افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی: جزئیات جلسه ویژه دولت

در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تقویت توان خرید خانوارهای کم‌درآمد، دولت به صورت جدی پیگیر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی است. وزرای اقتصاد و کار در نشستی مشترک، ابعاد مختلف این طرح را به دقت مورد بررسی قرار دادند تا سازوکارهای اجرایی و منابع مالی لازم برای آن فراهم شود.

به گزارش ایران پخت، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این نیز از بررسی سناریوهای متعدد برای افزایش مبلغ کالابرگ خبر داده و تأکید کرده بود که دولت در حال نهایی کردن تصمیمات خود در این زمینه است. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی است.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارهای هدف و افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده بود. او خواستار تسریع در بررسی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به این موضوع شد تا هرچه سریع‌تر شاهد اجرای این طرح حمایتی باشیم.

در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان نهاد متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اقدامات گسترده‌ای را آغاز کرده است. این اقدامات شامل شناسایی دقیق مشمولان، به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نظارت مستمر بر اجرای طرح و تدوین سازوکارهای اجرایی پرداخت می‌شود.

نشست تخصصی وزرای اقتصاد و کار

طی روزهای گذشته، نشستی تخصصی و مشترک با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست با هدف هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند اجرایی شدن طرح برگزار گردید.

در این جلسه، جمعی از معاونان دو وزارتخانه از جمله معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران و کارشناسان مربوطه حضور داشتند. ابعاد تخصصی و اجرایی تعیین ضوابط پرداخت کالابرگ، نحوه تأمین منابع مالی، شناسایی دقیق جامعه هدف و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری این نشست‌ها، گامی مهم در جهت هدفمندتر کردن طرح کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایت از دهک‌های هدف به شمار می‌رود. این روند با همکاری تنگاتنگ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون وارد مرحله بررسی‌های مشترک و تدوین سازوکارهای اجرایی دقیق شده است تا اطمینان حاصل شود که این حمایت‌ها به دست نیازمندان واقعی می‌رسد.