چرا وعده افزایش دو بار در سال حقوق کارگران هرگز محقق نمیشود؟
وعدهای که اجرایی نمیشود: معمای افزایش حقوق کارگران
وعده افزایش حقوق کارگران دو بار در سال، با وجود تورم افسارگسیخته و فشارهای معیشتی بیسابقه، همچنان در حد یک حرف باقی مانده و هرگز جنبه عملیاتی به خود نمیگیرد. این مسئله، که به چالشی دیرینه برای جامعه کارگری تبدیل شده، پرسشهای فراوانی را در مورد عوامل پشت پرده عدم تحقق این وعدهها مطرح میکند.
به گزارش ایلنا، اسفندماه ۱۴۰۴، شورای عالی کار با هدف تسکین التهابات اقتصادی، وعده داد که در صورت تشدید تورم در نیمه دوم سال، دستمزدها ترمیم خواهد شد. اما با گذشت ماهها و سیر صعودی قیمتها، این وعده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و به سرابی برای کارگران تبدیل شده است.
آنچه دیگران میخوانند
افزایش حقوقی که در برابر تورم ناپدید شد
افزایش دستمزدها در ابتدای سال، که با تبلیغات گستردهای همراه بود، در مقابل موج سهمگین تورم و جهش قیمتها پس از تعطیلات عید، به سرعت رنگ باخت. این افزایش، نه تنها نتوانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بلکه حتی پاسخگوی نیازهای اولیه معیشتی آنان نیز نبود.
امروز، در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگناهای بیسابقهای روبروست و فشارهای تورمی بر زندگی کارگران سایه افکنده، ترمیم دستمزدها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی کامل معیشت اقشار زحمتکش تبدیل شده است.
مطالبهای دیرینه: ترمیم دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار
علی اصلانی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، با انتقاد شدید از عدم تحقق وعدههای مزدی، بر ضرورت تشکیل فوری جلسات برای ترمیم دستمزدها تاکید کرد. او بیان داشت که در طول ۴۷ سال گذشته، حتی یک بار هم شاهد افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعی و نرخ سبد معیشت نبودهایم.
اصلانی افزود: «وعده ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، بر اساس مصوبه شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید اجرایی شود. این انتظار جامعه کارگری است، اما متاسفانه چشممان آب نمیخورد که اجازه دهند این اتفاق بیفتد.»
تازیانه مسکن و بحران خاموش درمان
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز به دو بحران اصلی اشاره کرد که هماکنون گلوی جامعه کارگری را میفشارد: مسکن و درمان. او تصریح کرد که قیمت مسکن به شکلی سرسامآور افزایش یافته و بسیاری از کارگران حتی توان اجاره یک آلونک کوچک را نیز ندارند.
اصلانی با ذکر مثالی تکاندهنده گفت: «کارگری که سال گذشته خانهای را با ۷۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره کرده بود، اکنون با پیشنهاد رهن ۱.۵ میلیاردی و اجاره ۳۰ میلیونی مواجه شده است. با حقوق ۲۲ میلیونی، چگونه میتوان ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کرد؟» وی همچنین به افزایش بیرویه قیمت داروها و مشکلات کارگران در تامین هزینه درمان اشاره کرد و افزود: «بسیاری از کارگران به دلیل گرانی داروها، از ادامه درمان خود منصرف میشوند.»
گره کور اصناف و توان پرداخت کارفرمایان
در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارفرمایان، به ویژه در بخش اصناف، توان پرداخت همین دستمزد مصوب فعلی را هم ندارند، اصلانی گفت: «مشکل دقیقا همینجاست و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. مشکل بزرگ، کارخانهها نیستند، بلکه بخش صنوف است که معمولاً توان پرداخت بالایی ندارند.»
او تاکید کرد که این یک مشکل ساختاری است و کارگران نباید تاوان آن را بپردازند. وی خواستار تعیین منصفانه دستمزدها در شورای عالی کار شد تا حداقل بخشی از هزینههای سبد معیشت کارگران تامین گردد و فاصله فقر و دستمزد، که به دلیل عدم جبران عقبماندگیهای مزدی گذشته تشدید شده، کاهش یابد.
