هشدار جدی: اگر ملک سند سبز دارد، از امضای هرگونه قولنامه خودداری کنید!

### خطر در کمین خریداران املاک سند سبز: از قولنامه پرهیز کنید!

در یک هشدار مهم و حیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تمامی خریداران ملک توصیه کرده است که در صورت دارا بودن سند سبز (حدنگار) برای یک ملک، به هیچ عنوان اقدام به امضای قولنامه یا هر نوع معامله عادی نکنند. این اقدام می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی پیچیده و از دست رفتن سرمایه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگویی تفصیلی به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت. وی اهداف و دستاوردهای این قانون را برای حفظ امنیت اقتصادی و حقوقی معاملات ملکی تشریح کرد و بر لزوم آگاهی مردم از جزئیات آن تأکید نمود.

### اتصال گسترده مشاوران املاک به سامانه کاتب

قویدل با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در اجرای قانون، از اتصال بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک دارای پروانه صنفی در کشور به سامانه «کاتب» خبر داد. این سامانه نقش کلیدی در ثبت رسمی معاملات و شفاف‌سازی فرآیندهای خرید و فروش املاک ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این آمار نشان‌دهنده تعهد بالای مشاوران املاک به رعایت قوانین و مقررات جدید است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: «اگرچه ممکن است بخشی از ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد دارای پروانه صنفی در حال حاضر فعالیت نداشته باشند، اما پروانه آنها فعال است. بنابراین، می‌توانیم بگوییم میزان اتصال مشاوران املاک فعال به سامانه کاتب حتی از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.» این اتصال گسترده، امکان دسترسی مردم به خدمات ثبتی و بررسی وضعیت املاک را از طریق درگاه «کاتب» فراهم می‌سازد.

### پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون الزام

قویدل تأکید کرد که بخش قابل توجهی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال اجراست. وی اهمیت این قانون را برای زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور برجسته کرد و از اهتمام ویژه قوه قضائیه در اجرای آن سخن گفت. شورای راهبردی قانون الزام، به ریاست معاون اول قوه قضائیه، جلسات هفتگی خود را برای پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون برگزار می‌کند.

از مجموع ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه باقی‌مانده نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارند. قویدل اطمینان داد که این موضوع به معنای توقف اجرای قانون نیست و بخش‌های مختلف آن به طور فعال در حال پیاده‌سازی هستند. سه مورد از آیین‌نامه‌های باقی‌مانده باید در هیئت دولت و یک مورد در قوه قضائیه به تصویب برسد.

### سه مسیر قانونی برای انجام معاملات ملکی

سخنگوی سازمان ثبت، سه مسیر قانونی برای انجام معاملات ملکی را تشریح کرد:
– تنظیم پیش‌نویس قرارداد و قرارداد یکسان
– مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی
– تنظیم قرارداد خصوصی در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه رسمی

آمار ثبت معاملات در این مسیرها نشان می‌دهد که قانون الزام در مرحله مناسبی از اجرا قرار گرفته و توانسته است شفافیت و امنیت بیشتری را به بازار مسکن بیاورد.

### هشدار جدی درباره معامله با سند سبز و پیامدهای تورمی

قویدل در پاسخ به این سوال که مردم هنگام خرید ملک به چه نکاتی باید توجه کنند، تأکید کرد که اولین گام، بررسی وجود سند مالکیت برای ملک است. وی با اشاره به خطرات معامله املاک فاقد سند، به خریداران هشدار داد که احراز مالکیت واقعی در این موارد دشوار است و ممکن است اشخاص دیگری نیز ادعای مالکیت داشته باشند. این مخاطرات تا زمانی که ملکی در دفتر املاک الکترونیک سازمان ثبت به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده باشد، وجود دارد.

وی به طور خاص به اسناد مالکیت حدنگار یا همان سند تک‌برگ سبز اشاره کرد و هشدار داد: «اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ است، مردم به هیچ عنوان نباید معامله عادی انجام دهند.» معامله عادی شامل مبایعه‌نامه‌های سه‌برگی، قولنامه‌های دست‌نویس یا قراردادهای عادی تایپی است که پیش‌تر در بنگاه‌ها یا میان افراد تنظیم می‌شد.

قویدل هشدار داد که در صورت بروز مشکلاتی نظیر عدم پرداخت ثمن، تخلیه ملک یا عدم تنظیم سند رسمی برای ملکی با سند سبز که معامله آن به صورت عادی انجام شده، خریدار با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و ممکن است تنها بتواند استرداد وجه پرداختی خود را مطالبه کند. با توجه به تورم موجود، حتی بازپس‌گیری پول نیز ممکن است ارزش واقعی آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده باشد. بنابراین، معامله ملک دارای سند سبز باید منحصراً از طریق مسیرهای رسمی و مطابق با قانون الزام صورت گیرد.

### تکلیف اسناد دفترچه‌ای و مزایای سند حدنگار

در خصوص اسناد مالکیت دفترچه‌ای، قویدل توضیح داد که تمامی اطلاعات این اسناد در دفتر املاک الکترونیک سازمان ثبت نگهداری می‌شود و جای نگرانی برای مالکان وجود ندارد. سازمان ثبت از سال ۱۳۸۸ صدور اسناد مالکیت دفترچه‌ای را متوقف و سند حدنگار را جایگزین آن کرده است. بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، مهلت پنج ساله برای تعویض اسناد دفترچه‌ای به پایان رسیده و مالکان برای انجام هرگونه انتقال باید ابتدا سند دفترچه‌ای خود را به سند حدنگار تبدیل کنند. برای اسنادی که در جریان حوادث از بین رفته‌اند نیز، پس از انجام تشریفات قانونی، سند مالکیت المثنی حدنگار صادر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مزایای اسناد حدنگار، ثبت موقعیت دقیق ملک با مختصات UTM، نقشه و کروکی است. این ویژگی به کارشناسان سازمان ثبت امکان می‌دهد تا در صورت از بین رفتن حدود و نشانه‌های ملک بر اثر حوادث طبیعی یا غیرمترقبه، محدوده دقیق ملک را در محل پیاده‌سازی و به مالک تحویل دهند. این قابلیت، امنیت و پایداری مالکیت را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.