بازنشستگان
نویسندگان این نامه، از متولیان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانتداران حقوق بیمهشدگان به شدت انتقاد کرده و اظهار داشتند: «هرگونه عدم پرداخت افزایشات قانونی، مصداق بارز تضییع حقوق بازنشستگان است.» آنها این رویکرد را «تفاسیر یکطرفه و انقباضی از مقررات بر علیه ذینفعان اصلی صندوق» دانستند که با وظیفه امانتداری سرمایه بیمهشدگان در تناقض آشکار است.
این بازنشستگان معتقدند که سازمان تأمین اجتماعی باید در راستای منافع بیمهشدگان عمل کند، نه اینکه با اتخاذ تصمیماتی یکجانبه، حقوق و مزایای قانونی آنها را تضییع نماید. این اقدامات، اعتماد عمومی به سازمان را خدشهدار میکند.
فشارهای معیشتی در پی تصمیمات اقتصادی
در بخش دیگری از این نامه، به پیامدهای ناگوار این تصمیمات بر وضعیت معیشتی خانوادههای بازنشستگان اشاره شده است. در شرایط کنونی که کشور با «انقباض شدید اقتصادی و فشارهای تورمی» دست و پنجه نرم میکند، کاهش یا عدم پرداخت کامل این مطالبات، ضربهای جدی به سفرههای کوچکشده و آسیبدیده بازنشستگان وارد خواهد کرد.
این قشر از جامعه، که اغلب با حداقل حقوق و مستمری زندگی میکنند، بیش از سایرین تحت تأثیر تورم و گرانی قرار دارند و هرگونه کاهش در دریافتیهایشان میتواند فاجعهبار باشد.
درخواست از مجلس و نهادهای نظارتی
در پایان این نامه اعتراضی، بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی، و همچنین دستگاههای نظارتی، خواستند تا به موضوع نحوه اعمال افزایش حق اولاد و عائلهمندی ورود کنند. هدف از این درخواست، جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و مکتسبه جامعه کارگری بازنشسته است.
این بازنشستگان امیدوارند که با ورود نهادهای مسئول، این مشکل به سرعت برطرف شده و حقوق از دست رفتهشان اعاده گردد تا بتوانند با آرامش خاطر بیشتری روزگار بگذرانند.
