ارائه نقشه راه ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت | تمرکز بر اولویتبندی واحدهای عملیاتی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که رویکرد اصلی دولت چهاردهم در صدور مجوزهای جدید، تقویت واحدهای عملیاتی در استانها و جلوگیری از انباشت غیرضروری نیرو در ستادهاست. بر این اساس، نیازهای واقعی دستگاههای اجرایی در خطوط مقدم خدمترسانی، شاخص اصلی برای جذب و بهکارگیری نیروهای جدید خواهد بود.
به گزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیعزاده در جمع خبرنگاران زنجان با اشاره به وضعیت فعلی نیروی انسانی در کشور اظهار داشت که در ستاد دستگاههای اجرایی و حتی ستادهای استانی، بیش از حد نیاز نیرو وجود دارد. وی تصریح کرد که استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها موظف شدهاند نیازمندیهای قطعی و عملیاتی دستگاهها را احصا و به مرکز اعلام کنند.
در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی، رفیعزاده با تاکید بر اینکه این پرونده اکنون در نوبت بررسی دولت قرار دارد، افزود: «سازمان اداری و استخدامی نسخه پیشنهادی خود را آماده کرده و به دولت ارائه داده است تا پس از طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شود.»
وی با اشاره به چالشهای موجود برای اجرای این طرح، نکات زیر را به عنوان موانع اصلی برشمرد:
- وجود محدودیتهای قانونی در قوانین جاری برای بهکارگیری نیروهای قراردادی
- نیاز به بررسیهای دقیق در کمیسیونهای تخصصی دولت برای تامین بار مالی
- لزوم تعامل و همراهی مجلس شورای اسلامی جهت رفع گرههای حقوقی
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان خاطرنشان کرد که تا زمان تصویب نهایی در هیئت دولت، نمیتوان زمان مشخصی را برای اجرای این طرح اعلام کرد. با این حال، وی وعده داد که به محض نهایی شدن فرایندها و تامین بودجه لازم، اطلاعرسانی شفاف در این زمینه صورت خواهد گرفت.
