بحران معیشت بازنشستگان | ضرورت اصلاحات مدیریتی به جای کاهش قدرت خرید
قدرت خرید خانوارهای کارگری و مزدبگیر در سالهای اخیر با افت چشمگیری مواجه شده است. به گزارش خبرآنلاین، در حالی که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۳ دلار بوده، این رقم اکنون به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش یافته است که نشاندهنده سقوط ارزش واقعی درآمدها با وجود افزایشهای اسمی است.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد بیمهپردازان کشور با حداقل دستمزد یا ارقامی نزدیک به آن امرار معاش میکنند. این در حالی است که سبد معیشت مصوب بسیار فراتر از دستمزد فعلی است؛ به طوری که حداقل هزینههای زندگی در شهرها برای یک خانواده بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود، اما حقوق دریافتی بسیاری از این خانوارها به سختی به ۲۴ میلیون تومان میرسد.
لزوم اصلاحات مدیریتی به جای فشار بر حداقلبگیران
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، ضمن انتقاد از تصمیمات دولت در زمینه تحدید مستمریها، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به جای اتکا به اصلاحات پارامتریک که تنها در کوتاهمدت درآمد ایجاد میکند، باید به دنبال اصلاحات ساختاری و مدیریتی باشد.
وی افزود: راه مقابله با ناترازیهای مالی، کاهش قدرت خرید ضعیفترین اقشار جامعه نیست. سازمان باید هزینههای غیرضروری خود مانند خرید ساختمانهای لوکس در شمال تهران را متوقف کرده و با تعدیل حقوقهای نجومی مدیران، منابع لازم برای تقویت مستمری بازنشستگان را فراهم کند.
صفر تا صد چالشهای معیشتی
کارشناسان معتقدند سیاستهای فعلی نه تنها گرهای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمیکند، بلکه منجر به گسترش فقر در میان جامعه بازنشستگان میشود. نکات کلیدی برای برونرفت از این وضعیت شامل موارد زیر است:
- بازنگری در نحوه محاسبه مستمریها با توجه به نرخ تورم واقعی
- حذف هزینههای زائد و غیرضروری در شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی
- اصلاح ساختار پرداخت حقوق مدیران به جای فشار بر حداقلبگیران
- تمرکز بر رفاه عمومی به عنوان اولویت نخست در تصمیمگیریهای اقتصادی
