هشدار: تله‌های انتقال سند در بازار خودروهای کارکرده

خطر در کمین خریداران خودروهای دست‌دوم: تله‌های انتقال سند

در بازار پرنوسان خودروهای کارکرده، بسیاری از شهروندان با رؤیای خرید وسیله نقلیه مناسب، پای در راهی پرخطر می‌گذارند. مسیری که در نهایت به جای مالکیت خودرو، به دردسرهای حقوقی و مالی ختم می‌شود و سرمایه ارزشمند آنان را به باد می‌دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که خریداران در دوراهی دشواری قرار گرفته‌اند؛ یا باید شانس خود را در قرعه‌کشی‌های خودروسازان بیازمایند که احتمال موفقیت در آن‌ها ناچیز است، یا وارد بازار آزاد خودروهای دست‌دوم شوند؛ بازاری که اغلب سرآغاز مکافات‌های بزرگ‌تری است.

شروع دردسر از پلتفرم‌های آنلاین تا مراکز تعویض پلاک

ماجرا از جست‌وجوهای بی‌وقفه در پلتفرم‌های آگهی آنلاین آغاز می‌شود. خریداران پس از یافتن خودروی مورد نظر، وارد مرحله طاقت‌فرسای بررسی و کارشناسی می‌شوند؛ از دقت در جزئیات رنگ و بدنه گرفته تا چک کردن وضعیت فنی موتور. اما کابوس اصلی، یعنی عدم امکان انتقال سند، غالباً از دید بسیاری پنهان می‌ماند و می‌تواند به راحتی تمام سرمایه خریدار را به خطر اندازد.

این بحران حقوقی معمولاً زمانی خود را نشان می‌دهد که خریدار، پس از پرداخت کامل وجه و دریافت وکالت‌نامه، برای تعویض پلاک به مراکز مربوطه مراجعه می‌کند. در این مرحله، ناگهان با مانع بزرگی روبه‌رو می‌شود: «امکان تعویض پلاک و انتقال سند وجود ندارد!»

دلایل عدم انتقال سند: از ایرادات فنی تا موانع حقوقی فروشنده

دلایل توقف ناگهانی فرایند تعویض پلاک و انتقال سند را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• ایرادات فنی و حقوقی خودرو: در مواردی، کارشناسان به «عدم اصالت ارکان» مانند دست‌کوب بودن شماره موتور یا دوتکه بودن شاسی پی می‌برند. گاهی نیز خودرو سالم است، اما سند آن به دلایلی مانند در رهن بودن نزد خودروساز، دستور توقیف قضایی، یا وضعیت «فروش مال غیر»، قفل شده است.
• موانع حقوقی شخص فروشنده: در این سناریو، خودرو هیچ مشکلی ندارد، اما فروشنده قانوناً ممنوع‌المعامله است. خریدار پس از پرداخت وجه، متوجه می‌شود که اموال فروشنده به دلایلی همچون اجرای مهریه، بدهی‌های مالیاتی، چک‌های برگشتی یا ورشکستگی، توقیف شده است. در این شرایط، خریدار با خودرویی مواجه می‌شود که امکان تعویض پلاک ندارد و سرمایه‌اش در دست فردی بدهکار یا متواری گرفتار آمده است.

این خلأها، به یک بحران عمیق معاملاتی و حقوقی در بازار خودرو تبدیل شده‌اند.

قانون‌گذاری بی‌اثر و قربانیان روزافزون

با وجود پیشرفت‌های فناوری و انتظار وجود سامانه‌ها و زیرساخت‌های استعلامی امن، همچنان راه‌های گریز برای کلاهبرداران باز است. قربانیان این فرایند، خانواده‌هایی هستند که تمام پس‌انداز و سرمایه خود را از دست داده و اکنون باید ماه‌ها و گاهی سال‌ها در راهروهای دادگاه و پاسگاه به دنبال احقاق حق خود باشند.

این در حالی است که قانون‌گذار پیش‌تر برای حل این معضل چاره‌اندیشی کرده است. طبق بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی (فراجا) مکلف شده تا با برخط‌سازی فرایند نقل‌وانتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند. این اقدام کلیدی می‌تواند پیش از ردوبدل شدن پول، اصالت خودرو و نبود موانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران پیشگیری کند.

ضرورت اجرای فوری قانون برای جلوگیری از فاجعه

متأسفانه، با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون، هنوز اقدام عملی و ملموسی در این راستا صورت نگرفته است. در شرایطی که تورم هر روز بر ارزش خودرو می‌افزاید و جذابیت این بازار را برای کلاهبرداران دوچندان می‌کند، تداوم این انفعال به معنای افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی، از بین رفتن سرمایه‌های مردم و فروپاشی اقتصاد خانواده‌هاست.

پایان دادن به این فاجعه تنها در گرو اجرای بی‌درنگ و کامل قانون است تا از تکرار این داستان‌های تلخ جلوگیری شود و امنیت به بازار معاملات خودروهای کارکرده بازگردد.