زنگ خطر برای تامین اجتماعی: تداوم بیمه‌پردازی کارگران تنها ۲۷ روز

به گزارش ایلنا، عدم پیوستگی در پرداخت حق بیمه کارمندان، شاغلین و به‌ویژه کارگران، در کنار وجود خلاءهای متعدد در سوابق بیمه‌ای، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بحران در وضعیت اشتغال، چالش‌های فزاینده‌ای را برای صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. این معضل، پایه‌های مالی و اجتماعی این نهاد حیاتی را به شدت تهدید می‌کند.

شاخص تداوم بیمه‌پردازی، که در گزارش‌های عملکرد سال ۱۴۰۴ سازمان تامین اجتماعی، میانگین آن در سراسر کشور تنها ۲۷ روز اعلام شده، در نگاه اول شاید یک آمار صرفاً فنی به نظر برسد. اما این عدد، در حقیقت، بازگوکننده بحرانی عمیق و ساختاری در نظام تامین اجتماعی ایران است. این میانگین هشداردهنده، به این معناست که بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان جدید، پس از گذشت کمتر از یک ماه، از چرخه پرداخت حق بیمه خارج می‌شوند.

سونامی خاموش در نظام تامین اجتماعی

این پدیده که می‌توان آن را «سونامی خاموش» نظام تامین اجتماعی نامید، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی، مشروعیت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور محسوب می‌شود. پایین بودن تداوم بیمه‌پردازی، نشانه‌ای آشکار از شکاف عمیق میان انتظارات نظام تامین اجتماعی و واقعیت‌های موجود در بازار کار ایران است.

این شکاف، هم از جانب کارفرمایانی که انگیزه کافی برای همکاری مستمر با سازمان ندارند و هم از سوی بیمه‌شدگانی که نسبت به آینده پوشش بیمه‌ای خود دچار تردید هستند، قابل مشاهده است. کارشناسان ابعاد این بحران را از سه منظر کلیدی مورد بررسی قرار می‌دهند: «تاثیر بر خود صندوق، پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و تبعات سیاسی در افق پنج‌ساله».

تداوم بیمه‌پردازی: شاخصی حیاتی برای پایداری

هادی بهمدی، کارشناس مهندسی مالی و حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در توضیح این شاخص بیان می‌کند: «تداوم بیمه‌پردازی به زبان ساده، میانگین تعداد روزهایی است که یک بیمه‌شده تازه شناسایی‌شده، پس از ثبت‌نام، همچنان در لیست بیمه کارگاه باقی مانده و حق بیمه وی به صورت مستمر پرداخت شده است.» این شاخص، میزان پایداری اشتغال و پایبندی کارفرمایان به تعهدات بیمه‌ای را پس از شناسایی نشان می‌دهد.

بهمدی تاکید می‌کند که صرف شناسایی بیمه‌شدگان جدید، بدون تضمین تداوم پرداخت، نه تنها منابع پایدار برای سازمان ایجاد نمی‌کند، بلکه هزینه‌های شناسایی و بازرسی را نیز بر دوش سازمان می‌گذارد. به عبارت دیگر، سازمان برای افرادی هزینه می‌کند که عملاً تاثیری در بهبود نسبت پشتیبانی و درآمدزایی پایدار ندارند. این همان نکته‌ای است که گزارش‌های عملکرد سال ۱۴۰۴ سازمان تامین اجتماعی بر آن تاکید دارد: «از فروردین تا شهریورماه سال جاری بالغ بر ۸۹۰ هزار بیمه‌شده و ۱۴۷ هزار کارگاه جدید شناسایی شده است» اما تداوم پرداخت این بیمه‌شدگان، به ویژه در استان‌های صنعتی که موتور محرکه اقتصاد ایران هستند، در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

بحران ناترازی و نسبت پشتیبانی نگران‌کننده

با نگاهی به آمار و ارقام سازمان تامین اجتماعی، مشخص می‌شود که این صندوق با ناترازی ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند. جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران) در بهار ۱۴۰۴ به ۳.۷ رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ این نسبت ۶.۸ و در سال ۱۳۹۶ به ۵.۵ بود.

تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که یک صندوق بازنشستگی پایدار، حداقل به نسبت پشتیبانی ۳ نیاز دارد و سطح مطلوب آن ۶ تا ۷ است. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی عملاً بیش از هر زمان دیگری به نقطه بحرانی نزدیک شده است. در چنین شرایطی، هرگونه کاهش در جریان ورودی منابع، از جمله کاهش تداوم بیمه‌پردازی، می‌تواند این ناترازی را به سطحی غیرقابل کنترل برساند. نسبت پشتیبانی رو به کاهش، کسری فزاینده و تداوم پایین بیمه‌پردازی، سه ضلع یک مثلث بحران‌زا را تشکیل می‌دهند.

پیامدهای کاهش تداوم بیمه‌پردازی

کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح می‌کند که تداوم پایین بیمه‌پردازی به معنای آن است که از هر ۱۰۰ بیمه‌شده جدید، تنها تعداد محدودی به صورت مستمر حق بیمه پرداخت می‌کنند. این پدیده دارای پیامدهای منفی متعددی است:

• منابع پیش‌بینی‌شده سازمان محقق نمی‌شود، زیرا وصولی‌ها بر اساس تعداد بیمه‌شدگان فعال و میانگین دستمزد آنان محاسبه می‌شود.
• هزینه شناسایی (بازرسی، نیروی انسانی، سامانه‌ها) برای افرادی صرف می‌شود که پس از مدت کوتاهی از چرخه بیمه خارج می‌شوند، که به معنای افزایش هزینه ثابت به ازای هر بیمه‌شده موثر است.
• با توجه به کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی، حتی کاهش ۱۰ درصدی در تداوم بیمه‌پردازی می‌تواند کسری را به طور محسوسی افزایش دهد و سازمان را بیش از پیش به استقراض و استفاده از ذخایر خود وادار کند.

هر بیمه‌شده‌ای که تداوم پرداخت ندارد، عملاً در محاسبه نسبت پشتیبانی لحاظ نمی‌شود، اما ممکن است در آمارهای شناسایی‌شده به عنوان بیمه‌شده محسوب شود. این موضوع تصویر غلطی از وضعیت پوشش بیمه‌ای ارائه می‌دهد و برنامه‌ریزی برای تامین منابع را با خطا مواجه می‌کند. با توجه به روند کاهشی نسبت پشتیبانی از ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۷ در بهار ۱۴۰۴، ادامه این روند به معنای نزدیک‌شدن به نقطه بحرانی است که در آن هر بیمه‌پرداز باید هزینه چندین مستمری‌بگیر را تامین کند و عملاً فشار بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد دوچندان شود.

فرار بیمه‌ای و اقتصاد غیررسمی

سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری خود ناچار به استفاده از ذخایر و دارایی‌های خود یا استقراض می‌شود. با کاهش تداوم بیمه‌پردازی، جریان نقدینگی ورودی کاهش می‌یابد، در حالی که تعهدات پرداخت مستمری و خدمات درمانی همچنان پابرجاست. این امر توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از دارایی‌های سازمان را کاهش می‌دهد و در بلندمدت پایداری مالی سازمان را به خطر می‌اندازد.

بهمدی خاطرنشان می‌کند: «بیمه‌شدگانی که تداوم پرداخت ندارند، سابقه بیمه‌ای کافی برای دریافت مستمری جمع نمی‌کنند. در سنوات آینده، میلیون‌ها نفر با سابقه بیمه‌ای ناقص، وارد دوران سالمندی خواهند شد. این افراد نه مستمری کافی دارند و نه امکان بازگشت به بازار کار!» این وضعیت، فشار بر نظام حمایتی کشور (کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی) را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد و با توجه به اینکه نزدیک به یک میلیون نفر (یا ۲۰٪ بازنشستگان) کمتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند، گسترش این دامنه، فاجعه‌ای انسانی و اجتماعی خواهد بود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «بر اساس آمارهای موجود، حدود ۶۰ درصد کل اشتغال کشور غیررسمی است و حدود ۶ میلیون نفر مشمول فرار بیمه‌ای هستند»، می‌گوید: نرخ فرار بیمه‌ای دستمزدی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است و برخی برآوردها نشان می‌دهد این نرخ به ۴۰ درصد نیز نزدیک می‌شود. پایین بودن تداوم بیمه‌پردازی، عملاً به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی و تثبیت آن است.

