مخالفت مجلس با آزادسازی سهام عدالت: دلایل و متن نامه فراکسیون نظارت

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، در اقدامی قاطعانه، مخالفت صریح خود را با طرح جدید شورای عالی بورس برای آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد. این مخالفت در قالب نامه‌ای رسمی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابراز شده و دلایل این تصمیم به تفصیل در آن تشریح گردیده است.

به گزارش خبرآنلاین، در این نامه که جزئیات آن توسط باشگاه خبرنگاران جوان نیز منتشر شده، فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت، سهام عدالت را به عنوان میراثی ارزشمند از رهبر فقید انقلاب و بزرگترین طرح مردمی‌سازی اقتصاد در کشور معرفی کرده است.

میراث سهام عدالت: مردمی‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد

این فراکسیون در نامه خود یادآور شده که بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن، شش دهک پایین جامعه ایران توانستند 40 درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری را از طریق تعاونی‌های شهرستانی در اختیار بگیرند.

هدف اصلی این طرح، علاوه بر مشارکت مردم در مالکیت و سودآوری اقتصاد کشور، فراهم آوردن زمینه ورود آنها به اداره شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی بود تا از فساد و ناکارآمدی جلوگیری شود. برآوردها حاکی از آن است که ارزش دارایی‌های فعلی این ساختار از 2 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و سود نقدی سالانه آن به 200 همت می‌رسد.

چالش‌ها و سوءمدیریت‌ها: از خلع ید تعاونی‌ها تا توقف نمادها

با این حال، فراکسیون نظارت در نامه خود به «سوءمدیریت‌های دهه 90» اشاره کرده که این ساختار مترقی را با بحران‌های جدی مواجه کرده است. اولین گام در این مسیر، تصویب آیین‌نامه‌ای توسط دولت دوازدهم در شورای عالی بورس بود که منجر به خلع ید تعاونی‌ها شد؛ اقدامی که مغایر با فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تلقی می‌شود.

همچنین، باز کردن امکان فروش سهام و تشویق مردم به واگذاری آن، ضربه دیگری به این طرح وارد کرد. این در حالی بود که رهبر فقید انقلاب به شدت با این امر مخالف بوده و بر حفظ مردم در ساختار سهام عدالت برای بهره‌مندی از عواید بلندمدت آن تأکید داشتند. پس از مدتی و عدم استقبال مردم از فروش سهام خود، نمادها متوقف شدند که پیچیدگی وضعیت سهام عدالت را دوچندان کرد.

هشدار درباره پیامدهای مصوبه جدید شورای عالی بورس

در حال حاضر، فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت هشدار می‌دهد که شورای عالی بورس و بخشی از دولت در پی «نابودی کامل ساختار سهام عدالت» هستند. مصوبه اخیر این شورا، که امکان فروش سهام و انحلال کامل تعاونی‌ها را فراهم می‌کند، نه تنها به نابودی سهام عدالت می‌انجامد، بلکه فشار ناشی از فروش گسترده سهام در بورس می‌تواند به «ناآرامی‌های گسترده‌ای در کشور» منجر شود.

این فراکسیون تأکید کرده که مصوبه مذکور از ابعاد مختلف اقتصادی، ساختار حقوقی کشور و اثرات اجتماعی، نتایج منفی و جبران‌ناپذیری برای ایران به همراه خواهد داشت.

درخواست از رئیس مجلس برای جلوگیری از تصمیمات عجولانه

نمایندگان مجلس بارها در جلسات و نامه‌های مکتوب، از جمله نامه‌ای با امضای 150 نماینده و اعتراض کمیسیون اصل 90، نسبت به وضعیت سهام عدالت اعتراض کرده‌اند. فراکسیون نظارت، بی‌تفاوتی دولت و وزارت اقتصاد را «توهین به شأن مجلس و نمایندگی» دانسته است.

در پایان نامه، از محمدباقر قالیباف، به عنوان رئیس قوه مقننه و حافظ حرمت قانون، درخواست شده تا مانع از شکستن حرمت قوانین و طرح رهبر فقید برای مردمی‌سازی اقتصاد شود. فراکسیون پیشنهاد کرده است که در این مقطع حساس، از تصمیمات عجولانه برای آزادسازی سهام عدالت جلوگیری شود و پس از آن، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مجلس و دولت تشکیل گردد تا تصمیمی دقیق و کارشناسانه برای این دارایی عظیم مردمی اتخاذ شود.