اعتراض بازنشستگان به عدم افزایش حقاولاد و عائلهمندی در سال ۱۴۰۵

بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سراسر کشور، به ویژه در استان مازندران، با ارسال نامههای اعتراضی و بیانیههای رسمی، نسبت به عدم افزایش حق اولاد و عائلهمندی در سال 1405 ابراز نارضایتی شدید کردهاند. این قشر از جامعه که سالهاست با چالشهای معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، این تصمیم را مغایر با حقوق مکتسبه و رویههای جاری میدانند.
جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان مازندران، با انتشار نامهای سرگشاده، به تغییر رویه و اعمال محدودیت در پرداخت افزایش حق عائلهمندی و اولاد اعتراض کردند. آنها تاکید کردند که این اقدام، اصول و ضوابطی را که سالهاست در صندوق تأمین اجتماعی رعایت میشده، نادیده میگیرد.
پشتوانه قانونی و عرفی حقوق بازنشستگان
در بخش نخست این نامه اعتراضی، بازنشستگان با استناد به مفهوم «حق مکتسبه» در نظام حقوقی کشور، یادآور شدند که منشأ و منبع احداث حق، قانون، شرع مقدس یا عرف و رویه جاری است. با توجه به اینکه برای چندین دهه، افزایش حق عائلهمندی و حق اولاد به بازنشستگان پرداخت شده و این پرداخت مستند به مصوبات هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده است، تا زمان عدم ابطال قانونی این مصوبات، حق مذکور از منظر شرعی و قانونی پابرجا و لازمالاجراست.
آنچه دیگران میخوانند
-
بازنشستگان بخوانند؛ خبر جدید درباره معوقات و افزایش حقوق رسید
-
خبر جدید از سود سهام عدالت؛ واریز بخشی از سود تا هفته دولت | مبلغ سود چقدر است؟
-
۲۰ مدل مبل با رنگهای ترند ۲۰۲۶؛ کدام رنگ خانه را شیکتر میکند؟
-
واریز سود سهام عدالت ۲ تا ۴ میلیون تومانی در هفته آینده قطعی شد
-
تقویم نجومی امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | قمر در عقرب نیست + اتفاق مهم آسمان در چهارشنبه ۲۱ مرداد
-
بازنشستگان استان مازندران با اشاره به استمرار این پرداختها در طول دهههای گذشته، تأکید کردند که این رویه به یک «عرف و رویه متداول و مستمر» تبدیل شده و حذف یا کاهش آن فاقد هرگونه توجیه حقوقی است. این موضوع نشاندهنده انتظارات قانونی و منطقی بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی است.
انتقاد از تفاسیر یکطرفه و پیامدهای معیشتی
نویسندگان این نامه با انتقاد شدید از عملکرد متولیان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانتداران حقوق بیمهشدگان، تصریح کردند که هرگونه عدم پرداخت افزایشات قانونی، مصداق بارز تضییع حقوق بازنشستگان است. آنها معتقدند که متأسفانه شاهد تفاسیر یکطرفه و انقباضی از مقررات بر علیه ذینفعان اصلی صندوق هستیم؛ رویکردی که با وظیفه امانتداری سرمایه بیمهشدگان در تناقض کامل است.
در بخش دیگری از این نامه، به تأثیرات منفی این تصمیمات بر وضعیت معیشتی خانوادههای بازنشستگان اشاره شده است. در شرایط فعلی و با توجه به انقباض شدید اقتصادی و فشارهای تورمی، کاهش یا عدم پرداخت کامل این مطالبات، ضربهای جدی به سفرههای کوچکشده و آسیبدیده بازنشستگان وارد میکند و میتواند مشکلات عدیدهای را برای آنها به وجود آورد.
مطالبه از مجلس و دستگاههای نظارتی
در پایان این نامه اعتراضی، بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی، و همچنین دستگاههای نظارتی خواستند تا به موضوع نحوه اعمال افزایش حق اولاد و عائلهمندی ورود کرده و مانع از تضییع حقوق قانونی و مکتسبه جامعه کارگری بازنشسته شوند. آنها امیدوارند با ورود این نهادها، عدالت در پرداخت مطالباتشان برقرار شود.



