پشت پرده توقف افزایش حقوق بازنشستگان | مانع ۱۷ هزار میلیاردی در مسیر معیشت
چالشهای معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی با بروز مانعی تازه در مسیر پرداخت افزایش حقوقها وارد فاز جدیدی شده است. فعالان صنفی معتقدند که عدم دسترسی به منابع مالی، دلیل اصلی تعویق در اجرای متناسبسازی و افزایش حقوقهای قانونی است.
به گزارش خبرآنلاین، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا با رفع مشکل مسدودی خط اعتباری بانک عامل، مسیر پرداخت مبالغ افزایش حقوق بازنشستگان را هموار کند. این در حالی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارسال نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، خواستار صدور دستور فوری برای اختصاص منابع لازم جهت اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان شده است.
طبق اظهارات نمایندگان بازنشستگان، محورهای اصلی این پیگیری شامل موارد زیر است:
- تسریع در اجرای مرحله جدید متناسبسازی حقوق بازنشستگان.
- اعمال افزایشهای قانونی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی.
- تأمین منابع برای پرداخت مزایای جانبی بازنشستگان مشابه کارکنان دولت.
بررسیها نشان میدهد که خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای بانک عامل، توسط وزارت اقتصاد به منظور کنترل ناترازیهای بانکی مسدود شده است. فعالان کارگری تأکید دارند که اگر دولت قصد استفاده از این خط اعتباری را ندارد، باید طبق قانون بودجه، مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا منابع لازم برای مابهالتفاوت حقوقها تأمین شود.
در نهایت، جامعه بازنشستگان امیدوار است با درایت دولت و پیگیریهای وزیر کار، این گره مالی پیش از بروز تنشهای بیشتر باز شود. تأکید بر این است که شرایط حساس معیشتی بازنشستگان ایجاب میکند تا تصمیمات اقتصادی با نگاهی جامع به وضعیت قشر آسیبپذیر اتخاذ گردد.
