ادغام شعب تامین اجتماعی: چالش بیکاری کارکنان و شفافیت در واگذاری املاک

ماه گذشته، در همایش بزرگداشت هفته تامین اجتماعی، یکی از اصلیترین دستورکارهای این صندوق بیمهگر، کاهش هزینههای اداری در مواجهه با ناترازی و کسری بودجه اعلام شد. کارشناسان معتقدند که هزینههای سربار اداری، ناشی از تعداد زیاد نیروی انسانی، شعب و عملیاتهای نیازمند دخالت مستقیم افراد، از موانع اصلی رفع کسری سازمان است. لذا، کوچکسازی، چابکسازی و الکترونیکیسازی فرآیندها به عنوان راهکارهایی برای کاهش این هزینهها مطرح شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری، کارشناس برجسته حوزه تامین اجتماعی و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، در این خصوص اظهار داشت: از منظر راهبردی، سازمان تامین اجتماعی باید به سمت کاهش و تجمیع شعب خود حرکت کند، چرا که املاک و اراضی این شعب از ارزش بسیار بالایی برخوردارند. همچنین، با جلوگیری از استخدامهای جدید، بار نیروی انسانی به تدریج کاهش خواهد یافت.
تحول دیجیتال و کاهش نیاز به نیروی انسانی
حیدری در ادامه توضیح داد که با محوریت اطلاعات اینترنتی در فرآیندهای سازمان، دیگر نیاز به اپراتورها و کارمندان به شکل گذشته وجود ندارد. وی به دوران دفترچههای کاغذی اشاره کرد که صدها کارمند را در هر شهر مشغول میکرد، اما با الکترونیکی شدن نسخهها، بخش قابل توجهی از کارکنان و هزینههای اداری مربوط به چاپ و کاغذبازی حذف شده است. این تحول، به تنهایی مراجعات حضوری به شعب را به شدت کاهش داده است.
آنچه دیگران میخوانند
او افزود: بسیاری از خدمات از جمله تنظیم لیستهای بیمه، ثبتنام در بیمههای خویشفرما و اختیاری، دسترسی به اطلاعات بیمهشدگان، احکام بازنشستگان و مکاتبات مالی کارفرمایان، همگی از طریق پورتالهای مجازی تامین اجتماعی قابل دسترسی هستند. این امر باعث شده که تنها کمتر از ۲۰ درصد فرآیندهای اداری نیازمند مراجعه حضوری باشند. با توسعه فناوری اطلاعات، این میزان نیز میتواند به صفر نزدیک شود و در آینده نزدیک نیازی به شعب فیزیکی نخواهیم داشت.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به گذشته سازمان تامین اجتماعی که برخلاف صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل نیاز به پیگیری حق بیمهها و اخذ حقوق عامه، نیازمند تعدد شعب بود، گفت: تعدد شعب سازمان تامین اجتماعی خود معضلی مهم محسوب میشد. پیش از این، اطلاعات بیمهشدگان و بازنشستگان به صورت محلی در هر شعبه نگهداری میشد و دسترسی از شعب دیگر ممکن نبود. این وضعیت مشابه نظام بانکی در سالهای دور بود که با سامانههای یکپارچه، اطلاعات محلی به اطلاعات فراگیر تبدیل شد و کار برای افراد آسانتر گردید. الگوی کاهش شعب سازمان تامین اجتماعی نیز از همین الگو پیروی میکند و طرح «بیمه متمرکز» توانسته لزوم مراجعه به شعب پراکنده را از بین ببرد.

چالشهای ادغام و آینده شغلی کارکنان
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: شعب در تامین اجتماعی بر اساس میزان تقاضای مراجعان درجهبندی شدهاند. با حذف خدمات حضوری در قالب بیمه متمرکز، برخی شعب خلوت شده و میتوانند وظایف اداری خود را به امور دیگر اختصاص دهند. در کشورهای توسعهیافته، صندوقهای بازنشستگی بزرگ تنها یک شعبه در هر شهر دارند و بسیاری از بانکها و موسسات مالی امروزه تقریباً بدون شعبه فعالیت میکنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: در چنین شرایطی، برخی واحدهای شعب کمکار یا حتی بیکار میشوند. لازم است بدون اعمال فشار بر نیروی کار یا اخراج و تعدیل نیرو، وظایف به صورت گردشی میان کارکنان باقیمانده تقسیم شود و با آموزش فشرده، هر نیرو بتواند وظایف بخشهای دیگر را نیز انجام دهد. برای مثال، با کاهش شدید بار کاری ناشی از اتوماسیون، کارمند حوزه بیمهای میتواند در بخش مستمری نیز خدمترسانی کند یا بخشهای کمکار با یکدیگر ادغام شوند.
وی افزود: در این وضعیت، بخشهایی از وظایف که قابل اینترنتی شدن نیستند (مانند نظارت و بازرسی واحدها که در این حوزه کمبود نیرو داریم) میتوانند به صورت چرخشی میان کارکنان انجام شوند. با تجمیع وظایف و ادغام شعب، اگر مدیریت به درستی صورت گیرد، نارضایتی کارکنان و تهدید امنیت شغلی آنها که به هیچ وجه مطلوب نیست، رخ نخواهد داد. حیدری خاطرنشان کرد که نباید اقدامی صورت گیرد که منجر به مقاومت کارکنان و تضعیف خدماترسانی به بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران شود.
واگذاری املاک و شفافیت
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی در راستای اتوماسیون خدمات و سیاست کاهش شعب، مدتی است که مجوز جذب و استخدام نیرو صادر نکرده است. در نتیجه، در حال حاضر با مشکل مازاد نیرو مواجه نیستیم و فشاری بر نیروهای باقیمانده شعب تامین اجتماعی وارد نخواهد شد. کارکنان سازمان نباید نگران باشند. در این زمینه، با تجمیع وظایف و خدمات به صورت متمرکز، ستاد سازمان تامین اجتماعی در مرکز با کمبود نیرو مواجه شده که به صورت محدود و با نظارت سختگیرانه، مجوز بکارگیری برخی نیروها به صورت همکاری موقت صادر شده است. البته ما از تبدیل وضعیت نیروهای همکار با سازمان حمایت میکنیم، اما سیاست سازمان در شرایط فعلی، جلوگیری از افزایش بار نیروی انسانی است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت: اگر ساختمان برخی شعب در نتیجه ادغام تخلیه شوند، باید تلاش کرد تا در قالب فروش املاک و داراییهای مازاد سازمان، به قیمت مناسب فروخته شده و به نقدینگی برای تامین اجتماعی تبدیل شوند. در غیر این صورت، بهتر است برای مصارف دیگر سازمان تامین اجتماعی تغییر کاربری دهند. اگر سیاست ادغام شعب به شکل پیگیرانه اجرا شود، بحث فروش و مولدسازی داراییهای ملکی سازمان تامین اجتماعی اهمیت خاصی پیدا میکند که در این شرایط نظارت بر این روند نیز از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.



