چالش تفویض اختیارات در پاستور | نامه قالیباف به پزشکیان درباره صفر تا صد واگذاریها
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی به مسعود پزشکیان، مصوبه دولت در خصوص واگذاری تمامی وظایف و اختیارات رئیسجمهور و وزرا به استانداران و معاونان رئیسجمهور را مغایر با اصول قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش فارس، این نامه تأکید دارد که طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات تنها در چارچوبهای مشخصی امکانپذیر است و تسری آن به تصویبنامهها و آییننامههای کلان، وجاهت قانونی ندارد.
دولت دوازدهم با هدف تمرکززدایی و افزایش سرعت در تصمیمگیریهای محلی، این راهبرد را به عنوان یکی از محورهای اصلی حکمرانی خود مطرح کرده بود. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات اجرای این طرح در شرایط کنونی کشور هشدار دادهاند.
برخی از چالشهای احتمالی این طرح از دیدگاه منتقدان عبارتند از:
- ایجاد ناهماهنگی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و ارزی
- احتمال بروز تصمیمات متناقض میان استانداران مختلف
- تضعیف مدیریت یکپارچه ملی در پروژههای زیرساختی و منابع مشترک
تجربیات گذشته، به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی و تخصیص ارز، نشان داده است که تفویض اختیارات بدون نظارت متمرکز میتواند به بیثباتی در بازار منجر شود. اقتصاددانانی نظیر مجید شاکری معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای جدی مواجه است، تکهتکه شدن تصمیمگیریها میتواند ریسکهای غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
در نهایت، دیدگاه اندیشکدهها بر این است که دولت باید تفکیک دقیقی میان «سیاستگذاری متمرکز» و «اجرای محلی» قائل شود. به عبارت دیگر، در حالی که برنامهریزی کلان باید در سطح پایتخت و با نگاه همهجانبه انجام شود، مسئولان محلی میتوانند برای بهینهسازی نحوه اجرای این سیاستها در استانهای خود، صاحب اختیارات اجرایی باشند.