تبعات اقتصادی و اجتماعی

در ۵ سال آینده، شکاف بین اقتصاد رسمی و غیررسمی عمیق‌تر می‌شود، کارگران غیررسمی از حداقل حمایت‌های اجتماعی محروم می‌مانند و نابرابری اجتماعی افزایش می‌یابد. کارگری که از پوشش بیمه‌ای پایدار برخوردار نیست، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های خود دارد. این امر در بلندمدت به کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر می‌شود.

کارفرمایانی که از پرداخت حق بیمه فرار می‌کنند، هزینه نیروی کار خود را به طور مصنوعی پایین نگه می‌دارند و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت اشتغال ندارند. با کاهش تعداد بیمه‌پردازان موثر، فشار تامین منابع صندوق بر دوش بخش رسمی اقتصاد بیشتر می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش نرخ حق بیمه برای کارفرمایان رسمی، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های رسمی در مقایسه با بنگاه‌های غیررسمی و مهاجرت سرمایه از بخش رسمی به بخش غیررسمی منجر شود.

فشار بر بودجه دولت و کاهش تقاضا

در شرایطی که بدهی‌های چندصدهزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خود یکی از عوامل اصلی تشدید بحران است، این فشار مضاعف، اقتصاد رسمی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. دولت به عنوان تامین‌کننده ۳ درصد از نرخ حق بیمه و همچنین ضامن نهایی صندوق‌های بازنشستگی، ناچار به جبران کسری صندوق تامین اجتماعی از طریق منابع عمومی بودجه خواهد شد.

سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. در سنوات آینده، بدهی دولت به تامین اجتماعی افزایش می‌یابد و هزینه فرصت این منابع، یعنی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیرساختی که انجام نمی‌شوند، به مراتب بیشتر خواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه مستمری‌بگیرانی که سابقه بیمه‌ای ناقص دارند، مستمری کمتری دریافت می‌کنند. این امر توان مصرفی آنان را کاهش می‌دهد و تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کند، این کاهش تقاضا می‌تواند چرخه رکود را نیز تشدید کند.

تهدید مشروعیت نظام و گسل اجتماعی

بهمدی با تذکر نسبت به این نکته که «تامین اجتماعی یکی از پایه‌های اصلی قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت است»، ادامه داد: زمانی که این نهاد نتواند تعهدات خود را ایفا کند، مشروعیت نظام سیاسی به چالش کشیده می‌شود. از این رو، در سال‌های آینده، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، گسل نسلی بین نسل‌های جوان (که امیدی به تامین اجتماعی ندارند) و نسل‌های قدیمی‌تر تشدید می‌شود، احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار متوسط و پایین جامعه گسترش می‌یابد و فاصله مردم با حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.

دولت برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و امنیتی، ناچار به مداخلات پرهزینه مانند افزایش یارانه‌ها، تصویب قوانین حمایتی جدید، یا حتی ادغام صندوق‌های زیان‌ده خواهد شد. این مداخلات هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است تنش را کاهش دهد، اما در بلندمدت بار مالی جدیدی بر دوش دولت و بودجه عمومی تحمیل می‌کند و ریسک اخلاقی را افزایش می‌دهد (یعنی کارفرمایان و بیمه‌شدگان انتظار دارند دولت در نهایت مشکلات آنان را حل کند).

وی در پایان اظهار کرد: پایین بودن تداوم بیمه‌پردازی، نه یک مسئله فنی و آماری، بلکه یک زنگ خطر جدی برای پایداری نظام تامین اجتماعی ایران است. می‌توان گفت صندوق تامین اجتماعی در آستانه یک بحران چندبعدی قرار دارد که اگر اقدامی اساسی برای افزایش تداوم بیمه‌پردازی و مقابله با فرار بیمه‌ای صورت نگیرد، در سنوات آینده با بحران مالی، اجتماعی و سیاسی همزمان مواجه خواهد شد. آینده نهاد تامین اجتماعی ایران، در گرو تصمیمات امروز است؛ تصمیماتی که باید مبتنی بر داده، شفافیت و مشارکت واقعی همه ذینفعان اتخاذ شود.