مطالبه افزایش حق تاهل و بن خواربار کارگران در نیمه دوم سال
سوال اصلی اینجاست که آیا وعدههای پیشین دولت و وزیر کار مبنی بر ترمیم مزد برای نیمه دوم سال جاری محقق خواهد شد؟ این پرسش در شرایطی مطرح میشود که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.
به گزارش ایلنا، در بسیاری از کشورهای جهان که با نرخهای تورمی بالا مواجه هستند، ترمیم حداقل دستمزد چندین بار در سال یک رویه معمول است. ونزوئلا و ترکیه، به عنوان نمونههایی از کشورهایی با تورم بالای ۵۰ درصد در سالهای اخیر، چنین اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادهاند. در مقابل، کشورهایی مانند پاناما، بولیوی و آرژانتین که از افزایش دستمزد در مواجهه با تورم بالا خودداری کردند، با نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند که به سرکوب و افزایش فقر و نابرابری در این جوامع انجامید.
وعدههای بیسرانجام و تورم فزاینده
وزیر کار دولت چهاردهم در پایان جلسه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴، به اعضای کارگری قول داده بود که در صورت ادامه رشد تورم، امکان افزایش مزایای مزدی از جمله بن کارگری و ترمیم مزد در میان سال وجود خواهد داشت. اما متاسفانه در ماههای اخیر، نه وعده افزایش کالابرگ محقق شده و نه شاهد کاهش نرخ تورم بودهایم. این وضعیت، دست طرف کارگری شورای عالی کار را برای مطالبه ترمیم مزد باز گذاشته است.
آنچه دیگران میخوانند
تجربه سال ۱۴۰۲ که منجر به اخراج یکی از اعضای شورای عالی کار پس از مطالبه وفای عهد وزیر قبلی شد، نشان میدهد که جدال بر سر ترمیم دستمزد همواره موضوعی پرحاشیه بوده است.
مطالبه مشروع ترمیم مزد
محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، بر ضرورت اصلاح مزد و برخی مزایای مزدی تاکید دارد. او در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد که بدقولی دولت در افزایش مبلغ کالابرگ که قرار بود تا خردادماه عملی شود، مشروعیت مطالبه گروه کارگری برای ترمیم مزد را تقویت میکند.
باقری افزود: در مصوبه رسمی شورای عالی کار در رابطه با مزد سال ۱۴۰۵ به صراحت ذکر شده است که تا شهریورماه بدون هیچ پیششرطی، مزد باید مورد بازنگری قرار گیرد. حق تاهل و بن کارگری نیز اساساً افزایش نیافت، با این شروط که تورم مهار و اعتبار کالابرگ افزوده شود که متاسفانه هیچیک از این شروط محقق نشدند.
بدهی دولت به کارگران
این فعال کارگری ادامه داد: قرار نبود بحث کالابرگ در مذاکرات مزدی قید شود، اما وقتی دولت پوشش بخشی از سبد مصرفی کارگر را در قالب کالابرگ به حساب میآورد، و این اعتبار افزایش نمییابد، دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد به کارگران بدهکار است.
او با اشاره به تورم ۱۴۰ درصدی کالاهای خوراکی و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماههای اخیر، تاکید کرد که موج تورمی سنگینی بر سفره کارگران تاثیر گذاشته است. پیشنهاد وی این است که در بحث ترمیم مزد، تورم اقلام ضروری سفرهها در نظر گرفته شود و مزد افزایش یابد.
نقض وعدهها و پیامدهای آن
باقری خاطرنشان کرد که مطالبات کارگران چیزی اضافه بر قانون و وعدههای شورای عالی کار نیست. او یادآور شد که تصمیمگیری درباره افزایش حق تاهل و بن خواربار به دلیل شرایط خاص کشور به نیمه دوم سال موکول شد، در غیر این صورت باید در همان جلسه اولیه تعیین تکلیف میشد.
وی در ادامه بیان کرد: در جلسات مزدی به وزرای کار و اقتصاد هشدار داده بودیم که اثرات حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته، فقط در بهمن و اسفند بروز نمیکند و شوک دوم آن قطعاً در خردادماه ظاهر خواهد شد. پیشبینی متخصصان طرف کارگری برخلاف نظر وزیر اقتصاد و متخصصان سازمان برنامه و بودجه درست از آب درآمد و تورم هرگز نزولی نشد.
به گفته این نماینده کارگری، اکنون حق جامعه کارگری است که در راستای وعدههای مطرح شده و متن صریح مصوبه مزدی، منتظر افزایش دستمزد باشند.
ضرورت برگزاری جلسه ترمیم مزد
محسن باقری برگزاری جلسه ترمیم مزد را وظیفه مسئولان میداند و تعیین دستورکار جلسه از سوی شرکای اجتماعی و از طریق پیشنهاد کتبی را حق قانونی و روشن جامعه کارگری عنوان کرد. او افزود که در ماههای فروردین و اردیبهشت جلسات شورای عالی کار برگزار شد، اما دستورکارها به مسائل دیگری مانند جنگ و ماده ۱۹۱ قانون کار اختصاص داشت.
وی در پایان اظهار کرد: جامعه کارگری از نمایندگان خود میخواهد که ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد و ما به صورت جدی پیگیر این بحث در جلسه بعدی شورای عالی کار هستیم. مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ نیز در این زمینه کاملاً گویاست و حق مذاکره ترمیمی را به ما داده است که عمل به بندهای آن برای وزیر کار و معاون روابط کار این وزارتخانه لازمالاجراست.
باقری از دولت خواست که موضوع ترمیم مزد را در دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار دهد و تاکید کرد که حتی در صورت افزایش کالابرگ، افزایش مزد مطابق با نرخهای جدید و اصلاح آیتمهای بن کارگری و حق تاهل نیز باید در دستور کار مذاکرات قرار گیرد تا آثار زیانبار تورم مهار شود.
