آیا کالابرگ ماه آینده افزایش مییابد؟
ابهام در افزایش کالابرگ؛ چالش دولت در تامین منابع
پرونده کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی کشور بدل شده است. در حالی که امیدها برای افزایش اعتبار این طرح در تیرماه بالا بود، پرداختها بدون هیچ تغییری نسبت به ماههای گذشته انجام شد. این موضوع نشان میدهد که دولت هنوز نتوانسته راهکار قطعی برای ترمیم ارزش کالابرگ در برابر تورم فزاینده بیابد.
به گزارش تسنیم، این طرح حمایتی که با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شده، اکنون به معادلهای پیچیده میان تورم، امنیت غذایی، محدودیتهای بودجهای و چالش شناسایی مشمولان تبدیل شده است. تعلل در حل این معادله، میتواند اثر حمایتی کالابرگ را بیش از پیش کاهش دهد و آن را به ابزاری کماثر تبدیل کند.
آنچه دیگران میخوانند
چرا افزایش کالابرگ به تعویق افتاد؟
در ماههای اخیر، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، تاکید کردهاند. حتی رئیسجمهور نیز به صراحت از لزوم اصلاح متناسب با تورم سخن گفته است، اما در عمل، هیچ اتفاق تازهای در سطح اجرا رخ نداده است.
پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا دولت اصل افزایش را میپذیرد یا خیر، بلکه چالش بزرگتر این است که منابع مالی مورد نیاز برای این افزایش چگونه تامین خواهد شد تا خود به عامل جدیدی برای تشدید تورم تبدیل نشود. این معضل، تصمیمگیری را برای مسئولان دشوار کرده است.
ناترازی بودجهای و بار مالی افزایش
آمارها نشان میدهد بیش از 87.3 میلیون نفر از جمعیت کشور از کالابرگ الکترونیک استفاده میکنند که این طرح را به یکی از فراگیرترین برنامههای حمایتی تبدیل کرده است. تامین اعتبار ماهانه برای این جمعیت، حدود 86 تا 87.3 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در حالی که منابع پیشبینیشده برای این طرح حدود 72 همت است.
این ناترازی ماهانه، شکافی نزدیک به 14 همت ایجاد کرده است. همین کسری بودجه، توضیح میدهد که چرا دولت با وجود فشار افکار عمومی، تاکنون از اعلام رقم قطعی افزایش اعتبار خودداری کرده است. هر 10 درصد افزایش در کالابرگ، بار مالی جدیدی معادل 9 همت در ماه به دولت تحمیل میکند که این چالش را دوچندان میسازد.
کاهش قدرت خرید واقعی
یکی از مهمترین ابعاد این چالش، افت شدید ارزش واقعی کالابرگ در برابر تورم است. گزارشها حاکی از آن است که هزینه 11 قلم کالای اساسی مبنای طرح کالابرگ، از ابتدای اجرای آن حدود 68 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که با ثابت ماندن مبلغ اسمی کالابرگ، قدرت خرید واقعی آن به شدت کاهش یافته است.
این کاهش کارایی، سبب شده است که کالابرگ دیگر نتواند نقش تکیهگاه حمایتی خود را به خوبی ایفا کند و به یک کمک محدود با اثر کوتاهمدت تبدیل شود. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ اسمی کالابرگ، عملاً به معنای کاهش مستمر ارزش واقعی آن است و فلسفه حمایتی طرح را زیر سوال میبرد.
چالش گستردگی جامعه هدف و لزوم هدفمندی
علاوه بر فشار تورمی، دولت با چالش ساختاری دیگری نیز روبرو است: گستردگی بیش از حد جامعه هدف. پوشش بیش از 87 میلیون نفر، طرح را از حالت یک حمایت دقیق و هدفمند خارج کرده و آن را به یک برنامه تقریباً همگانی تبدیل کرده است. این وضعیت، بار مالی سنگینی بر دوش بودجه دولت میگذارد.
در همین راستا، بحث «حمایت هدفمند» بیش از گذشته مطرح شده است. این رویکرد به جای حذف کورکورانه دهکها، بر تمرکز منابع بر گروههای کمدرآمدتر تاکید دارد. شایعاتی درباره حذف سه دهک پردرآمد از کالابرگ مطرح شد که البته توسط مقامات دولتی تکذیب گردید، اما این به معنای انصراف از پالایش فهرست مشمولان نیست.
پالایش هوشمند مشمولان
آنچه اکنون جدیتر دنبال میشود، «تصفیه هوشمند» در فهرست بهرهمندان است. این فرآیند شامل شناسایی خانوارهایی است که با وجود برخورداری از داراییها یا شاخصهای اقتصادی قابل توجه، همچنان از حمایت عمومی استفاده میکنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با اتکا به دادههای مالیاتی و اطلاعات داراییها، فهرست دارندگان املاک و خودروهای لوکس را برای بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
- معیارهای اولیه برای شناسایی خانوارهای برخوردار شامل خودروهای بالای 7.5 میلیارد تومان و املاک بالای 75 میلیارد تومان است.
- کارشناسان معتقدند اتکا به این معیارها به تنهایی کافی نیست و باید به سمت سنجش ترکیبی درآمد، گردش حساب، دارایی سرمایهای و سطح مصرف خانوارها حرکت کرد تا خطای دهکبندی کاهش یابد.
راهکارهای تامین مالی و کنترل تورم
حتی با پالایش مشمولان، مسئله تامین منابع به طور کامل حل نخواهد شد. ایده افزایش هدفمند اعتبار برای دهکهای پایینتر، به جای افزایش عمومی برای همه مشمولان، مورد توجه قرار گرفته است. این سناریو از منظر مالی قابل مدیریتتر و از منظر اصابت حمایتی موثرتر است.
نحوه تامین مالی این افزایش احتمالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر منابع از محل صرفهجویی بودجهای، کاهش هزینههای غیرضروری و حذف دریافتکنندگان غیرنیازمند تامین شود، آثار تورمی آن محدودتر خواهد بود. اما در صورت تامین از طریق استقراض یا خلق پول، میتواند به تشدید تورم و از بین رفتن ارزش کالابرگ منجر شود.
یکی از کمهزینهترین راهها برای تقویت اثر کالابرگ، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشندگان در زنجیره عرضه کالاهای اساسی است. وزارت تعاون در حال مذاکره برای بازگرداندن بخشی از سود تولیدکنندگان به شکل تخفیف در خریدهای کالابرگی است که میتواند قدرت خرید خانوار را بدون تحمیل بار مالی زیاد، افزایش دهد.
افق مبهم آینده
بودجه سال 1405 برای کالابرگ حدود 996 همت پیشبینی کرده که ماهانه معادل 83 همت است؛ رقمی که همچنان از نیاز واقعی کمتر به نظر میرسد. این فاصله میان رقم مصوب و هزینه واقعی، گره اصلی را تشکیل میدهد و باعث شده مقامات از اعلام رقم قطعی افزایش خودداری کنند.
در نهایت، پرونده افزایش کالابرگ نه بسته شده و نه به نتیجه رسیده است؛ بلکه در نقطهای معلق میان ضرورت اجتماعی و محدودیت مالی قرار دارد. تورم اقلام خوراکی، ترمیم اعتبار را به یک ضرورت فوری بدل کرده، اما منابع پایدار و غیرتورمی برای این ترمیم هنوز به طور کامل در دسترس نیست. دولت ناچار است میان سرعت در حمایت و احتیاط در تامین مالی، تعادل برقرار کند تا این طرح حمایتی بتواند همچنان از سفره خانوارها محافظت کند.
