درخواست ترمیم مزد نیمه دوم سال؛ افزایش حق تاهل و بن خواربار ضروری است
با توجه به وعدههای پیشین دولت و وزیر کار، این پرسش مطرح میشود که آیا ترمیم مزد برای نیمه دوم سال جاری محقق خواهد شد؟ در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالاست، تجربه سایر کشورها نشان میدهد که ترمیم دستمزد در طول سال امری رایج است.
به گزارش ایلنا، کشورهایی نظیر ونزوئلا و ترکیه با تورم بالای ۵۰ درصد، چندین بار در سال حداقل دستمزد را ترمیم کردهاند. در مقابل، کشورهایی مانند پاناما، بولیوی و آرژانتین که در مواجهه با تورم بالا، افزایش دستمزد را نادیده گرفتند، با نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند که به فقر و نابرابری بیشتر انجامید.
آنچه دیگران میخوانند
### وعدههای تحقق نیافته و نیاز به ترمیم مزد
وزیر کار دولت چهاردهم در پایان جلسه شورای عالی کار اسفندماه ۱۴۰۴، به اعضای کارگری وعده داده بود که در صورت تداوم رشد تورم، امکان افزایش مزایای مزدی مانند بن کارگری و ترمیم مزد در میان سال وجود خواهد داشت. اما در ماههای اخیر، نه کالابرگ افزایش یافته و نه نرخ تورم کاهش یافته است.
این بدعهدی دولت، راه را برای مطالبه ترمیم مزد توسط طرف کارگری شورای عالی کار باز گذاشته است. تجربه سال ۱۴۰۲ و جدالهای پیشین برای تحقق ترمیم دستمزد، نشاندهنده اهمیت این موضوع و چالشهای آن در شورای عالی کار است.
### مطالبه افزایش حق تاهل و بن خواربار
محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، بر ضرورت اصلاح مزد و برخی مزایای مزدی تأکید دارد. وی در گفتگو با ایلنا تصریح کرد که بدقولی دولت در افزایش مبلغ کالابرگ تا خردادماه، مشروعیت مطالبه گروه کارگری برای بازنگری مزد را تقویت میکند.
باقری افزود: «در مصوبه رسمی شورای عالی کار در مورد مزد سال ۱۴۰۵، به صراحت ذکر شده که تا شهریورماه بدون هیچ پیششرطی، مزد باید مورد بازنگری قرار گیرد. حق تاهل و بن کارگری اساساً افزایش نیافت، با این شروط که تورم مهار و اعتبار کالابرگ افزوده شود که متاسفانه هر دو شرط محقق نشد.»
وی خاطرنشان کرد که وقتی دولت پوشش بخشی از سبد مصرفی کارگر را در قالب کالابرگ به حساب میآورد و این اعتبار افزایش نمییابد، دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد به کارگران بدهکار است. با تورم ۱۴۰ درصدی کالاهای خوراکی و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد، موج تورمی سنگینی بر سفره کارگران تحمیل شده است.
### پیشبینیهای درست کارگران و لزوم عمل به وعدهها
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران بیان داشت که در جلسات مزدی به وزرای کار و اقتصاد هشدار داده بودند که اثرات حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته، شوک دوم خود را در خردادماه نشان خواهد داد. این پیشبینی، برخلاف نظر وزیر اقتصاد و متخصصان سازمان برنامه و بودجه، درست از آب درآمد و تورم هرگز نزولی نشد.
به گفته این نماینده کارگری، اکنون حق جامعه کارگری است که در راستای وعدههای مطرح شده و متن صریح مصوبه مزدی، منتظر افزایش دستمزد باشند. او برگزاری جلسه ترمیم مزد را وظیفه مسئولان دانسته و تأکید کرد که تعیین دستورکار جلسه از سوی شرکای اجتماعی، حق قانونی و روشن کارگران است.
در پایان، باقری از دولت خواست تا موضوع ترمیم مزد را در دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار دهد. وی افزود که حتی در صورت افزایش کالابرگ، افزایش مزد مطابق با نرخهای جدید و اصلاح آیتمهای بن کارگری و حق تاهل نیز باید در دستور کار مذاکرات قرار گیرد تا آثار زیانبار تورم مهار شود.
