فروشندگان کالابرگ را نمیپذیرند؛ اختلال در پرداخت مطالبات
توقف پذیرش کالابرگ در فروشگاهها
با وجود اینکه اعتبار کالابرگ تیرماه برای خانوارهای مشمول فعال شده و تا پایان مردادماه قابل استفاده است، بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از فروشگاهها، از جمله سوپرمارکتها و پروتئینیها، از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند. این تصمیم در پی تأخیر طولانی در تسویه حساب مطالبات آنها از سوی دولت اتخاذ شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، این مشکل نه تنها در فروشگاههای کوچک و محلی، بلکه در برخی از فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده میشود. این وضعیت، زنجیره توزیع کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات را تحت تأثیر قرار داده است.
تأخیر دو هفتهای در تسویه حساب
آنچه دیگران میخوانند
یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که حدود ۱۵ تا ۱۶ روز است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ انجام نشده است. این در حالی است که بر اساس دستورالعملهای اولیه، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت تعیین شده بود و در خردادماه نیز تسویهها ظرف یک تا دو روز انجام میشد.
این منبع تأکید کرده که مشکل اصلی ناشی از عدم تأمین منابع مالی لازم از سوی بانک مرکزی است. تا زمانی که این منابع به حساب وزارت رفاه واریز نشود، امکان تسویه با فروشگاهها وجود ندارد و این مسئله ارتباطی با مشکلات فنی یا عملکرد شرکت مجری طرح ندارد.
فشار بر فروشگاهها و تبدیل کالابرگ به وام بدون بهره
تأخیر در پرداخت مطالبات، فروشگاهها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. فروشگاههای کوچک با سرمایه در گردش محدود، برای تأمین مجدد کالاها نیاز به نقدینگی دارند و مجبورند به صورت نقدی یا در مدت زمان کوتاهی با تأمینکنندگان تسویه کنند. این وضعیت، عملاً کالابرگ را به نوعی وام بدون بهره از سوی فروشگاهها به دولت تبدیل کرده است.
اگر هزینه تأمین مالی ماهانه تنها ۳ درصد در نظر گرفته شود، تأخیر ۱۵ روزه میتواند حدود ۱.۵ درصد از ارزش فروش را از بین ببرد. این رقم برای واحدهای صنفی با حاشیه سود اندک، قابل چشمپوشی نیست و میتواند به کاهش سود و حتی زیان آنها منجر شود.
چالشهای افزایش اعتبار کالابرگ
علاوه بر این، فروشندگان ممکن است کالایی را با قیمت هفته قبل فروخته باشند، اما هنگام دریافت پول مجبور به جایگزینی موجودی جدید با قیمت بالاتر شوند. این امر به معنای انتقال بخشی از فشار تورمی از خانوارها به فروشگاهها در قالب کمبود نقدینگی و افزایش هزینه جایگزینی کالا است.
این مشکلات در حالی مطرح میشود که دولت و مجلس از طرحهایی برای افزایش اعتبار کالابرگ، از جمله افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برای برخی دهکها، سخن میگویند. اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون حل مشکل تسویه حساب، افزایش اعتبار کالابرگ تنها شکاف میان فروش فروشگاهها و مبالغ دریافتی آنها را عمیقتر خواهد کرد و به گسترش پدیده «فعلاً کالابرگ قبول نمیکنیم» دامن خواهد زد.
