فروش سهام عدالت در پاییز 1405: آیا گره کور آزادسازی بالاخره باز می‌شود؟ آخرین خبرها و موضع رسمی دولت و مجلس

سهام عدالت، طرحی که از سال ۱۳۸۵ با هدف توزیع ثروت و گسترش عدالت اجتماعی آغاز شد، اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان یکی از موضوعات داغ و پرچالش در اقتصاد ایران است. با وجود وعده‌های مکرر برای آزادسازی کامل و امکان فروش سهام، این فرآیند با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و بسیاری از مشمولان همچنان در انتظار گشایش این گره هستند. در این گزارش، آخرین وضعیت و موضع‌گیری‌های رسمی درباره فروش سهام عدالت در پاییز ۱۴۰۵ را بررسی می‌کنیم.

تاریخچه آزادسازی و توقف فروش سهام عدالت

در سال ۱۳۹۹، دولت و نهادهای ناظر، اجازه «آزادسازی» سهام عدالت را صادر کردند. در ابتدا، سهامداران می‌توانستند ۳۰ درصد از سهام خود را بفروشند و سپس این سقف به ۶۰ درصد افزایش یافت. اما این آزادسازی با چالش‌های جدی روبرو شد. هجوم فروشندگان به بازار سرمایه، منجر به صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شد. این اتفاق، ناظران بازار و شورای عالی بورس را مجبور کرد تا با وجود فرمان رهبری، حکم به توقف معاملات گسترده بدهند. از ۲۵ آبان ۱۳۹۹، فروش سهام عدالت متوقف شد و ۴۰ درصد باقی‌مانده هرگز آزاد نشد.

دلایل توقف فروش: حفظ ثبات بازار و جلوگیری از زیان سهامداران

توقف فروش سهام عدالت پس از دوره کوتاهی در سال ۹۹، دلایل متعددی داشت که عمده‌ترین آنها حول محور حفظ ثبات بازار سرمایه و جلوگیری از زیان سهامداران می‌چرخد. سهام عدالت شامل بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی فعال در صنایع کلیدی (مانند بانک، بیمه، خودرو، پتروشیمی و…) است. تعداد مشمولان این سهام به حدود ۴۹ میلیون نفر می‌رسد. آزادسازی و اجازه فروش بدون ضابطه و هم‌زمان این حجم عظیم از سهام که ارزش آن به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بزرگترین تهدید برای ثبات بازار بورس محسوب می‌شود. بازار سرمایه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می‌کند و اگر بیش از ۴۹ میلیون سهامدار به یکباره یا در مدت زمان کوتاهی قصد فروش سهام خود را داشته باشند، حجم عظیمی از عرضه وارد بازار می‌شود که در صورت عدم وجود تقاضای کافی، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و بازار با ریزش سنگین و صف‌های فروش متوالی مواجه خواهد شد.

آخرین وضعیت و وعده‌های جدید برای آزادسازی در سال ۱۴۰۵

تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، فروش سهام عدالت برای عموم باز نیست. نه دارندگان روش مستقیم می‌توانند از کارگزاری بفروشند و نه نماد شرکت‌های استانی معامله می‌شود. با این حال، وعده‌هایی برای آزادسازی مجدد مطرح شده است:

• مصوبه شورای عالی بورس در خرداد ۱۴۰۵: طبق این مصوبه، معامله برای روش مستقیم بدون شرط و برای روش غیرمستقیم پس از برگزاری مجمع و افشای اطلاعات شرکت‌های استانی امکان‌پذیر خواهد بود.
• وزیر اقتصاد: در ۵ مهر ۱۴۰۵، وزیر اقتصاد اعلام کرد که دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت «در هفته‌های آینده» در دولت نهایی می‌شود. او پیش‌تر نیز در تابستان ۱۴۰۵ ابراز امیدواری کرده بود که مردم شیرینی بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت را تجربه کنند.
• رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پنج سال پیش سهام عدالت به طور کامل آزادسازی شد، گفت که اکنون مطالبه اصلی مردم باز شدن نمادها و قابل معامله شدن سهام عدالت است. او اشاره کرد که به دلیل عدم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تکمیل نبودن هیئت مدیره، نماد آنها بسته شده است. مهلت برگزاری مجامع تا پایان شهریور تمدید شده بود.

این بدان معناست که مسیر قانونی بازگشایی تصویب شده، اما دستورالعمل اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است. هم‌زمان، مجلس نیز طرح اصلاح قانون را پیگیری می‌کند و دولت با مجلس بر سر مدل نهایی رایزنی دارد.

چالش‌های پیش رو برای آزادسازی کامل

کارشناسان معتقدند که آزادسازی کامل و ایجاد امکان پایدار فروش، نیازمند اقدامات زیرساختی و قانونی است که همچنان توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس در دست بررسی قرار دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. روش‌های بلوکی و تدریجی: به جای فروش خرد و یکباره که موجب ریزش بازار می‌شود، آزادسازی باید به صورت فروش بلوکی (واگذاری بخش بزرگی از سهام به سرمایه‌گذاران بزرگ یا نهادی) و کاملاً تدریجی و کنترل‌شده صورت گیرد تا بازار بتواند حجم عرضه را جذب کند.
2. تکمیل فرآیندهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، لازم است زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (از جمله برگزاری مجامع و انتخاب هیئت مدیره) تکمیل شود تا این شرکت‌ها بتوانند مدیریت و نقدشوندگی دارایی‌های سهامداران را بر عهده بگیرند.
3. تسهیلات اعتباری به جای فروش: یکی از جایگزین‌های پیشنهادی، ارائه تسهیلاتی مانند کارت اعتباری بر مبنای ارزش سهام عدالت است تا سهامدار بتواند بدون فروش اصل دارایی، نیازهای نقدینگی خود را تا حدودی تأمین کند.

نتیجه‌گیری

تا زمانی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد سیاست‌گذار اصلی، تمهیدات لازم برای آزادسازی فروش به صورت کنترل‌شده و با رعایت ملاحظات بازار را فراهم نکند، امکان فروش گسترده سهام عدالت وجود نخواهد داشت. توصیه کارشناسان نیز صبر و نگهداری این دارایی ارزشمند برای بهره‌مندی از منافع بلندمدت و سود تقسیمی سالانه آن است. مشمولان باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی بمانند و از هرگونه آگهی «فروش فوری سهام عدالت با کد ملی» که تبلیغاتی غیررسمی هستند، پرهیز کنند.