ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی: طرح جدید دولت برای ذینفع نهایی

سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب و ابلاغ طرحی جدید برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی خبر داد. این طرح با رویکرد پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، به دنبال حل مشکلات دیرینه نیروهای شرکتی و ایجاد ثبات و عدالت در دریافتی‌های آنهاست. رئیس این سازمان تأکید کرده است که با قوانین فعلی، امکان تبدیل وضعیت کامل این نیروها وجود ندارد.

به گزارش شناسنامه قانون، آقای علاءالدین رفیع‌زاده در یک گفتگوی ویژه خبری، جزئیات و دلایل اتخاذ این تصمیم را تشریح کرد. وی به بررسی پیشینه استخدام نیروهای شرکتی و چالش‌های پیش‌روی ساماندهی آنها پرداخت و بیان کرد که این روش جذب نیرو که در ابتدا برای خرید خدمات تخصصی بخش خصوصی مطرح شده بود، به تدریج به یکی از مسیرهای جذب غیرعادلانه نیرو تبدیل شده است.

چرا تبدیل وضعیت ممکن نیست؟

رفیع‌زاده به دو مانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد:

• محدودیت قانونی ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تنها ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی جذب کنند که این ظرفیت در حال حاضر پر است.
• ماده ۱۰۴ قانون برنامه پیشرفت: این ماده دولت را ملزم به کاهش ۱۵ درصدی نیروهای انسانی خود تا پایان برنامه هفتم می‌کند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با این هدف در تضاد است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تغییر وضعیت از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به افزایش ۶۴ درصدی حقوق نیروهای کار در سال جاری در مقابل ۳۳ درصدی مشمولین قانون مدیریت، می‌تواند به کاهش دریافتی نیروهای شرکتی منجر شود.

جزئیات طرح پرداخت به ذینفع نهایی

مصوبه جدید که به زودی ابلاغ خواهد شد، چندین محور کلیدی دارد که مهم‌ترین آنها پرداخت مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی است. این امر باعث می‌شود:

• حقوق به موقع و بدون تأخیر پرداخت شود.
• کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات به درستی واریز شود.
• اختلافات دریافتی بین نیروهای شرکتی در یک دستگاه اجرایی از بین برود.

رفیع‌زاده افزود: «پیامک‌هایی دریافت می‌کردم که واقعاً دردآور بود، مثلاً امروز بیستم است و هنوز حقوقم واریز نشده است. با اجرای این طرح، حقوق این عزیزان مانند کارمندان دولت، سر ماه و با تمام کسورات قانونی به حسابشان واریز می‌شود.»

مزایای دیگر طرح

این طرح علاوه بر پرداخت مستقیم، شامل مزایای دیگری نیز هست:

• امتیاز در آزمون‌های استخدامی: به ازای هر سال خدمت، یک امتیاز (حداکثر چهار امتیاز) به نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی اعطا می‌شود که شانس قبولی آنها را به مراتب افزایش می‌دهد.
• کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسط: حاشیه سود این شرکت‌ها از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش می‌یابد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
• قرارداد استاندارد: معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان اداری و استخدامی، یک چارچوب قرارداد استاندارد برای نیروهای شرکتی تدوین خواهد کرد تا عدالت و یکسانی در روابط استخدامی حاکم شود.
• اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها: شرکت‌های تأمین نیرو رتبه‌بندی خواهند شد و در صورت تخلف، با آنها برخورد و حتی لغو قرارداد می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه این مصوبه اجرایی‌ترین و کارشناسی‌ترین روش ممکن با توجه به قوانین موجود است، ابراز امیدواری کرد که بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی با این رویکرد حل شود.

نقش سامانه «سایر» و برنامه اصلاح نظام اداری

سامانه «سایر» به عنوان ابزاری برای ثبت و تحلیل اطلاعات نیروهای شرکتی معرفی شده است. این سامانه به دولت امکان می‌دهد تا آمار دقیق این نیروها از جمله تعداد، ترکیب جنسیتی، سابقه کار و میزان تحصیلات را در اختیار داشته باشد و نظارت بهتری بر وضعیت آنها اعمال کند. همچنین، فعالیت‌هایی که نیروهای شرکتی می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی انجام دهند، استانداردسازی خواهند شد.

این اقدامات بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که بر ۶ محور اصلی شامل ساماندهی نیروی انسانی، هوشمندسازی دولت، بهره‌وری، کاهش فساد اداری و بهبود سلامت اداری متمرکز است. در این راستا، بخشنامه‌هایی برای تفویض اختیار به استان‌ها و تسریع در ارائه خدمات به مردم نیز ابلاغ شده است.

رفیع‌زاده به پروژه «فؤاد ۱۲۸» یا «فوریت‌های اداری» نیز اشاره کرد که به شهروندان امکان می‌دهد در صورت مواجهه با بی‌احترامی، قطعی سیستم، عدم رعایت ساعت کاری یا هرگونه مشکل در دریافت خدمات اداری، با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند. میانگین زمان حل مشکلات از طریق این سامانه در حال حاضر حدود سه ساعت و نیم است.

امنیت شغلی و آینده نیروهای شرکتی

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی نیروهای شرکتی در صورت انحلال شرکت‌های واسط، رفیع‌زاده اطمینان داد که در قراردادهای جدید، تعهداتی برای شرکت جایگزین در نظر گرفته خواهد شد تا حقوق نیروها تضییع نشود. وی تأکید کرد که هدف دولت حذف شرکت‌های واسط است، اما تا زمانی که قانون اجازه ندهد، نمی‌توان فراتر از آن عمل کرد. این طرح به عنوان گام اول در جهت دستیابی به عدالت و ثبات شغلی برای ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور محسوب می‌شود.