معضل انتقال سند در بازار خودروهای کارکرده
کابوس خریداران خودروهای کارکرده: تلهای به نام انتقال سند
در بازار پرنوسان خودروهای کارکرده، رویای مالکیت یک وسیله نقلیه شخصی میتواند به کابوسی برای خریداران تبدیل شود. بسیاری از شهروندان پس از پرداخت سرمایه خود، با معضلی به نام «عدم امکان انتقال سند» مواجه میشوند که نه تنها خودرو را از دسترسشان خارج میکند، بلکه سرمایه آنها را نیز به باد میدهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خریداران در این بازار با دو راهی دشواری روبرو هستند؛ یا باید شانس خود را در قرعهکشیهای خودروسازان بیازمایند که احتمال موفقیت در آنها اندک است، یا وارد بازار پرخطر خودروهای دستدوم شوند که اغلب آغازگر مجموعهای از مشکلات است. این مسیر پرپیچ و خم، از جستجوهای بیشمار در پلتفرمهای آنلاین آغاز شده و به مرحله حساس بررسی و کارشناسی فنی و حقوقی خودرو میرسد.
معضلات پیش روی خریداران
پس از طی مراحل اولیه و پرداخت وجه، خریداران با برگهای به نام وکالتنامه راهی مراکز تعویض پلاک میشوند، اما اغلب در این مرحله با مانعی غیرمنتظره روبرو میگردند: «امکان تعویض پلاک و انتقال سند وجود ندارد!» این توقف ناگهانی میتواند ریشههای مختلفی داشته باشد که در دو دسته اصلی قابل طبقهبندی هستند.
آنچه دیگران میخوانند
دسته اول به ایرادات فنی و حقوقی خود خودرو بازمیگردد. در این موارد، کارشناسان ممکن است به «عدم اصالت ارکان» پی ببرند، مانند دستکوب بودن شماره موتور یا دو تکه بودن شاسی. همچنین، ممکن است با وجود سلامت ظاهری خودرو، سند آن قفل باشد؛ به عنوان مثال، خودرو در رهن خودروساز باشد، دستور توقیف داشته باشد، یا خریدار ناخواسته در دام «فروش مال غیر» گرفتار شده باشد.
دسته دوم مشکلات، به موانع حقوقی شخص فروشنده مربوط میشود. در این سناریو، خودرو هیچ ایرادی ندارد، اما فروشنده به دلایلی قانونی ممنوعالمعامله است. خریدار پس از پرداخت وجه، متوجه میشود اموال فروشنده به دلیل بدهیهایی نظیر مهریه، مالیات، چکهای برگشتی یا ورشکستگی توقیف شده است. در این حالت، خریدار با خودرویی که قابل تعویض پلاک نیست و سرمایهای که در دست فردی بدهکار یا متواری قرار گرفته، تنها میماند.
خلاء قانونی و پیامدهای آن
این معضل زمانی تلختر میشود که در عصر اطلاعات و انتظار وجود سامانههای استعلامی کارآمد، همچنان راههای گریز برای کلاهبرداران باز است. قربانیان این فرآیند، خانوادههایی هستند که تمام پسانداز خود را از دست داده و باید ماهها و حتی سالها در راهروهای دادگاه و پاسگاهها سرگردان باشند تا شاید بتوانند حق از دست رفته خود را بازیابند.
قانونگذار برای حل این چالش، پیشبینیهایی داشته است. بر اساس بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی (فراجا) مکلف شده تا با برخطسازی فرآیند نقل و انتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند. این اقدام حیاتی میتواند پیش از رد و بدل شدن پول، اصالت خودرو و نبود موانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند.
متأسفانه، با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون، هنوز اقدام عملی و ملموسی در این زمینه صورت نگرفته است. در شرایطی که تورم هر روز بر ارزش خودرو میافزاید و جذابیت این بازار را برای کلاهبرداران دوچندان میکند، تداوم این انفعال به معنای افزایش روزافزون پروندههای قضایی، از بین رفتن سرمایههای مردم و فروپاشی اقتصاد خانوادههاست؛ فاجعهای که پایان دادن به آن تنها در گرو اجرای بیدرنگ قانون است.
