خبر مهم برای بازنشستگان | متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵ به ایستگاه پایانی رسید

با اجرای سومین و آخرین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت به مرحله نهایی رسید. این طرح که با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از سال‌ها تورم تدوین شده بود، پس از سه سال اجرا اکنون وارد آخرین ایستگاه خود شده است؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند موفقیت بلندمدت این سیاست، به تأمین منابع مالی پایدار و اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی وابسته است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چگونه به قانون تبدیل شد؟

اگرچه اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته به‌صورت محدود و مقطعی در برخی صندوق‌های بازنشستگی انجام شده بود، اما نبود منابع مالی پایدار، تفاوت در شیوه اجرا و نبود یک قانون جامع، مانع تحقق کامل این مطالبه قدیمی شد.

در جریان بررسی برنامه هفتم پیشرفت، دولت و مجلس با هدف پایان دادن به این وضعیت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به یکی از احکام اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تبدیل کردند.

بر اساس بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید و تیرماه همان سال ابلاغ شد، دولت موظف شد طی سه سال نخست اجرای برنامه، فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان را به‌صورت مرحله‌ای جبران کند.

اجرای متناسب‌سازی در سه مرحله

قانون‌گذار اجرای این طرح را در سه مرحله پیش‌بینی کرد:

• سال ۱۴۰۳: جبران ۴۰ درصد فاصله حقوقی
• سال ۱۴۰۴: جبران ۳۰ درصد دیگر
• سال ۱۴۰۵: اجرای ۳۰ درصد پایانی و تکمیل فرآیند متناسب‌سازی

بر این اساس، سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله اجرای این قانون به شمار می‌رود و با اجرای آن، یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه بازنشستگان وارد مرحله نهایی شده است.

هدف از اجرای متناسب‌سازی چه بود؟

هدف این طرح تنها افزایش حقوق بازنشستگان نبود، بلکه قانون‌گذار تلاش کرد بخشی از شکاف ایجادشده میان درآمد شاغلان و بازنشستگان را که در نتیجه تورم و کاهش قدرت خرید به وجود آمده بود، کاهش دهد.

از مهم‌ترین اهداف این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش عدالت در نظام پرداخت
• جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان
• کاهش فاصله درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان
• ارتقای امنیت معیشتی سالمندان
• حفظ کرامت اقتصادی مستمری‌بگیران

بزرگ‌ترین چالش؛ تأمین منابع مالی

از همان ابتدای اجرای این قانون، مهم‌ترین دغدغه مسئولان، تأمین منابع مالی اجرای متناسب‌سازی بود.

صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد مستمری‌بگیران، کاهش ضریب پشتیبانی، بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش هزینه‌های درمان و رشد امید به زندگی با فشار مالی قابل توجهی مواجه شده‌اند و همین مسئله، اجرای متناسب‌سازی را به یکی از پرهزینه‌ترین تعهدات دولت تبدیل کرده است.

دولت چهاردهم چه اقداماتی انجام داد؟

با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تداوم تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی کشور، دولت چهاردهم اجرای مرحله پایانی متناسب‌سازی را در دستور کار قرار داد.

در همین راستا، احکام جدید بازنشستگان صادر شد تا سومین مرحله اجرای قانون نیز عملیاتی شود.

همچنین مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که دولت طی دو سال گذشته بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به این سازمان را از طریق واگذاری سهام، انتشار اوراق و پرداخت نقدی تسویه کرده است.

به گفته وی، در بودجه سال جاری نیز ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش مهمی در اجرای تعهدات قانونی این سازمان داشته باشد.

این موضوع از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأیید شده است.

اجرای متناسب‌سازی چه میزان اعتبار نیاز دارد؟

بر اساس اعلام مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی در سال جاری به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

همچنین با احتساب اجرای مراحل گذشته، مجموع بار مالی ناشی از متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به همین دلیل، کارشناسان معتقدند ادامه موفقیت این سیاست بدون ایجاد منابع پایدار مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصلاحات ساختاری در کنار متناسب‌سازی

دولت علاوه بر اجرای متناسب‌سازی، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار داده است.

از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش درآمدهای سازمان
• کنترل هزینه‌ها
• اصلاح فرآیندهای اجرایی
• بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
• چابک‌سازی ساختار سازمان
• تدوین بسته اصلاح قوانین حوزه تأمین اجتماعی

هدف این برنامه‌ها، کاهش ناترازی منابع و مصارف و افزایش پایداری بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور عنوان شده است.

آینده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند هرچند اجرای متناسب‌سازی توانسته بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را جبران کند، اما تداوم اثرگذاری آن نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی کشور است.

تقویت اشتغال رسمی، افزایش منابع بیمه‌ای، استمرار پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها و اصلاح ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند پایداری این سیاست را در سال‌های آینده تضمین کند.

جمع‌بندی

با اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت به پایان راه رسید. این طرح که پس از سال‌ها مطالبه جامعه بازنشستگی به قانون تبدیل شد، گام مهمی در جهت کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان و حمایت از معیشت میلیون‌ها مستمری‌بگیر محسوب می‌شود.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت بلندمدت این سیاست، علاوه بر افزایش حقوق، به تأمین منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و استمرار ایفای تعهدات مالی دولت وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند آینده نظام بازنشستگی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.