فوری: کمک‌هزینه اجاره در آبان ۱۴۰۵؛ تغییرات بزرگ در راه است؟
بازار اجاره مسکن در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها برای خانوارها، به‌ویژه مستأجران، بوده است. با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و آغاز فصل سرما، نگرانی‌ها درباره افزایش اجاره‌بها و توان پرداخت مستأجران بیشتر می‌شود. در این میان، دولت و نهادهای مربوطه تلاش‌هایی را برای ساماندهی این بازار و حمایت از مستأجران آغاز کرده‌اند که برخی از آن‌ها در آبان ماه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا رسیده‌اند. اما این تغییرات دقیقاً شامل چه مواردی هستند و چه تأثیری بر زندگی مستأجران خواهند داشت؟
شوک جدید به بازار اجاره: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها دائمی می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین اخباری که در ماه‌های اخیر توجه مستأجران و موجران را به خود جلب کرده، مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره است. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال تمدید خواهند شد. نکته کلیدی اینجاست که میزان افزایش اجاره‌بها و ودیعه مربوط به آن حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. این سقف در ابتدا برای تهران ۲۷ درصد اعلام شده بود، اما مصوبه جدید آن را برای سراسر کشور به ۲۵ درصد کاهش داد.
این اقدام با هدف حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها صورت گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای بازار اجاره را حل کند و نیاز به افزایش عرضه مسکن، به‌ویژه مسکن استیجاری، بیش از پیش احساس می‌شود.
آنچه دیگران میخوانند
وام ودیعه مسکن: سقف‌ها بالا رفت، اما آیا مشکل حل می‌شود؟
در کنار سقف‌گذاری اجاره‌بها، دولت و شبکه بانکی ابزار تسهیلات ودیعه مسکن را نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها از مستأجران دنبال کرده‌اند. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۲۵ هزار نفر پرداخت شده است.
خبر خوب برای مستأجران این است که سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، سقف این تسهیلات برای مستأجران در تهران ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سقف کلی منابع این تسهیلات از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافته است.
اما آیا این افزایش سقف وام به معنای حل مسئله توان پرداخت مستأجران است؟ برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که همزمانی اقساط وام با اجاره ماهانه، در شرایطی که درآمد خانوار رشد متناسبی با هزینه مسکن نداشته، می‌تواند همچنان فشار قابل توجهی ایجاد کند. سهم هزینه‌های مسکن برای خانوارهای مستأجر به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد رسیده است که نشان‌دهنده عمق بحران است.
طرح مسکن استیجاری: وعده‌ای که مستأجران را گوش به زنگ کرده است!
در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، طرح مسکن استیجاری نیز به عنوان یک راهکار بلندمدت برای ساماندهی بازار اجاره مطرح شده است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده که فرآیند تجهیز واحدها در تهران در حال انجام است و امیدواریم قراردادهای مربوط به این طرح به‌زودی نهایی شوند. این طرح با هدف افزایش عرضه مسکن استیجاری و ایجاد تعادل در بازار دنبال می‌شود.
همچنین، مجلس نیز طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداری‌ها و بخش خصوصی است. این طرح به دنبال ایجاد مشوق برای ورود سرمایه‌گذاران به ساخت واحدهای اجاره‌ای و حل مشکل نبود اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور است.
بسته حمایتی جدید دولت: مشوق‌های مالیاتی برای موجران خوش‌حساب!
وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بسته‌ای حمایتی را رونمایی کرده که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه تشریح شد. این بسته شامل پنج محور اصلی است:
- دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن: بانک مرکزی مکلف است هر ساله نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام کند.
- تسهیل وثایق بانکی وام اجاره: در صورت کافی بودن برگه سهام عدالت یا کارت یارانه برای اقساط، اخذ وثیقه دیگری مانند سفته و چک ممنوع است.
- اولویت‌بندی متقاضیان وام ودیعه: دهک‌های اول تا سوم درآمدی، زوج‌های جوان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.
- تعیین سقف برای قراردادهای اجاره: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها برای پایتخت و ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح شده است.
- مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی برای موجران: موجرانی که سقف‌های تعیین‌شده را رعایت کنند یا قراردادهای بلندمدت (بیش از دو سال) منعقد کنند، از تسهیلات جعاله مسکن یا تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.
این بسته حمایتی نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل در بازار و حمایت همه‌جانبه از مستأجران و همچنین تشویق موجران به رعایت قوانین است. اما موفقیت این طرح‌ها در گرو اجرای صحیح و نظارت دقیق بر بازار خواهد بود.
حق مسکن کارگران: ۳ میلیون تومان به دستمزد اردیبهشت رسید؟
در خبری دیگر، کمک‌هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش که پس از تأخیر بیش از ۵۰ روزه از مصوبه ۲۴ اسفند سال گذشته و پیرو توافقات جدی قبل از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ صورت گرفت، نهایتاً از ابتدای سال ۱۴۰۵ از سوی هیئت‌دولت ابلاغ شد. این مبلغ قرار بود به دستمزد اردیبهشت ماه کارگران برسد و می‌تواند تا حدودی فشار هزینه‌های مسکن را از دوش کارگران بردارد.
آینده بازار اجاره: آیا مستأجران می‌توانند نفس راحتی بکشند؟
با وجود تمام این اقدامات، بازار اجاره همچنان با چالش‌های جدی روبروست. تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده که هرچند پایین‌ترین سطح تورم سالانه اجاره از آذرماه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود، اما همچنان فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد می‌کند. فاصله میان قیمت‌های اعلامی در برخی فایل‌ها و توان پرداخت خانوارها نیز یکی دیگر از واقعیت‌های تلخ بازار است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز تأکید کرده که نبود سامانه جامع برای ثبت و گزارش دقیق معاملات، ارزیابی وضعیت بازار را دشوار کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که عرضه مسکن، به‌ویژه مسکن استیجاری، به اندازه کافی افزایش نیابد، سیاست‌های دستوری و تسهیلاتی به تنهایی نمی‌توانند درمان ریشه‌ای بازار اجاره باشند.
مستأجران باید گوش به زنگ باشند و با آگاهی از قوانین و تسهیلات موجود، از حقوق خود دفاع کنند. آینده بازار اجاره در گرو همکاری دولت، بخش خصوصی و رعایت قوانین توسط تمامی فعالان این بازار خواهد بود.
