معیشت دشوار بازنشستگان لشکری با حقوق ۲۰ درصدی؛ لایحه جامع در انتظار تدوین نهایی
در شرایطی که گرانی و تورم لجامگسیخته، هر روز عرصه را بر اقشار مختلف جامعه تنگتر میکند، بازنشستگان لشکری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. افزایش ناچیز ۲۰ درصدی حقوق در برابر رشد سرسامآور هزینههای زندگی، این عزیزان را با چالشهای معیشتی جدی مواجه ساخته است.
به گزارش ایلنا، خبرهایی مبنی بر تدوین لایحهای جامع برای بهبود وضعیت معیشت، مسکن و خدمات درمانی کارکنان و بازنشستگان لشکری منتشر شده است. این لایحه که با پیگیری شماری از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و وزارت دفاع در حال تهیه است، امیدواریهایی را برای رفع بخشی از مشکلات این قشر ایجاد کرده است.
لایحه جامع: مرهمی بر زخمهای بازنشستگان؟
امیر رهبر، یکی از فعالان صنفی بازنشستگان لشکری، در خصوص این لایحه اظهار داشت که بر اساس شنیدهها، محورهای اصلی آن شامل بازنگری در نظام پرداخت، تأمین مسکن، ارتقاء خدمات درمانی، حمایتهای خانوادگی و تخصیص تسهیلات رفاهی است.
آنچه دیگران میخوانند
وی تأکید کرد که در اوضاع اقتصادی فعلی کشور، که قیمت اقلام ضروری، مسکن، درمان و آموزش به طور مداوم در حال افزایش است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه مبلغی ناچیز تحت عنوان «فوقالعاده خاص»، به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای معیشتی بازنشستگان و کارکنان نیست.
شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها
این فعال صنفی افزود که این افزایش ناچیز، تنها به عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی منجر شده و فشار فزایندهای را بر دوش این بازنشستگان و خانوادههایشان تحمیل میکند. او ابراز امیدواری کرد که تدوین و تصویب این لایحه بتواند مرهمی بر مشکلات این قشر زحمتکش باشد که سالهای عمر خود را صرف خدمت به کشور کردهاند.
انتظار برای اقدام دولت و مجلس
رهبر در پایان از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا با نگاهی واقعبینانه به وضعیت معیشتی بازنشستگان، برای ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آنان اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد که ارائه این لایحه و بازنگری در میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال، میتواند گامی مؤثر در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش امید در میان کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح باشد.
