فاز جدید اجرای طرح کالابرگ آغاز شد

آغاز مرحله جدید کالابرگ؛ نظارت دیجیتال و چالش‌های پیش‌رو

طرح کالابرگ الکترونیکی، گامی بلند به سوی نظارت دیجیتال بر فرآیندهای خرید و فروش برداشته است. این در حالی است که موجی از نارضایتی‌ها، به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، برخی از واحدهای صنفی را به توقف پذیرش این اعتبار سوق داده و چالش‌های جدیدی را پیش روی این طرح قرار داده است.

این طرح که با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز شده، اکنون در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. با این حال، مشکلاتی نظیر تأخیر در تسویه حساب‌ها، منجر به نگرانی‌هایی در میان فروشندگان شده است.

چرا فروش کالابرگ در فروشگاه‌های کوچک دچار اختلال شد؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این چالش‌ها و با هدف شفاف‌سازی کامل فرآیند خرید و تسویه، فراخوانی را برای اتصال تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد به «سامانه ملی کالابرگ» صادر کرده است. این اقدام قرار است به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.

هدف اصلی این سامانه، رفع ابهامات و تسریع در پرداخت مطالبات فروشندگان است تا ضمن جلوگیری از توقف پذیرش کالابرگ، اعتماد متقابل میان دولت و اصناف را تقویت کند.

مهلت‌های هوشمندسازی برای فروشگاه‌ها

بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت مربوطه، اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی بر اساس حجم فروش آن‌ها دسته‌بندی شده است. این تقسیم‌بندی، فرصت کافی را برای اصناف مختلف فراهم می‌آورد تا خود را با سیستم جدید تطبیق دهند.

• فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های حقوقی با چندین شعبه و واحدهایی که ماهانه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش کالابرگی دارند، تا پایان شهریورماه مهلت دارند تا به این سامانه متصل شوند.
• برای فروشگاه‌های خرد با حجم فروش کمتر از یک میلیارد تومان در ماه، مهلتی تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است تا صندوق‌های فروشگاهی مربوطه را نصب کنند.

این اقدام با هدف جایگزینی روش‌های سنتی با نرم‌افزارهای ویژه‌ای است که از طریق بارکد، هر قلم کالای خریداری شده را ثبت می‌کند. این رویکرد جدید، نظارت بر تخلفات و تخفیف‌ها را تسهیل کرده و قرار است یکی از عوامل اصلی در کاهش مغایرت‌های مالی هنگام تسویه باشد.

بحران نقدینگی در واحدهای عرضه و راهکارهای پیش‌رو

با وجود گسترش شبکه پذیرندگان به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه، چالش «زمان بازگشت سرمایه» به نقطه ضعف اصلی طرح تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی فروشندگان با تأخیرهایی بین دو هفته تا ۲۵ روز در دریافت مطالبات خود مواجه بوده‌اند.

این مشکل به‌ویژه برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی و سوپرمارکت‌هایی که نیاز به تأمین روزانه موجودی دارند، فشار مالی شدیدی ایجاد کرده و منجر به توقف موقت پذیرش کالابرگ توسط تعدادی از آن‌ها شده است. در پاسخ به این انتقادات، معاونت رفاه دلیل این وقفه را اختلال در سامانه‌های بانکی یا اشتباه در ثبت شماره شباهای متقاضیان عنوان کرده است.

با این حال، دستور رئیس‌جمهوری برای تأمین منابع از مسیرهای جایگزین و تسویه سریع‌تر مطالبات، امیدواری‌ها را برای بازگشت کامل فروشگاه‌ها به چرخه پذیرش افزایش داده است. این تصمیم می‌تواند گامی مؤثر در رفع نگرانی‌های اصناف و تقویت همکاری آن‌ها با طرح کالابرگ باشد.

تضاد میان «رشد فروش» و «دشواری تسویه»

نکته قابل توجه در اجرای این طرح، اثر مثبت آن بر حجم فروش خرده‌فروشان است. بسیاری از آن‌ها گزارش داده‌اند که ورود به طرح کالابرگ، مشتریان بیشتری را به سمت آن‌ها جذب کرده و باعث افزایش چشمگیر فروش کلی آن‌ها (حتی کالاهای خارج از فهرست کالابرگ) شده است. برخی فروشگاه‌ها حتی با ارائه تخفیف‌های ۱۰ درصدی، سعی در افزایش جذابیت خرید برای خانوارها داشته‌اند.

در حال حاضر، دولت امیدوار است با پیاده‌سازی سامانه ملی و رصد دقیق تراکنش‌ها، فاصله میان «افزایش فروش» و «دریافت وجه» را به حداقل برساند. از طریق شفافیت در بارکدگذاری، هرگونه مغایرت بانکی به‌طور پیش‌گیرانه حذف خواهد شد و این امر به پایداری و موفقیت بلندمدت طرح کالابرگ کمک شایانی خواهد کرد.